قالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي ان وزارتها تعاني ضعف تخصيصاتها المالية، ما يجعلها تعتمد على تأكيد دورها المقتصر على رسم السياسات العامة التي تخص المرأة، وإدارة مشاريع إعانة النساء الأرامل.
وأضافت الزيدي في حديث لإذاعة العراق الحر ان "مشروع تمكين المرأة" الذي قدمته الوزارة الى مجلس الوزراء ووافق عليه، ما زال غير فعّال بسبب التلكؤ الحاصل بين مجلس النواب ووزارة المالية في آليات صرف المبالغ المخصصة لتكون قروضاً ميسرة للنساء، وأضافت:
"مثل هذه المشاريع مهمة جدا لتمكين النساء العاملات على تجاوز حالة الإحباط وعدم الاكتفاء بالراتب المحدود من مؤسسات الرعاية في وزارة العمل، والذي لا يتعدى 100 إلف دينار، إذ بإمكان الأرامل والنساء المعيلات تبني مشروع مدر للإرباح من خلال ما يقدم من دعم بقروض ميسرة، كما وضعت ذلك وزارة المرأة في خطتها للعام الماضي، إلا ان تلك المشاريع تواجه العراقيل الإدارية والروتين".
وذكرت الزيدي ان الوزارة وضعت بالتعاون مع وزارة التخطيط جرداً للنساء العاملات، لافتةً الى وجود أعداد قليلة جداً من النساء في المناصب القيادية والدرجات الوظيفية العليا، وقالت:
"تمت مخاطبة الوزراء لإنصاف النساء القادرات على تبوء المراكز العليا في البلاد، وكانت هناك استجابة من بعض الوزارات، منها وزارة التعليم العالي، حيث تم تعيين امرأتين في منصب مساعدة لرئيس الجامعة، مع وجود 28 عميدة كلية في مختلف الجامعات العراقية... وهذا الإجراء هو الأول من نوعه في العراق منذ عقود على احتكار الرجل للمناصب القيادية، وان ذلك يأتي من إيمان بعض الوزراء بالقدرة القيادية للنساء العاملات ولكفاءتهن العلمية".
من جهة أخرى نفت وزيرة الدولة لشؤون المرأة وجود خلافات بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني النسوية، لكنها قالت ان هناك سوء فهم لدى بعض الناشطات جراء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تأكيد "الوزيرة باعتبارها من حزب إسلامي" على أهمية لبس الحجاب في مؤسسات الدولة، وأضافت:
"ذلك الأمر كان مبالغاً فيه، وفُهِمَ بطريقة معاكسة للواقع، ما دفع بعض المنظمات الى مهاجمة الوزارة ولجنة النهوض بالمرأة التي لم تتخذ أي خطوة نحو تحديد أزياء معينة، وإنما أكدنا على أزياء تناسب بيئة العمل كما يحدث في مختلف الدول المتطورة".
وأعربت الوزيرة ابتهال الزيدي عن تفاؤلها لوجود خطوات جادة لدعم الوزارة لتكون بحقيبة مكتملة الصلاحيات وذات ميزانية مالية مناسبة لدعم النساء في كافة المرافق.
وأضافت الزيدي في حديث لإذاعة العراق الحر ان "مشروع تمكين المرأة" الذي قدمته الوزارة الى مجلس الوزراء ووافق عليه، ما زال غير فعّال بسبب التلكؤ الحاصل بين مجلس النواب ووزارة المالية في آليات صرف المبالغ المخصصة لتكون قروضاً ميسرة للنساء، وأضافت:
"مثل هذه المشاريع مهمة جدا لتمكين النساء العاملات على تجاوز حالة الإحباط وعدم الاكتفاء بالراتب المحدود من مؤسسات الرعاية في وزارة العمل، والذي لا يتعدى 100 إلف دينار، إذ بإمكان الأرامل والنساء المعيلات تبني مشروع مدر للإرباح من خلال ما يقدم من دعم بقروض ميسرة، كما وضعت ذلك وزارة المرأة في خطتها للعام الماضي، إلا ان تلك المشاريع تواجه العراقيل الإدارية والروتين".
وذكرت الزيدي ان الوزارة وضعت بالتعاون مع وزارة التخطيط جرداً للنساء العاملات، لافتةً الى وجود أعداد قليلة جداً من النساء في المناصب القيادية والدرجات الوظيفية العليا، وقالت:
"تمت مخاطبة الوزراء لإنصاف النساء القادرات على تبوء المراكز العليا في البلاد، وكانت هناك استجابة من بعض الوزارات، منها وزارة التعليم العالي، حيث تم تعيين امرأتين في منصب مساعدة لرئيس الجامعة، مع وجود 28 عميدة كلية في مختلف الجامعات العراقية... وهذا الإجراء هو الأول من نوعه في العراق منذ عقود على احتكار الرجل للمناصب القيادية، وان ذلك يأتي من إيمان بعض الوزراء بالقدرة القيادية للنساء العاملات ولكفاءتهن العلمية".
من جهة أخرى نفت وزيرة الدولة لشؤون المرأة وجود خلافات بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني النسوية، لكنها قالت ان هناك سوء فهم لدى بعض الناشطات جراء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تأكيد "الوزيرة باعتبارها من حزب إسلامي" على أهمية لبس الحجاب في مؤسسات الدولة، وأضافت:
"ذلك الأمر كان مبالغاً فيه، وفُهِمَ بطريقة معاكسة للواقع، ما دفع بعض المنظمات الى مهاجمة الوزارة ولجنة النهوض بالمرأة التي لم تتخذ أي خطوة نحو تحديد أزياء معينة، وإنما أكدنا على أزياء تناسب بيئة العمل كما يحدث في مختلف الدول المتطورة".
وأعربت الوزيرة ابتهال الزيدي عن تفاؤلها لوجود خطوات جادة لدعم الوزارة لتكون بحقيبة مكتملة الصلاحيات وذات ميزانية مالية مناسبة لدعم النساء في كافة المرافق.
