يبدو ان مشكلة الكهرباء لا حل لها على الرغم من تصريحات مسؤولين عراقيين بانها ستنتهي مع الصيف الذي اقترب من نهايته، الامر الذي ترك قناعة كبيرة لدى المواطن من ان الحكومة غير جادة في حل ملف الكهرباء.
ووصف عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الامير أزمة الكهرباء بانها أزمة سياسية بعيداً عن الفنيات، وتوفر الامكانات المالية، إذ ان مجلس المحافظة كان قد صادق في عام 2010 على انشاء محطة النجيبية بقدرة 500 ميغاواط وهي المرة الاولى التي يدخل فيها مجلس محافظة في العراق في مجال توليد الكهرباء، إذ ان هذا الامر هو من واجبات الحكومة الاتحادية.
واضاف غانم عبد الامير ان محطة النجيبية لاقت تعثرا كبيرا في الانجاز من قبل وزارتي المالية والكهرباء وما زال العمل فيها بطيئا جدا، موضحا ان هناك 16 محطة كهرباء تحويلية في البصرة كان بامكانها ان تفك الاختناقات الكبيرة الحاصلة في خطوط النقل الداخلية والخارجية، لكنها هي الاخرى قد عطلت لفترة اكثر من سنة ونصف السنة، بسبب تأخير وزارة المالية في فتح الاعتمادات المالية للشركات وهذا يدلل على ان وزارتي الكهرباء والمالية غير جادتين في ايجاد الحلول الحقيقية لمشكلة الكهرباء.
وكشف عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب عن كتلة الأحرار عدي عواد ان هناك ضغوطا ومغريات مالية دفعت له من أجل التنازل عن استجواب وزير الكهرباء،موضحا ان الاستجواب الذي قدمه في نيسان الماضي قد أجّل أكثر من مرة لصفقات سياسية على حد قوله.
من جهة أخرى شكك مواطنون في اجراءات الحكومة بحل مشكلة الكهرباء التي يرون انها ليست بالمعضلة. وقالت السيدة تهاني الزبيدي ان الفساد الاداري كان سبباً في عدم ايجاد حلول لمشكلة الكهرباء.
بينما ترى السيدة أمل مطر ان الاستثمار في مجال الكهرباء هو الحل الامثل لحل المشكلة التي لم تستطع الحكومة حلها.
وأخيراً قال الشاعر قيس المالكي ان المسؤولين عن ملف الكهرباء غير جادين في تخليص المواطن من المشكلة، مبيناً ان هناك دولا تعرضت لما تعرض له العراق من حروب، إلاّ انها استطاعت من اعادة التيار الكهربائي خلال فترة وجيزة.
ووصف عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الامير أزمة الكهرباء بانها أزمة سياسية بعيداً عن الفنيات، وتوفر الامكانات المالية، إذ ان مجلس المحافظة كان قد صادق في عام 2010 على انشاء محطة النجيبية بقدرة 500 ميغاواط وهي المرة الاولى التي يدخل فيها مجلس محافظة في العراق في مجال توليد الكهرباء، إذ ان هذا الامر هو من واجبات الحكومة الاتحادية.
واضاف غانم عبد الامير ان محطة النجيبية لاقت تعثرا كبيرا في الانجاز من قبل وزارتي المالية والكهرباء وما زال العمل فيها بطيئا جدا، موضحا ان هناك 16 محطة كهرباء تحويلية في البصرة كان بامكانها ان تفك الاختناقات الكبيرة الحاصلة في خطوط النقل الداخلية والخارجية، لكنها هي الاخرى قد عطلت لفترة اكثر من سنة ونصف السنة، بسبب تأخير وزارة المالية في فتح الاعتمادات المالية للشركات وهذا يدلل على ان وزارتي الكهرباء والمالية غير جادتين في ايجاد الحلول الحقيقية لمشكلة الكهرباء.
وكشف عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب عن كتلة الأحرار عدي عواد ان هناك ضغوطا ومغريات مالية دفعت له من أجل التنازل عن استجواب وزير الكهرباء،موضحا ان الاستجواب الذي قدمه في نيسان الماضي قد أجّل أكثر من مرة لصفقات سياسية على حد قوله.
من جهة أخرى شكك مواطنون في اجراءات الحكومة بحل مشكلة الكهرباء التي يرون انها ليست بالمعضلة. وقالت السيدة تهاني الزبيدي ان الفساد الاداري كان سبباً في عدم ايجاد حلول لمشكلة الكهرباء.
بينما ترى السيدة أمل مطر ان الاستثمار في مجال الكهرباء هو الحل الامثل لحل المشكلة التي لم تستطع الحكومة حلها.
وأخيراً قال الشاعر قيس المالكي ان المسؤولين عن ملف الكهرباء غير جادين في تخليص المواطن من المشكلة، مبيناً ان هناك دولا تعرضت لما تعرض له العراق من حروب، إلاّ انها استطاعت من اعادة التيار الكهربائي خلال فترة وجيزة.
