أعلن تقرير صادر عن وزارة الصحة أن حصة الفرد العراقي من الخدمات الطبية سنوياً بلغت نحو 163 دولاراً في عام 2011، بعد ان كانت 177 دولارا خلال عام 2010، وهي نسبة قليلة في جميع الاحوال مقارنة بحصة الفرد للصحة في دول شرق المتوسط المجاورة والتي تصل الى اكثر من 300 دولار سنوياً.
واشار التقرير الى وجود انخفاض تدريجي ملموس في الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة بنسبة من 7.6% لعام 2010 الى 6.6% في عام 2011 ، في حين تخصص اغلب الدول نسبة تفوق 10% من ميزانياتها للقطاع الصحي باعتباره من أهم القطاعات لارتباطه المباشر بحياة المواطن.
ويذكر عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب فالح عبد الحسن الى ضعف التناسق بين الانفاق الحكومي والخدمات الصحية المقدمة، أي ان الدعم الحكومي لا يتناسب مع ما تقدمه وزارة الصحة من خدمات بسبب سوء الادارة او انتشار الفساد، مؤكداً ان لجنة الصحة النيابية لديها تحفظات في هذا الجانب.
وبين النائب عبد الحسن ان تعدد مصادر القرار في الوزارة أثّر في نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، واوضح ان هناك خللاً في السياسية الدوائية المعمول بها، مشيراً الى ان نسبة ما تجهزه الوزارة من أدوية للمحافظات لا يتعدى الـ 40% وهناك صعوبة في تعويض النقص.
ويبيّن مفتش عام وزارة الصحة الدكتور عادل محسن ان الوزارة اكثر قدرة للتعامل مع ميزانيتها مقارنة قبل ثلاث سنوات، وأشار الى ان حصة الفرد العراقي من الخدمات الصحية سنويا والبالغة 163 دولارا هي قليلة جدا لو قورنت بدول كالاردن والخليج. والقى محسن باللائمة على لجنة الصحة والبيئة البرلمانية التي يجب ان تكون داعمة لميزانية اكبر للوزارة.
من جهتهم اشار مواطنون الى ضعف الخدمات الصحية المقدمة للعراقييين حتى اصبح الواقع الصحي يشكل مشكلة حقيقية للمواطنين الذين لايجدون ما يأملونه في المستشفيات لاسيما ما يتعلق بغياب الاجهزة الطبية المتطورة.
واشار التقرير الى وجود انخفاض تدريجي ملموس في الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة بنسبة من 7.6% لعام 2010 الى 6.6% في عام 2011 ، في حين تخصص اغلب الدول نسبة تفوق 10% من ميزانياتها للقطاع الصحي باعتباره من أهم القطاعات لارتباطه المباشر بحياة المواطن.
ويذكر عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب فالح عبد الحسن الى ضعف التناسق بين الانفاق الحكومي والخدمات الصحية المقدمة، أي ان الدعم الحكومي لا يتناسب مع ما تقدمه وزارة الصحة من خدمات بسبب سوء الادارة او انتشار الفساد، مؤكداً ان لجنة الصحة النيابية لديها تحفظات في هذا الجانب.
وبين النائب عبد الحسن ان تعدد مصادر القرار في الوزارة أثّر في نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، واوضح ان هناك خللاً في السياسية الدوائية المعمول بها، مشيراً الى ان نسبة ما تجهزه الوزارة من أدوية للمحافظات لا يتعدى الـ 40% وهناك صعوبة في تعويض النقص.
ويبيّن مفتش عام وزارة الصحة الدكتور عادل محسن ان الوزارة اكثر قدرة للتعامل مع ميزانيتها مقارنة قبل ثلاث سنوات، وأشار الى ان حصة الفرد العراقي من الخدمات الصحية سنويا والبالغة 163 دولارا هي قليلة جدا لو قورنت بدول كالاردن والخليج. والقى محسن باللائمة على لجنة الصحة والبيئة البرلمانية التي يجب ان تكون داعمة لميزانية اكبر للوزارة.
من جهتهم اشار مواطنون الى ضعف الخدمات الصحية المقدمة للعراقييين حتى اصبح الواقع الصحي يشكل مشكلة حقيقية للمواطنين الذين لايجدون ما يأملونه في المستشفيات لاسيما ما يتعلق بغياب الاجهزة الطبية المتطورة.
