وجهت الحكومة الاردنية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين نداءاً مشتركاً الى المجتمع الدولي لاغاثة اللاجئين السورين الذين نزحوا الى الاراضي الاردنية منذ بدء الانتفاضة في بلادهم.
وقال الناطق باسم الحكومة الاردنية سميح المعايطة خلال مؤتمر صحفي عقد مساء السبت في العاصمة الاردنية عمّان ان هناك أعباءاً سياسية واقتصادية وأمنية يتحملها الاردن جراء استضافته أعداد كبيرة من اللاجئين السوريون، داعياً المجتمع الدولي الى تحمّل مسؤلياته تجاه تداعيات استمرار الازمة السورية والى الاسراع في تقديم المساعدات للاردن من اجل تمكينه من الاستمرار بدعم اللاجئين السوريين.
من جهته بين وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان ان أهمية الإعلان عن نداء الإغاثة المشترك للاجئين السوريين الموجودين في المملكة يأتي في ضوء الازدياد المضطرد في اعدادهم الذي تضاعف خلال الستة أشهر الماضية عما كان عليه في العام الماضي، موضحا أن الأسابيع الأخيرة شهدت أعلى نسب دخول الى الاراضي الاردنية، حتى وصل العدد لغاية اليوم الى نحو 177 ألف لاجئ، منهم 140 الف يقيمون في المدن والقرى الأردنية و25 الف يقيمون في مخيم الزعتري الذي أفتتح في 29 تموز الماضي بالقرب من الحدود الاردنية السورية.
وأشار حسان الى ان الاردن يواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار تدفق اللاجئين السورين الى اراضيه يوميا خاصة وانه يعاني من ضائقة اقتصادية ومالية بسبب محدودية مواردة، مشيراً الى ان تكلفة استضافة اللاجئين السوريين للعام الحالي والعام المقبل تقدر بنحو 360 مليون دولار.
الى ذلك جدد وزير الناطق باسم الحكومة الاردنية سميح المعايطة خلال المؤتمر موقف بلاده من الازمة السورية الرافض لاي تدخل اجنبي في الشؤون السورية والداعي الى ضرورة ايجاد حل سياسي في ظل الاجماع العربي ووقف نزيف الدم والعنف ليتمكن اللاجئون السوريون في الأردن من العودة إلى بلدهم.
وكانت الحكومة الاردنية قد اعادت الاسبوع الماضي 200 لاجئ سوري من المتواجدين في مخيم الزعتري الى بلادهم على خلفية تنظيمهم مسيرة داخل المخيم احتجاجا على سؤء الخدمات واعتدائهم على رجال الشرطة الاردنيين وبهذا الصدد قال المعايطة ان "الحكومة تتعامل بحزم ووفق احكام القانون مع أي تجاوز وخروج عن الاعراف وطالما ان القانون يطبق على الاردني فهو يطبق على غير الاردني".
وبحسب مراقبين اردنيين فان الوضع الانساني داخل مخيم الزعتري سيئ للغاية اذ يعاني اللاجئون السوريون ظروفاً قاسية بسبب افتقار المخيم للخدمات الاساسية.
من جهته ناشد ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عمان اندرو هارير الدول المانحة الى مساعدة المفوضية في تصديها لاحتياجات اللاجئين السوريين، لاسيما الصحية والتعليمية منها، مشيراً الى ان 70 الف سوري ممن نزحوا الى الاردن سجلوا أسماءهم كلاجئين لدى المفوضية منذ اندلاع الانتفاضة في سوريا، وان المفوضية غير قادرة على تقديم الخدمات لهم بسبب محدودية مواردها.
وقال هارير ان "الوضع الانساني للاجئين خطير ويتطلب اجراءاً سريعاً، خاصة وان الاعداد المتدفقة يومياً باتت تفوق القدرة الاستيعابية لمخيم الزعتري، الامر الذي يتطلب بناء مخيم ثان، وهذا يتوقف على مدى استجابة المجتمع الدولي لنداء الاغاثة وحجم المساعدات التي سيقدمها".
وفي ظل الازمة السورية وتواجد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في الاردن تفاقمت معاناة اللاجئين العراقيين اذ يشكو معظمهم من تباطؤ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من البت بموضوع توطينهم الى بلد ثالث، فضلا عن تردي أحوالهم المعيشية خاصة بعد قلصت المفوضية اوائل العام الحالي المساعدات المالية والدعم الصحي المقدم لهم.
وقال الناطق باسم الحكومة الاردنية سميح المعايطة خلال مؤتمر صحفي عقد مساء السبت في العاصمة الاردنية عمّان ان هناك أعباءاً سياسية واقتصادية وأمنية يتحملها الاردن جراء استضافته أعداد كبيرة من اللاجئين السوريون، داعياً المجتمع الدولي الى تحمّل مسؤلياته تجاه تداعيات استمرار الازمة السورية والى الاسراع في تقديم المساعدات للاردن من اجل تمكينه من الاستمرار بدعم اللاجئين السوريين.
من جهته بين وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان ان أهمية الإعلان عن نداء الإغاثة المشترك للاجئين السوريين الموجودين في المملكة يأتي في ضوء الازدياد المضطرد في اعدادهم الذي تضاعف خلال الستة أشهر الماضية عما كان عليه في العام الماضي، موضحا أن الأسابيع الأخيرة شهدت أعلى نسب دخول الى الاراضي الاردنية، حتى وصل العدد لغاية اليوم الى نحو 177 ألف لاجئ، منهم 140 الف يقيمون في المدن والقرى الأردنية و25 الف يقيمون في مخيم الزعتري الذي أفتتح في 29 تموز الماضي بالقرب من الحدود الاردنية السورية.
وأشار حسان الى ان الاردن يواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار تدفق اللاجئين السورين الى اراضيه يوميا خاصة وانه يعاني من ضائقة اقتصادية ومالية بسبب محدودية مواردة، مشيراً الى ان تكلفة استضافة اللاجئين السوريين للعام الحالي والعام المقبل تقدر بنحو 360 مليون دولار.
الى ذلك جدد وزير الناطق باسم الحكومة الاردنية سميح المعايطة خلال المؤتمر موقف بلاده من الازمة السورية الرافض لاي تدخل اجنبي في الشؤون السورية والداعي الى ضرورة ايجاد حل سياسي في ظل الاجماع العربي ووقف نزيف الدم والعنف ليتمكن اللاجئون السوريون في الأردن من العودة إلى بلدهم.
وكانت الحكومة الاردنية قد اعادت الاسبوع الماضي 200 لاجئ سوري من المتواجدين في مخيم الزعتري الى بلادهم على خلفية تنظيمهم مسيرة داخل المخيم احتجاجا على سؤء الخدمات واعتدائهم على رجال الشرطة الاردنيين وبهذا الصدد قال المعايطة ان "الحكومة تتعامل بحزم ووفق احكام القانون مع أي تجاوز وخروج عن الاعراف وطالما ان القانون يطبق على الاردني فهو يطبق على غير الاردني".
وبحسب مراقبين اردنيين فان الوضع الانساني داخل مخيم الزعتري سيئ للغاية اذ يعاني اللاجئون السوريون ظروفاً قاسية بسبب افتقار المخيم للخدمات الاساسية.
من جهته ناشد ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عمان اندرو هارير الدول المانحة الى مساعدة المفوضية في تصديها لاحتياجات اللاجئين السوريين، لاسيما الصحية والتعليمية منها، مشيراً الى ان 70 الف سوري ممن نزحوا الى الاردن سجلوا أسماءهم كلاجئين لدى المفوضية منذ اندلاع الانتفاضة في سوريا، وان المفوضية غير قادرة على تقديم الخدمات لهم بسبب محدودية مواردها.
وقال هارير ان "الوضع الانساني للاجئين خطير ويتطلب اجراءاً سريعاً، خاصة وان الاعداد المتدفقة يومياً باتت تفوق القدرة الاستيعابية لمخيم الزعتري، الامر الذي يتطلب بناء مخيم ثان، وهذا يتوقف على مدى استجابة المجتمع الدولي لنداء الاغاثة وحجم المساعدات التي سيقدمها".
وفي ظل الازمة السورية وتواجد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في الاردن تفاقمت معاناة اللاجئين العراقيين اذ يشكو معظمهم من تباطؤ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من البت بموضوع توطينهم الى بلد ثالث، فضلا عن تردي أحوالهم المعيشية خاصة بعد قلصت المفوضية اوائل العام الحالي المساعدات المالية والدعم الصحي المقدم لهم.