حذرت الكتلة الصدرية في مجلس النواب من مساعي بعض الكتل السياسية لاقرار قانون العفو العام بصفقة واحدة مع قوانين مهمة اخرى مثل قانون المحكمة الاتحادية ومجلس مفوضية الانتخابات.
واتهم النائب عدي عواد كتلا سياسية لم يسمها بحاولة ادخال قانون العفو العام في اطار الصفقات السياسية، مبديا استغرابه من هذه المحاولات رغم اعتراض هذه الكتل على قانون العفو العام بصيغته الحالية.
النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف من جهتها لفتت الى ان تاخر قانون العفو العام لغاية الان يعود لوجود خلافات بين كتلتين سياستين على بعض مواده، لكنها رفضت الكشف عن هوية الكتلتين، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الاسراع في حسم ملف قانون العفو العام وابعاده عن التجاذبات السياسية.
الى ذلك اتهم المتحدث باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا صراحة ائتلاف دولة القانون بالعمل على عرقلة اقرار قانون العفو العام، مشيرا الى ان العراقية اتصلت ببعض اطراف التحالفين الوطني والكردستاني لبلورة موقف موحد تجاه هذا القانون تمهيدا لاقراره في البرلمان.
ائتلاف دولة القانون من جهته نفى حصول اي صفقة سياسية لاقرار قانون العفو العام وربطه بقوانين اخرى.
واكد النائب علي الشلاه ان هذه الصفقة ربما تكون قد حصلت عند اقرار قانون العفو السابق في العام 2008 الا انها لن تتكرر من جديد حسب تعبيره.
وشدد الشلاه على ان ائتلاف دولة القانون يرغب في ان يكون قانون العفو العام رصينا ودقيقا ولايحتوي على الاخطاء نفسها التي رافقت القانون السابق، والتي اسهمت في اطلاق سراح اشخاص فاسدين، واخرين ارتكبوا جرائم بحق ابناء الشعب العراقي.
واتهم النائب عدي عواد كتلا سياسية لم يسمها بحاولة ادخال قانون العفو العام في اطار الصفقات السياسية، مبديا استغرابه من هذه المحاولات رغم اعتراض هذه الكتل على قانون العفو العام بصيغته الحالية.
النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف من جهتها لفتت الى ان تاخر قانون العفو العام لغاية الان يعود لوجود خلافات بين كتلتين سياستين على بعض مواده، لكنها رفضت الكشف عن هوية الكتلتين، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الاسراع في حسم ملف قانون العفو العام وابعاده عن التجاذبات السياسية.
الى ذلك اتهم المتحدث باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا صراحة ائتلاف دولة القانون بالعمل على عرقلة اقرار قانون العفو العام، مشيرا الى ان العراقية اتصلت ببعض اطراف التحالفين الوطني والكردستاني لبلورة موقف موحد تجاه هذا القانون تمهيدا لاقراره في البرلمان.
ائتلاف دولة القانون من جهته نفى حصول اي صفقة سياسية لاقرار قانون العفو العام وربطه بقوانين اخرى.
واكد النائب علي الشلاه ان هذه الصفقة ربما تكون قد حصلت عند اقرار قانون العفو السابق في العام 2008 الا انها لن تتكرر من جديد حسب تعبيره.
وشدد الشلاه على ان ائتلاف دولة القانون يرغب في ان يكون قانون العفو العام رصينا ودقيقا ولايحتوي على الاخطاء نفسها التي رافقت القانون السابق، والتي اسهمت في اطلاق سراح اشخاص فاسدين، واخرين ارتكبوا جرائم بحق ابناء الشعب العراقي.
