يرى متابعون ازدياد قوة تأثير منظمات المجتمع المدني على عمل البرلمان وسياسة الدولة عموما، من خلال تنظيم الحملات، وتحريك الرأي العام باتجاه الإصلاح، أو إعادة النظر في بعض القرارات والقوانين، التي ترى هذه المنظمات إنها تتعارض مع الديمقراطية التي عليها أن تنتهجها الدولة العراقية الجديدة.
ويتفق ناشطون وخبراء في القانون والسياسة إن الحملات المدنية المطالبة بتعديل بعض القوانين ومنها قانون انتخابات مجالس المحافظات المثير للجدل، بدأت تؤثر على أصحاب القرار، بعد أن شكلت ورقة ضغط على الكتل البرلمانية.
ويشير المستشار القانوني، الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات عادل اللامي أن تأثير المجتمع المدني على سياسة الدولة بدا يأخذ منحى أكثر قوة، وكذلك على عمل المحكمة الاتحادية، مع وجود تعاطف من قبل العديد من البرلمانين مع طروحات الكثير من المنظمات المدنية الفاعلة، بعد أن استفادت هذه المنظمات من خبرة الدول المتقدمة في هذا المجال، وهذا التأثير علامة من علامات نمو الديمقراطية في العراق.
ومن هذه الحملات التي أخذت تتوسع مؤخرا وتحظى بمشاركة مدنية حملة "لا تسرق صوتي" التي ساهم فيها ما يقرب من عشرين منظمة مدنية بمساندة منظمات دولية وشخصيات ثقافية وسياسية.
وأكد الناشط احمد البغدادي احد منسقي الحملة إن الحملة نجحت عبر وسائل الاتصال الحديثة من حشد الرأي العام ضد إقرار البرلمان قانون مجالس المحافظات، الذي يتم بموجبة منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة، وهو ما يتنافى مع العدالة من وجهة نظرنا، لذلك فقد كانت الحملة ناجحة في كسب عدد من البرلمانين إليها، وهو ما نعتبره تطورا في نهج حملتنا التي تحظى ألان بشعبية في الشارع، بعد تطوير آليات الاتصال، وطرق أبواب الناس في القرى النائية، لتثقيفهم بأهمية اتخاذ موقف من سياسات البرلمان الخاطئة.
اما الخبير القانوني زهير ضياء الدين فيرى ان من علامات قوة تأثر المجتمع المدني هو وصول صوت المنظمات إلى المراجع الدينية، التي سارعت عبر ممثليها من خطباء الجمعة تأكيد أهمية تكريس مفاهيم العدالة في القوانين، وعدم سرقة أصوات الناخبين، وهو ما يدلل على قدرة المجتمع المدني على كسب ود الشارع، والشخصيات المؤثرة في المجتمع.
ولم ينكر النائب محمد ألخالدي مقرر مجلس النواب التأثير الواضح لحملات المجتمع المدني، التي أصبحت ألان قوية، على عمل ومناقشات البرلمان، إذ بدأت العديد من كتله تنظر بعين الاحترام لعمل المنظمات المدنية. وهناك الكثير من الاجتماعات تعقد بين اللجان البرلمانية وبين بعض الناشطين للاستعانة بالمشورة القانونية أو العلمية، موضحا إن البرلمان يحرص على التماشي مع مطالب المجتمع المدني وفق الضوابط، على ان لا يتقاطع ذلك مع نهج الدولة، الذي يدعو الى احترام الدستور، والعمل به، وهناك مراجعات لبعض القرارات والقوانين التي لم تحظ بقبول المجتمع المدني.
ويتفق ناشطون وخبراء في القانون والسياسة إن الحملات المدنية المطالبة بتعديل بعض القوانين ومنها قانون انتخابات مجالس المحافظات المثير للجدل، بدأت تؤثر على أصحاب القرار، بعد أن شكلت ورقة ضغط على الكتل البرلمانية.
ويشير المستشار القانوني، الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات عادل اللامي أن تأثير المجتمع المدني على سياسة الدولة بدا يأخذ منحى أكثر قوة، وكذلك على عمل المحكمة الاتحادية، مع وجود تعاطف من قبل العديد من البرلمانين مع طروحات الكثير من المنظمات المدنية الفاعلة، بعد أن استفادت هذه المنظمات من خبرة الدول المتقدمة في هذا المجال، وهذا التأثير علامة من علامات نمو الديمقراطية في العراق.
ومن هذه الحملات التي أخذت تتوسع مؤخرا وتحظى بمشاركة مدنية حملة "لا تسرق صوتي" التي ساهم فيها ما يقرب من عشرين منظمة مدنية بمساندة منظمات دولية وشخصيات ثقافية وسياسية.
وأكد الناشط احمد البغدادي احد منسقي الحملة إن الحملة نجحت عبر وسائل الاتصال الحديثة من حشد الرأي العام ضد إقرار البرلمان قانون مجالس المحافظات، الذي يتم بموجبة منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة، وهو ما يتنافى مع العدالة من وجهة نظرنا، لذلك فقد كانت الحملة ناجحة في كسب عدد من البرلمانين إليها، وهو ما نعتبره تطورا في نهج حملتنا التي تحظى ألان بشعبية في الشارع، بعد تطوير آليات الاتصال، وطرق أبواب الناس في القرى النائية، لتثقيفهم بأهمية اتخاذ موقف من سياسات البرلمان الخاطئة.
اما الخبير القانوني زهير ضياء الدين فيرى ان من علامات قوة تأثر المجتمع المدني هو وصول صوت المنظمات إلى المراجع الدينية، التي سارعت عبر ممثليها من خطباء الجمعة تأكيد أهمية تكريس مفاهيم العدالة في القوانين، وعدم سرقة أصوات الناخبين، وهو ما يدلل على قدرة المجتمع المدني على كسب ود الشارع، والشخصيات المؤثرة في المجتمع.
ولم ينكر النائب محمد ألخالدي مقرر مجلس النواب التأثير الواضح لحملات المجتمع المدني، التي أصبحت ألان قوية، على عمل ومناقشات البرلمان، إذ بدأت العديد من كتله تنظر بعين الاحترام لعمل المنظمات المدنية. وهناك الكثير من الاجتماعات تعقد بين اللجان البرلمانية وبين بعض الناشطين للاستعانة بالمشورة القانونية أو العلمية، موضحا إن البرلمان يحرص على التماشي مع مطالب المجتمع المدني وفق الضوابط، على ان لا يتقاطع ذلك مع نهج الدولة، الذي يدعو الى احترام الدستور، والعمل به، وهناك مراجعات لبعض القرارات والقوانين التي لم تحظ بقبول المجتمع المدني.
