ظهرت أول مذيعة محجبة على شاشة التليفزيون المصري، بعد صدور قرار لوزير الإعلام المصري المنتمي لجماعة الأخوان المسلمين صلاح عبد المقصود، سمح بموجبه للمذيعات المحجبات بتقديم النشرات الإخبارية.
وحاز هذا الظهور على اهتمام المصرين لكونه الأول من نوعه في تاريخ مصر منذ تأسس التليفزيون المصري، إذ كانت اللوائح تمنع ظهور المذيعات المحجبات في نشرات الأخبار، وكونه دليلاً على تحولات جذرية تشهدها الدولة المصرية، ورحبت أحزاب وقوى سياسية بهذه الخطوة ومنها حزب غد الثورة.

مهمات الفريق الرئاسي

من جهة أخرى، شهد القصر الرئاسي في يوم الأحد 2 آب، أول اجتماع من نوعه لرئيس مصري مع فريقه الرئاسي، وهيئة مساعدي رئاسة الجمهورية، وأعقبه اجتماع ثان للرئيس مع هيئته الاستشارية.
وأفادت رئاسة الجمهورية المصرية أن الاجتماع بحث تحديد مهام كل عضو من أعضاء الفريق الرئاسي، بالإضافة إلى تحديد طبيعة الملفات والقضايا التي سيتولاها كل منهم، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الاجتماعات في وقت لاحق.

لجنة صياغة الدستور

وفي السياق، شهدت لجنة صياغة الدستور المصري الجديد تطوراً مهما، إذ أعلن العضو الاحتياطي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المستشار نور الدين على عن توافق أعضاء الجمعية على تنفيذ ما توافقت عليه القوى السياسية، بالإبقاء على المادة الثانية كما هي في دستور 1971، والتي تنص على أن " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، واستحداث مادة جديدة تنص على عدم إصدار أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، وتضاف هذه المادة في باب شكل الدولة بلجنة المقومات الأساسية، مع حذف مرجعية الأزهر في تفسير المواد الخاصة بالشريعة، ووضع مادة مستحدثة له في نفس الباب، ونقل الجزء الخاص بحرية العقيدة لأصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى باب الحقوق والحريات.
وكانت المادة الثانية قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية المصرية، إذ أرادت تيارات الإسلام السياسي النص على أن يكون احكم وفقاً للشريعة الإسلامية، لا مجرد أن تكون مصدرا رئيسيا للتشريع، وانتهى الجدال باجتماع للقوى السياسية مع لجنة صياغة الدستور انتهى بالتوافق على إبقاء المادة الثاني من دستور 1971 من دون تعديل.

تحالف ليبرالي

دعت مجموعة من الأحزاب الليبرالية إلى تحالف يقوده الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي الخاسر عمرو موسى، وعقد التكتل الجديد أول اجتماع له مع موسى.
وشكلت أحزاب اليسار المصري تحالفا جديدا دشن خلاله التحالف الديمقراطي الثوري، والذي ضم تسعة أحزاب، وحركات يسارية، وهم أحزاب: العمال والفلاحين والتحالف الشعبي الاشتراكي والشيوعي المصري والتجمع وائتلاف مكافحي الفساد وحزب جبهة التحرير القومية والحركة الديمقراطية الشعبية، وحركة مينا دانيال.
وأصدر التحالف وثيقة تضمنت أربعة محاور رئيسية، وهي، بناء دولة مدنية ديمقراطية، وحماية السيادة الوطنية، ومقاومة سياسات الليبرالية الجديدة التي جلبت الفقر والخراب والتبعية، وإشاعة التنوير والثقافة الديمقراطية المدنية والعقلانية التي تؤكد على حرية الفكر والإبداع والتعبير، على حد ما جاء في الوثيقة.

مثقفون يتظاهرون

وشهدت القاهرة تظاهرة للأدباء والصحفيين أمام مجلس الشورى للتنديد بالسياسات المتعلقة بحرية التعبير، ونددت الجبهة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، في نص بيانها الأول بـ" الإجراءات الأخيرة التي تمثلت في توجيه اتهامات إهانة رئيس الجمهورية لرئيس تحرير صحيفة الدستور، وإغلاق محطة فضائية كانت تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي بقرار إداري"، وأعرب المشاركون في اجتماع اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، عن "قلقهم وانزعاجهم البالغين من تصاعد حدة لهجة الهجوم على الفنانين والأدباء والمثقفين في مصر عبر القنوات الفضائية الدينية، والتي تتجاوز حد الرأي وتصل إلى درجة التجريح الأخلاقي الشخصي والسباب، كما تقوم بعض هذه القنوات ومقدمي البرامج فيها بتبني خطاب طائفي لا يمكن أن يساهم بأي حال في بناء مجتمع صحي سليم يتمتع فيه كافة المواطنين بحقوق متساوية"، على حد تعبير بيان اللجنة.