قال رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة تطبيق "المادة 140" من الدستور، ان الصراعات السياسية كانت السبب الاساس والمباشر في تعطيل عمل اللجنة التي تم تشكيلها في مجلس النواب قبل نحو ستة اشهر، المتمثل بمراجعة ورقابة ما حققته "لجنة تنفيذ المادة 140" الحكومية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.
وشرح الرئيس المنتخب للجنة البرلمانية النائب محسن السعدون في حديث لإذاعة العراق الاجراءات التي تعتزم لجنته الشروع بها في المدى القريب لمراقبة سير وتنفيذ عمليات تطبيق المادة 140 من الدستور.
من جهته، اكد مقرر لجنة المحافظات والاقاليم البرلمانية محمود عثمان ان لجنته تعوّل كثيرا على نظيرتها الخاصة بالمادة 140 من الدستور في القيام بخطوات جدية لحلحلة ازمة المناطق المتنازع عليها.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل ان تشكيل لجنة المادة 140 النيابية وعملية اختيار رئيس لها لن يكون ذا جدوى حقيقية في تقديم حلول ناجعة لأزمة المناطق المتنازع عليها، فيما يبدي المواطن سلام سمير إمتعاضه من الوتيرة التي يسير بها عمل الحكومة ازاء حلحلة ازمة المناطق المتنازع عليها، متوقعاً ان يطول أمد هذه الازمة لاعوام مقبلة.
يشار الى الدستور العراقي نص في المادة 140 منه على تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك وديالى ونينوى، وترك لابناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرهم، سواء ببقائهم وحدة ادارية مستقلة او الحاقها باقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء.
ويقول عضو اللجنة العليا للمادة 140 محمد خليل الجبوري ان الوافدين العرب لم يستلموا صكوك التعويض منذ عام 2007، مشيراً الى ان جميع اوراقهم الثبوتية قد تم حجزها، وانهم لا يستطيعون انجاز اية معاملة في دوائر الدولة بسبب هذا الحجز.
من جهته يذكر العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عدنان كركوكي ان هناك محاولات من اجل تشتيت اهمية المادة 140 عبر فتح مكاتب اخرى وشمول الكثيرين بالتعويض من اجل تاخير انجاز معاملات المواطنين، واشار الى ان هناك تعاملاً سياسياً مع مادة دستورية.
ويقول مسؤولون كرد ان الحكومة الفدرالية تضخ الاموال للتعوض عندما تكون على وئام مع حكومة الاقليم، فيما تقطعها في حال ظهور اي ازمة معها.
وشرح الرئيس المنتخب للجنة البرلمانية النائب محسن السعدون في حديث لإذاعة العراق الاجراءات التي تعتزم لجنته الشروع بها في المدى القريب لمراقبة سير وتنفيذ عمليات تطبيق المادة 140 من الدستور.
من جهته، اكد مقرر لجنة المحافظات والاقاليم البرلمانية محمود عثمان ان لجنته تعوّل كثيرا على نظيرتها الخاصة بالمادة 140 من الدستور في القيام بخطوات جدية لحلحلة ازمة المناطق المتنازع عليها.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل ان تشكيل لجنة المادة 140 النيابية وعملية اختيار رئيس لها لن يكون ذا جدوى حقيقية في تقديم حلول ناجعة لأزمة المناطق المتنازع عليها، فيما يبدي المواطن سلام سمير إمتعاضه من الوتيرة التي يسير بها عمل الحكومة ازاء حلحلة ازمة المناطق المتنازع عليها، متوقعاً ان يطول أمد هذه الازمة لاعوام مقبلة.
يشار الى الدستور العراقي نص في المادة 140 منه على تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك وديالى ونينوى، وترك لابناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرهم، سواء ببقائهم وحدة ادارية مستقلة او الحاقها باقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء.
كركوك: تأخر في التعويض
في كركوك، يفيد مسئولون في مكتب "المادة 140" بأن توزيع صكوك التعويض على المرحلين والوافدين قد توقّف لعدم وجود تخصيصات مالية كافية. واكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في المكتب تحسين كهية ان هناك اكثر من 110 الاف مواطن في كركوك مشمولين بهذه المادة فيما تم تعويض نحو 50 الف مواطن.ويقول عضو اللجنة العليا للمادة 140 محمد خليل الجبوري ان الوافدين العرب لم يستلموا صكوك التعويض منذ عام 2007، مشيراً الى ان جميع اوراقهم الثبوتية قد تم حجزها، وانهم لا يستطيعون انجاز اية معاملة في دوائر الدولة بسبب هذا الحجز.
من جهته يذكر العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عدنان كركوكي ان هناك محاولات من اجل تشتيت اهمية المادة 140 عبر فتح مكاتب اخرى وشمول الكثيرين بالتعويض من اجل تاخير انجاز معاملات المواطنين، واشار الى ان هناك تعاملاً سياسياً مع مادة دستورية.
ويقول مسؤولون كرد ان الحكومة الفدرالية تضخ الاموال للتعوض عندما تكون على وئام مع حكومة الاقليم، فيما تقطعها في حال ظهور اي ازمة معها.
