خيم الانقسام على القوى السياسية في مصر إزاء تلبية الدعوة التي أطلقها القيادي اليساري كمال خليل للخروج في مظاهرة يوم 31 أغسطس، والتي رفضتها أغلب الأحزاب والحركات المنتمية للتيار الليبرالي، بينما توحدت قوى اليسار للمرة الأولى منذ سنوات طويلة على أهمية النزول بقوة للتصدي لهيمنة الإخوان المسلمين على الدولة.
وكان القيادي اليساري، مؤسس حزب العمال، قد أعلن عن مليونية في ميدان التحرير لرفض أخونة الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور والإفراج عن المعتقلين، وكلها مطالب تتفق عليها المعارضة في مصر، لكن الانقسام بين قوى المعارضة عن توقيت المظاهرات، دفع خليل إلى إعلان تحويل المليونية إلى مظاهرة في ميدان طلعت حرب، وتنطلق في مسيرة تجوب ميادين القاهرة.
وقال خليل إن "تغيير مسار الدعوة جاء احتراماً لوجهات نظر مخالفة مثل ضرورة الإعداد الجيد وانتظار نهاية الـ100يوم، وحرصا على وحدة القوى الثورية وعدم الانفراد بالرأى"، وأوضح القيادي اليساري أن "القوى المشاركة اتفقت على تنظيم مظاهرة حاشدة تنطلق من ميدان طلعت حرب في السادسة مساء لتطوف شوارع المدينة كخطوة أولى وتحضيرية تمهد لخطوات أكبر".
وتعرض اليساريون في مصر لحملة تشويه شنها القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- الدكتور عصام العريان على قوى اليسار المصرى بصفة عامة ثم تراجع عقب هجوم المعارضة وقصرها على اليسار المصري القديم والمتمثل في حزب التجمع، وقال لا عزاء ليسار التجمع، والأمل في يسار عبد الغفار شكر، وكمال خليل، لكن قوى اليسار توحدت لرد هجمة القيادي الإخواني، وأعلن خليل عودة النزول للشارع لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين.
وكشف مصدر مطلع أن لقاء عقدته القوى السياسية واتفقت فيه على تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلاً أو أكثر عن كل قوة من قوى الثورة للتحضير ليوم 9 أكتوبر، وهو ما يتزامن مع انتهاء برناج المائة يوم الذي تعهد الرئيس المصري محمد مرسي بتنفيذه فور توليه الحكم"، وأوضح المصدر أن "اليوم سيمثل انتفاضة شعبية لإزاحة مكتب الإرشاد عن حكم مصر".
وفي هذه الأثناء، استجابت عدة قوى السياسية لدعاوى اليسار بالنزول في مظاهرات 31 أغسطس، وقالت حركة "أقباط بلا قيود" إنها "ستشارك جنبًا إلى جنب مع كل القوى الوطنية للتعبير عن رفضهم لسياسة الإخوان المُسلمين فى إدارة شؤون البلاد ومُحاولاتهم للاستحواذ على جميع السُلطات".
وأكدت حركة "ثورة الغضب المصرية الثانية" ضرورة الخروج للضغط على الرئيس محمد مرسى لإصدار قرار بالعفو عن المعتقلين على خلفية أحداث الثورة، والذين خضع معظمهم للمحاكمات العسكرية، وقال منسق الحركة هشام الشال إن "الحركة قامت بالتنسيق مع عدد من الحركات الثورية للانضمام للدعوة".
ورفضت أحزاب "المصريين الأحرار" و"العدل" و"الوفد" و"الجبهة الديمقراطي" المشاركة للاستعداد لانتخابات البرلمان، كما أعلنت حركة 6 إبريل، والتي طالما ما أكدت أنها تقف في جانب المعارضة، أنه لا داعي من مظاهرات 31 أغسطس، وأكدت أن الشارع عليه الانتظار حتى انتهاء المائة يوم الأولى من حكم الرئيس المنتخب.
وبينما تجري استعدادات مظاهرة 31 أغسطس على قدم وساق، تتجمع الحركات اليسارية بقيادة حركة مينا دانيال، شهيد أحداث ماسبيرو، مساء اليوم 29 آب، في مسيرات تجوب محافظات مصر، تنديدا بمساعي الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، التي ستنعكس سلبا على حقوق المواطن الفقير، وعدم تحقيق مطالب ثورة يناير المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.
وفي وقت سابق، بدأ حزب الدستور بقيادة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي عمله رسميا كحزب مؤسس، ومن المتوقع أن يهيمن حزب الدستور على ساحة المعارضة، ويتحول إلى أكبر حزب منافس لجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية المقبلة،
ويضم حزب الدستور عددا كبيرا من كوادر المعارضة والشخصيات المرموقة في مصر، فبخلاف الدكتور البرادعي، هناك الدكتور عماد أبو غازي، وهو رئيس لجنة تيسير الأعمال بالحزب ووزير الثقافة الأسبق، والسفير سيد قاسم، وأحمد حرارة، وهو واحد من رموز ثورة 25 يناير، والدكتور أحمد دراج، وجورج إسحاق، وناصر عبد الحميد ، ومحمد أنيس، وغيرهم.
وتقدم الحزب اليوم الأربعاء 29 آب، بأوراق تأسيسه للجنة شؤون الأحزاب بعدد 11 ألف توكيل، وهو رقم يتجاوز ضعف الرقم المقرر تقديمه للجنة.
الشارع السياسي في مصر يترقب 31 أغسطس، ورغم أن المظاهرات التي سيشهدها من المتوقع أنها لن تكون بحجم المليونيات التي خرجت عقب أحداث 25 يناير، لكن البعض يعول عليها إحداث تحولات في مسار العملية الديمقراطية تمنع جماعة الإخوان المسلمين من الهيمنة على مصر.
وكان القيادي اليساري، مؤسس حزب العمال، قد أعلن عن مليونية في ميدان التحرير لرفض أخونة الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور والإفراج عن المعتقلين، وكلها مطالب تتفق عليها المعارضة في مصر، لكن الانقسام بين قوى المعارضة عن توقيت المظاهرات، دفع خليل إلى إعلان تحويل المليونية إلى مظاهرة في ميدان طلعت حرب، وتنطلق في مسيرة تجوب ميادين القاهرة.
وقال خليل إن "تغيير مسار الدعوة جاء احتراماً لوجهات نظر مخالفة مثل ضرورة الإعداد الجيد وانتظار نهاية الـ100يوم، وحرصا على وحدة القوى الثورية وعدم الانفراد بالرأى"، وأوضح القيادي اليساري أن "القوى المشاركة اتفقت على تنظيم مظاهرة حاشدة تنطلق من ميدان طلعت حرب في السادسة مساء لتطوف شوارع المدينة كخطوة أولى وتحضيرية تمهد لخطوات أكبر".
وتعرض اليساريون في مصر لحملة تشويه شنها القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- الدكتور عصام العريان على قوى اليسار المصرى بصفة عامة ثم تراجع عقب هجوم المعارضة وقصرها على اليسار المصري القديم والمتمثل في حزب التجمع، وقال لا عزاء ليسار التجمع، والأمل في يسار عبد الغفار شكر، وكمال خليل، لكن قوى اليسار توحدت لرد هجمة القيادي الإخواني، وأعلن خليل عودة النزول للشارع لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين.
وكشف مصدر مطلع أن لقاء عقدته القوى السياسية واتفقت فيه على تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلاً أو أكثر عن كل قوة من قوى الثورة للتحضير ليوم 9 أكتوبر، وهو ما يتزامن مع انتهاء برناج المائة يوم الذي تعهد الرئيس المصري محمد مرسي بتنفيذه فور توليه الحكم"، وأوضح المصدر أن "اليوم سيمثل انتفاضة شعبية لإزاحة مكتب الإرشاد عن حكم مصر".
وفي هذه الأثناء، استجابت عدة قوى السياسية لدعاوى اليسار بالنزول في مظاهرات 31 أغسطس، وقالت حركة "أقباط بلا قيود" إنها "ستشارك جنبًا إلى جنب مع كل القوى الوطنية للتعبير عن رفضهم لسياسة الإخوان المُسلمين فى إدارة شؤون البلاد ومُحاولاتهم للاستحواذ على جميع السُلطات".
وأكدت حركة "ثورة الغضب المصرية الثانية" ضرورة الخروج للضغط على الرئيس محمد مرسى لإصدار قرار بالعفو عن المعتقلين على خلفية أحداث الثورة، والذين خضع معظمهم للمحاكمات العسكرية، وقال منسق الحركة هشام الشال إن "الحركة قامت بالتنسيق مع عدد من الحركات الثورية للانضمام للدعوة".
ورفضت أحزاب "المصريين الأحرار" و"العدل" و"الوفد" و"الجبهة الديمقراطي" المشاركة للاستعداد لانتخابات البرلمان، كما أعلنت حركة 6 إبريل، والتي طالما ما أكدت أنها تقف في جانب المعارضة، أنه لا داعي من مظاهرات 31 أغسطس، وأكدت أن الشارع عليه الانتظار حتى انتهاء المائة يوم الأولى من حكم الرئيس المنتخب.
وبينما تجري استعدادات مظاهرة 31 أغسطس على قدم وساق، تتجمع الحركات اليسارية بقيادة حركة مينا دانيال، شهيد أحداث ماسبيرو، مساء اليوم 29 آب، في مسيرات تجوب محافظات مصر، تنديدا بمساعي الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، التي ستنعكس سلبا على حقوق المواطن الفقير، وعدم تحقيق مطالب ثورة يناير المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.
وفي وقت سابق، بدأ حزب الدستور بقيادة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي عمله رسميا كحزب مؤسس، ومن المتوقع أن يهيمن حزب الدستور على ساحة المعارضة، ويتحول إلى أكبر حزب منافس لجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية المقبلة،
ويضم حزب الدستور عددا كبيرا من كوادر المعارضة والشخصيات المرموقة في مصر، فبخلاف الدكتور البرادعي، هناك الدكتور عماد أبو غازي، وهو رئيس لجنة تيسير الأعمال بالحزب ووزير الثقافة الأسبق، والسفير سيد قاسم، وأحمد حرارة، وهو واحد من رموز ثورة 25 يناير، والدكتور أحمد دراج، وجورج إسحاق، وناصر عبد الحميد ، ومحمد أنيس، وغيرهم.
وتقدم الحزب اليوم الأربعاء 29 آب، بأوراق تأسيسه للجنة شؤون الأحزاب بعدد 11 ألف توكيل، وهو رقم يتجاوز ضعف الرقم المقرر تقديمه للجنة.
الشارع السياسي في مصر يترقب 31 أغسطس، ورغم أن المظاهرات التي سيشهدها من المتوقع أنها لن تكون بحجم المليونيات التي خرجت عقب أحداث 25 يناير، لكن البعض يعول عليها إحداث تحولات في مسار العملية الديمقراطية تمنع جماعة الإخوان المسلمين من الهيمنة على مصر.