يعاني العراق اشد المعاناة من انقطاع الماء عن أراضيه.. فما كان يسمى ببلاد الرافدين تحول الآن حسب قول البعض إلى بلاد الساقيتين حيث الأرض جافة يغزوها التملح والصحراء تثور فيها عواصف رملية متواصلة وريفه الميت يغادره سكانه ليعيشوا على فتات ما تمنحه المدن الكبرى.
ومن المؤكد أن وضعا مثل هذا يخلف جوعا وعطشا وتوقفا لمهنة الزراعة التاريخية في هذا البلد.
من المؤكد أيضا أن العراق لم يبذل كل الجهود من اجل الحفاظ على ثروته المائية ولم تفكر الحكومات المتعاقبة بأكثر من استغلال الذهب الأسود وإهمال الذهب الأزرق غير أن ذلك لا يجعلنا نتغاضى عما يسميه بعض المراقبين بسياسة التعطيش التي تتبعها دول الجوار ومنها ترد مياه العراق وهي تركيا وإيران.

في تصريحات خص بها إذاعة العراق الحر قال وزير التجارة خير الله حسن بابكر، إن وزارته قررت عدم التوقيع على اتفاقية التبادل التجاري الشامل مع إيران تمهيدا لإجراءات أخرى سيتخذها العراق لاحقا إزاء إيران وتركيا إن لم تلتزما ولم تستجيبا لمطالب العراق المائية.
الوزير أكد أن سنوات المفاوضات الطويلة الماضية لم تفض إلى أي شئ حتى الآن وبالتالي لم يبق أمام العراق سوى استخدام التجارة كسلاح سياسي من اجل الحصول على حصة العراق المائية كما أكد أن العراق لا يمكن أن يبني وان يعمر البلاد بعد سنوات الصراع والحروب المريرة إلا بوجود المياه.

بابكر قال: " الاتفاقيات التجارية بين العراق وتركيا وإيران مهمة جدا لجميع الأطراف وفي ما يتعلق بالاتفاقية التي كان من المفترض التوقيع عليها بين إيران والعراق فهي شاملة جدا ومهمة للطرفين لاسيما إيران التي تحتاج حاليا إلى شبابيك والى أبواب للتخلص من العقوبات الدولية الخانقة المفروضة عليها.
ومن هنا جاء طرحنا لموضوع المياه ولذا طرحنا موضوع المياه علما أن بين العراق وإيران حدودا طولها 1480 كم وهي مسافة طويلة جدا وقد قامت إيران بقطع المياه عن 49 نهر صغير يصب في ارض العراق مما أدى إلى التسبب في شحة في المياه في محافظات عديدة مثل السليمانية وديالى وميسان والبصرة".
الوزير قال أيضا إن وزارة التجارة اشترطت التوقيع على الاتفاقية التجارية مع إيران بعد الانتهاء من التوصل إلى اتفاقية بشأن المياه بين البلدين ولكن وزارة التجارة الإيرانية رفضت وقالت إنها غير مسؤولة عن مسألة المياه غير أن الوزارة أصرت على موقفها وعلقت التوقيع لحين حل مشكلة المياه.


وزير التجارة قال أيضا إن هناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم متوقفة مع تركيا لحين حل المشكلة ثم أكد أن وزارة التجارة تستخدم المشاريع المشتركة كسلاح سياسي لاسيما وان العراق في حاجة ماسة إلى تنفيذ الاعمار علما أن العراق يمثل أضخم سوق في المنطقة من حيث الاستهلاك ويمكن لإيران وتركيا الاستفادة من هذه السوق بعد تصفية موضوع المياه.
الوزير بابكر قال أيضا إن تعليق توقيع الاتفاقية ومذكرات التفاهم لا يمثل سوى خطوة أولى ستعقبها خطوات أخرى عديدة ومنها دفع بقية الوزارات إلى الامتناع عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مؤسسات نظيرة في إيران وتركيا إلا بعد تصفية موضوع المياه.
الوزير قال أيضا إن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران وصل في عام 2011 إلى ما بين 10 أو 11 مليار ومع تركيا إلى ما بين 11 أو 12 مليار دولار غير انه لاحظ أيضا أن هذا التبادل التجاري ليس تبادلا حقيقيا في الواقع لان العراق لا يصدر بل يستورد كل شئ من هذين البلدين وبنسبة تصل إلى 90 بالمائة، وبالتالي فإن أي اضطراب في التصدير إلى العراق سيؤثر على تركيا وإيران وليس على العراق كما قال إن في إمكان العراق الاتجاه إلى الاستيراد من دول أخرى مثل مصر والسعودية وفنلندا والجيك وايطاليا وغيرها مؤكدا أن العراق سوق مفتوحة.

مشكلة المياه مع دول الجوار تعود إلى القرن 19

الوزير نبه إلى أن قضية المياه مع دول الجوار قائمة منذ فترة الحكم العثماني في عام 1847 وفترة الحكم الشاهنشاهي في إيران وقد تكررت الأزمات بسبب المياه في سنوات أخرى منها في الأعوام 1913 و 1937 ثم في عام 1948 وحتى عام 1975 والتوقيع على اتفاقية الجزائر بين صدام حسين وشاهنشاه إيران علي رضا بهلوي تحت رعاية الرئيس الجزائري هواري بومدين.
الوزير أكد أن العراق سينتظر مواقف أكثر ايجابية من جانب إيران وتركيا غير أن المهلة الممنوحة ليست مفتوحة تماما بل سيضطر العراق إلى اتخاذ إجراءات إضافية في بداية العام المقبل في حالة عدم استجابة الطرفين.
وزير التجارة قال أيضا إن العراق سيبدأ في العام المقبل باتباع نظام الافضليات كما سيعمل على تنظيم العمليات التجارية التي تعاني حاليا من بعض الفوضى مع العمل على تغيير وتعديل القوانين القديمة عن طريق قرارات مجلس الوزراء والبرلمان.
أخيرا قال وزير التجارة إن شحة المياه بسبب إيران وتركيا أدت إلى قتل الزراعة وتحويل الأرض إلى مالحة صحراوية ثم تساءل: كيف نترك السوق العراقية مفتوحة وحرة أمام تركيا وإيران فيما نحن في أمس الحاجة إلى الماء؟ وكيف يمكن أن نعمر بلدنا بدون مياه؟؟

هذا وتمثل أزمة المياه في العراق موضوعا وضعت في شأنه دراسات عديدة داخل البلاد وخارجها واشارت كلها تقريبا إلى أن سببها هو عدم التزام دول الجوار بالحصص المتفق عليها مع العراق وهو ما أشار إليه الخبير الاقتصادي والمستشار في البنك الدولي الدكتور نمرود رفائيلي في حديث سابق مع إذاعة العراق الحر.

يذكر أيضا أن علاقات سياسية واقتصادية وثقافية تربط بين العراق وإيران حيث يستورد العراق كميات ضخمة من بضائعه الاستهلاكية من هناك ويشمل ذلك الكهرباء كما إن هناك مشاريع أخرى لتطوير هذه العلاقات من خلال ربط البلدين بسكك الحديد وبمشاريع أخرى عديدة.
أما تركيا فهي الأخرى لها حضور قوي جدا في السوق العراقية سواء في شكل بضائع استهلاكية أو في شكل شركات تساهم في تنفيذ مشاريع إعمار عديدة بما في ذلك في إقليم كردستان.
وفي سياق متصل بدأ أمس الاثنين السابع والعشرين من آب، أسبوع المياه العالمي وضمن فعاليات هذا الأسبوع السنوية عقد مؤتمر عالمي يركز على العلاقة بين المياه والأمن الغذائي.
مؤتمر هذا العام عقد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

أجرى المقابلة مع وزير التجارة مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.