مع تصاعد المناقشات الحامية بين الكتل السياسية في أروقة مجلس النواب حول أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يقول نائب مسيحي ان تمثيل الاقليات العراقية في مجلس المفوضية أصبح يشكّل مصدر قلق لممثلي تلك الأقليات في المجلس.
ويصف رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنّا إصرار العديد من النواب على عدم زيادة عدد المفوضين من تسعة الى 15، بانه استخفاف بقرار المحكمة الاتحادية للدورة النيابية السابقة الذي نصَّ على وجوب تمثيل جميع المكونات القومية للشعب العراقي.
من جهته يقول النائب عبد الحسين عبطان، عضو في لجنة الخبراء المكلفة باختيار اسماء المفوضين من بين آلاف السير الذاتية المقدمة اليها، لعرضها على مجلس النواب، ان الالتزام بعدد المفوضين الحالي او زيادته ستتخلله ايجابيات وسلبيات تتسم بها كل حالة من الحالتين، مشيراً الى ان ابقاء العدد ضمن تسعة مفوضين من شأنه أن يُعجّل بعملية تشكيل المفوضية واجراء الانتخابات.
لكن عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان يؤكد ان التوجه نحو اختيار تسعة مفوضين لن يحرم الاقليات فقط، بل انه من الممكن ان يجعل النساء والاحزاب الصغيرة المنضوية تحت لواء الكتل الكبيرة لا يحظون بتمثيل ايضاً، ويلفت الى ان هذا الأمر يُعارض مبدأ المحاصصة المعتمد في تشكيل المفوضية.
ويفيد النائب عن كتلة دولة القانون حسين الاسدي بان قضية اختيار المفوضين المثيرة للجدل بين الكتل السياسية، ليست هي العائق الوحيد الذي يقف أمام اتمام تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فهناك أيضاً قضايا خلافية بين الكتل متصلة بما أصطلح عليه بـ"الباقي الاقوى" المعتمد في إختيار الممثلين داخل الكتل الكبيرة، وعملية الاحصاء السكاني، والاعتماد على البطاقة التمونية لتحديث سجلات الناخبين.
ويصف رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنّا إصرار العديد من النواب على عدم زيادة عدد المفوضين من تسعة الى 15، بانه استخفاف بقرار المحكمة الاتحادية للدورة النيابية السابقة الذي نصَّ على وجوب تمثيل جميع المكونات القومية للشعب العراقي.
من جهته يقول النائب عبد الحسين عبطان، عضو في لجنة الخبراء المكلفة باختيار اسماء المفوضين من بين آلاف السير الذاتية المقدمة اليها، لعرضها على مجلس النواب، ان الالتزام بعدد المفوضين الحالي او زيادته ستتخلله ايجابيات وسلبيات تتسم بها كل حالة من الحالتين، مشيراً الى ان ابقاء العدد ضمن تسعة مفوضين من شأنه أن يُعجّل بعملية تشكيل المفوضية واجراء الانتخابات.
لكن عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان يؤكد ان التوجه نحو اختيار تسعة مفوضين لن يحرم الاقليات فقط، بل انه من الممكن ان يجعل النساء والاحزاب الصغيرة المنضوية تحت لواء الكتل الكبيرة لا يحظون بتمثيل ايضاً، ويلفت الى ان هذا الأمر يُعارض مبدأ المحاصصة المعتمد في تشكيل المفوضية.
ويفيد النائب عن كتلة دولة القانون حسين الاسدي بان قضية اختيار المفوضين المثيرة للجدل بين الكتل السياسية، ليست هي العائق الوحيد الذي يقف أمام اتمام تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فهناك أيضاً قضايا خلافية بين الكتل متصلة بما أصطلح عليه بـ"الباقي الاقوى" المعتمد في إختيار الممثلين داخل الكتل الكبيرة، وعملية الاحصاء السكاني، والاعتماد على البطاقة التمونية لتحديث سجلات الناخبين.
