قاد اشتراكيون مصريون، ليل الجمعة (31 آب)، أكبر تظاهرة للمعارضة منذ انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية، شارك فيها بضعة آلاف، وانطلقت في السابعة مساء، وانتهت في حوالي العاشرة، وجاب المتظاهرون وسط القاهرة منددين بالسياسات التي يتبعها النظام الجديد في مصر، وبتدخلات جماعة الأخوان المسلمين في اسلوب ادارة البلاد.
وطالب المتظاهرون بوقف ما أسموه بـ"أخونة الدولة"، وبمحاكمة أعضاء المجلس العسكري، ووقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والإفراج عن الذين اعتقلوا خلال ثورة 25 يناير، ولم يفرج عن بعضهم حتى الآن.
وشارك في التظاهرة نحو أربعين حركة، وحزبا سياسيا، وهيمن الاشتراكيون عليها و ظهر فيها بوضوح الحزب الشيوعي المصري، وتيارات يسارية أخرى من بينها التيار الإشتراكي الثوري، والاشتراكي المصري، وحركة أزهريون ضد أخونة الأزهر، وشباب مصر المحروسة، وحزب التجمع المصري، وآخرون.
وكان القيادي الاشتراكي كمال خليل، مؤسس حزب العمال المصري دعا الى التظاهرة، وقال عقب انتهائها إنه يدعو إلى تأسيس "جبهة ثورية موحدة للتصدي لسيطرة جماعة الأخوان المسلمين على مقاليد الأمور في البلاد".
تظاهرة 31 آب في القاهرة
وأضاف خليل في كلمة أمام المشاركين في التظاهرة "إن اليوم كان بداية لمواقف قوية ضد أخونة الدولة، لكنه ليس النهاية"، مشيرا إلى أن "الثوار سيستمرون في مواقفهم ضد الانفراد بصياغة الدستور، وضد تشكيل الجمعية التأسيسية، وضد إعادة استنساخ قانون الطوارئ، وضد إهدار العدالة الاجتماعية، وهيمنة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتدخلهنا فى الشؤون المصرية".
وفي السياق ذاته دعا الحزب الاشتراكى المصرى القوى اليسارية إلى لقاء السبت الأول من أيلول، بهدف تأسيس تحالف ديمقراطى ثورى، والتنسيق حول الجهود الممكنة خاصة وسط الطبقات الشعبية لمواجهة محاولات هدر مطالب الثورة في العدالة الإجتماعية.
ودعا الحزب في بيان رسمي الى"العمل من أجل بناء تحالف ديمقراطى، وتقدمى ثورى يكون الأساس الصلب لجبهة وطنية ديمقراطية واسعة متحدة في مواجهة التآمر على الثورة".
وكانت التظاهرة التي انطلقت من ميدان طلعت حرب وسط العاصمة المصرية القاهرة قد رددت هتافات ضد الرئيس المصري محمد مرسي، وجماعة الأخوان المسلمين. وحمل المتظاهرون الأعلام الحمراء، كما حملوا لافتات تقول إن الأخوان هم الوجه الآخر للحزب الوطني، وأخرى كتب عليها يسقط حكم المرشد، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين، كما حمل المتظاهرون لافتات لغلاف من مجلة آخر ساعة المصرية يعود إلى بضعة سنوات مضت، ومعنون على لسان المرشد العام السابق الدكتور مهدي عاكف: "نؤيد ترشيح الرئيس مبارك وأتمنى الجلوس معه".
من شعارات تظاهرة 31 آب في القاهرة
وفي الوقت ذاته تظاهرة مئات أمام القصر الرئاسي، مطالبين بحل جماعة الأخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، لأنه تأسس على أساس ديني بالمخالفة مع القانون والدستور.
وتشكل تظاهرات الجمعة مقدمة لسلسلة من الاحتجاجات للقوى السياسية المصرية، ويدخل على الخط الجماعات الصوفية التي قررت الانتظار إلى نهاية المدة التي حددها الرئيس المصري لإجراء إصلاحات تتعلق بالمرور والنظافة، وايجاد فرص عمل للعاطلين، وإعادة الأمن، وإنهاء ظواهر الباعة المتجولين، واستقرار الأوضاع، وتشكل أعداد الصوفيين نسبة كبيرة من المجتمع المصري، إذ يقدر عددهم بأكثر من 15 مليون نسمة، ولم تخض الجماعات الصوفية من قبل غمار العمل السياسي، وإن كانت كتلتهم التصويتية مهمة في الانتخابات.
وكان الصوفيون قد منحوا أصواتهم في الانتخابات الرئاسية للفريق أحمد شفيق، وتؤسس قيادات صوفية في الوقت الحالي حزبا سياسيا لم يتم الإعلان عنه، ويحيطون تحركهم بالكتمان.
وتعد قوى سياسية مختلفة بين ليبراليين، واشتراكيين وقوميين، إضافة إلى الحركة الصوفية، لتظاهرة في 9 تشرين الاول المقبل، وذلك في حال لم يتحقق الحد الأدنى من البرنامج الذي وعد به الرئيس المصري ناخبيه، وتتزامن معها دعوات أخرى للخروج في تظاهرة ضد جماعة الأخوان المسلمين، وذلك في 6 أكتوبر ذكرى انتصار مصر في حرب 1973 على إسرائيل.
ويترقب مصريون التحولات الكبرى في النظام السياسي بتصدر جماعة الأخوان المسلمين سدة حكم مصر، وفتح الأبواب أمام الفلسطينيين، وإلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة لجماعة حماس، وتنظر أوساط سياسية بقلق إلى هذه الخطوات، ويلمح أنصار النظام السابق إلى أن هذه الإجراءات ستسبب مشكلات كبرى لمصر، التي ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل، وتتناقض مع هذا التوجه مطالبات معظم القوى السياسية بإلغاء معاهدة السلام، أو على الأقل تعديلها، بما في ذلك جماعة الأخوان المسلمين، والآراء المعلنة للرئيس المصري محمد مرسي خلال جولاته الانتخابية.
