أثارت تصريحات أطلقها خلال اليومين الماضيين مسؤولون ينتمون الى التيار الصدري، اثارت جدلا في الأوساط العراقية، فضلا عن اثارتها مخاوف لدى فئة واسعة من المواطنين.
والجديد في هذه النصريحات انها حذرت مما أسمته مخططا إقليميا لإفراغ محافظات وسط وجنوب العراق من السلاح، وذلك بشرائها بمبالغ خيالية من المواطنين.
عضو مجلس كربلاء عن كتلة الأحرار طارق الخيكاني قال لإذاعة العراق الحر إن "التيار الصدري حصل على معلومات شبه مؤكدة قبل أن يثير هذا الموضوع".
واضاف "أن التيار الصدري تابع ظاهرة بيع الأسلحة واكتشف إنها لم تكن ظاهرة عابرة خصوصا وأن المبالغ التي تتم بها عملية الشراء خيالية".
ولم تقتصر التحذيرات من وجود مخطط لإفراغ محافظات وسط وجنوب العراق من السلاح على التيار الصدري فحسب، بل وان رجال دين سارعوا إلى تحريم بيع الأسلحة إلى جهات أسموها بـ"المجهولة أو المثيرة للشكوك" وحمل بعضهم بائعي الأسلحة تبعات الاستخدام السيء لها من قبل أطراف أخرى تحصل عليها بعد عملية البيع.
وفي إجراء سريع قامت لجنة شؤون العشائر في مجلس محافظة كربلاء بحثّ أبناء العشائر على عدم التخلي عن أسلحتهم، وإن كانت المبالغ مغرية.
وقال رئيس اللجنة ستار العرداوي أن "المؤشرات الأولية تشير الى أن جهات غير واضحة تسعى لشراء أسلحة المواطنين في محافظات عراقية بعينها لجعلهم عزل قبل استهدافهم لاحقا".
وبالفعل يمكن وصف المبالغ التي يتم بها شراء أسلحة المواطنين بالمغرية، فقد تجاوز سعر بندقية الكلاشينكوف التي يعود تاريخ صنعها إلى أواسط القرن الماضي ألالف دولار بحسب مطلعين، وهو مبلغ يفوق خمس مرات قيمتها قبل بضعة أشهر.
في غضون ذلك تساءل مواطنون في كربلاء عن الغاية من حملة شراء السلاح والجهات المستفيدة منها، وفيما احتمل بعض المتابعين شراء هذه الأسلحة لصالح المعارضة السورية، استبعد آخرون هذا الاحتمال في ظل الانتشار الواسع للجيش العراقي على الحدود مع سورية، وفي ظل دعم واضح تتلقاه هذه المعارضة السورية من دول معروفة لن تبخل عليها بالأسلحة، حسب تعبيرهم.
لكن بعض الكربلائيين لم يتحفظوا على إظهار مخاوفهم من وجود ما أسموه "مخططا لاستهداف العراق بعد سورية".
ويرى الصحفي زهير مجلي ان ظاهرة شراء الأسلحة خطوة أولى على طريق تنفيذ مخطط الاستهداف، موضحا قوله: "في ظل ما شهدناه خلال السنوات التي أعقبت 2003 من مواقف عدائية من دول في المنطقة، لايمكننا أن نستبعد من هذه الدول شن هجوم أو حرب بالنيابة تنفذها مجموعات مسلحة تحركها هذه الدول"، لافتا إلى "أن جموعا من المتشددين صارت تتجمع في تركيا ويمكن تحريكها من قبل بعض دول المنطقة باتجاه العراق في أية لحظة"، وأضاف "أن بعض هذه الدول ساءها التغيير السياسي في العراق وهي تسعى منذ العام 2003 إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".
والجديد في هذه النصريحات انها حذرت مما أسمته مخططا إقليميا لإفراغ محافظات وسط وجنوب العراق من السلاح، وذلك بشرائها بمبالغ خيالية من المواطنين.
عضو مجلس كربلاء عن كتلة الأحرار طارق الخيكاني قال لإذاعة العراق الحر إن "التيار الصدري حصل على معلومات شبه مؤكدة قبل أن يثير هذا الموضوع".
واضاف "أن التيار الصدري تابع ظاهرة بيع الأسلحة واكتشف إنها لم تكن ظاهرة عابرة خصوصا وأن المبالغ التي تتم بها عملية الشراء خيالية".
ولم تقتصر التحذيرات من وجود مخطط لإفراغ محافظات وسط وجنوب العراق من السلاح على التيار الصدري فحسب، بل وان رجال دين سارعوا إلى تحريم بيع الأسلحة إلى جهات أسموها بـ"المجهولة أو المثيرة للشكوك" وحمل بعضهم بائعي الأسلحة تبعات الاستخدام السيء لها من قبل أطراف أخرى تحصل عليها بعد عملية البيع.
وفي إجراء سريع قامت لجنة شؤون العشائر في مجلس محافظة كربلاء بحثّ أبناء العشائر على عدم التخلي عن أسلحتهم، وإن كانت المبالغ مغرية.
وقال رئيس اللجنة ستار العرداوي أن "المؤشرات الأولية تشير الى أن جهات غير واضحة تسعى لشراء أسلحة المواطنين في محافظات عراقية بعينها لجعلهم عزل قبل استهدافهم لاحقا".
وبالفعل يمكن وصف المبالغ التي يتم بها شراء أسلحة المواطنين بالمغرية، فقد تجاوز سعر بندقية الكلاشينكوف التي يعود تاريخ صنعها إلى أواسط القرن الماضي ألالف دولار بحسب مطلعين، وهو مبلغ يفوق خمس مرات قيمتها قبل بضعة أشهر.
في غضون ذلك تساءل مواطنون في كربلاء عن الغاية من حملة شراء السلاح والجهات المستفيدة منها، وفيما احتمل بعض المتابعين شراء هذه الأسلحة لصالح المعارضة السورية، استبعد آخرون هذا الاحتمال في ظل الانتشار الواسع للجيش العراقي على الحدود مع سورية، وفي ظل دعم واضح تتلقاه هذه المعارضة السورية من دول معروفة لن تبخل عليها بالأسلحة، حسب تعبيرهم.
لكن بعض الكربلائيين لم يتحفظوا على إظهار مخاوفهم من وجود ما أسموه "مخططا لاستهداف العراق بعد سورية".
ويرى الصحفي زهير مجلي ان ظاهرة شراء الأسلحة خطوة أولى على طريق تنفيذ مخطط الاستهداف، موضحا قوله: "في ظل ما شهدناه خلال السنوات التي أعقبت 2003 من مواقف عدائية من دول في المنطقة، لايمكننا أن نستبعد من هذه الدول شن هجوم أو حرب بالنيابة تنفذها مجموعات مسلحة تحركها هذه الدول"، لافتا إلى "أن جموعا من المتشددين صارت تتجمع في تركيا ويمكن تحريكها من قبل بعض دول المنطقة باتجاه العراق في أية لحظة"، وأضاف "أن بعض هذه الدول ساءها التغيير السياسي في العراق وهي تسعى منذ العام 2003 إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".
