قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي كان ايجابياً وبناءً وتم خلاله الاتفاق على توحيد الخطاب السياسي الداخلي في العراق.
واضاف الخالدي في حديث لاذاعة العراق الحر ان المالكي والنجيفي اتفقا ايضا على تشكيل لجنتين لمتابعة اقرار قانون العفو العام، فضلاً عن الاتفاق على ايقاف اجرءات المسائلة والعدالة بحق عدد من الموظفين في مصفى بيجي، كما اكدا على ضرورة حسم ملف الوزارات الامنية باسرع وقت.
ونفى الخالدي الانباء التي تحدثت عن تشكيل تحالف سياسي بين المالكي والنجيفي، مشيراً الى ان هذا الامر سابق لاوانه، ومبينا في الوقت نفسه ان لقاءات اخرى ستجمع الطرفين خلال الاسابيع المقبلة لبحث الاوضاع السياسية في البلاد.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي التقى الاحد برئيس مجلس النواب اسامة النجيفي واكدا على اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة الشعب، وأن يكون الدستور هو المرجع في معالجة جميع الأمور.
وفيما يتعلق بملف الوزراء الامنيين قال المالكي في مؤتمر صحافي عقده مع النجيفي ان اللقاء ناقش هذا الملف لكن ترشيح الوزراء الامنيين يحتاج لتوافق وطني وعلى الكتل السياسية ان تقدم الاسماء المرشحة حتى يتم التباحث حولها.
من جهته شدد النجيفي على ضرورة ترصين الوضع الداخلي في العراق وحل جميع المشاكل وفق الدستور.
ويتوقع المحلل السياسي احسان الشمري ان يسهم لقاء المالكي والنجيفي في ترطيب الاجواء بين الكتل السياسية كافة، فضلا عن انه قد يمثل بوابة انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني.
واضاف الخالدي في حديث لاذاعة العراق الحر ان المالكي والنجيفي اتفقا ايضا على تشكيل لجنتين لمتابعة اقرار قانون العفو العام، فضلاً عن الاتفاق على ايقاف اجرءات المسائلة والعدالة بحق عدد من الموظفين في مصفى بيجي، كما اكدا على ضرورة حسم ملف الوزارات الامنية باسرع وقت.
ونفى الخالدي الانباء التي تحدثت عن تشكيل تحالف سياسي بين المالكي والنجيفي، مشيراً الى ان هذا الامر سابق لاوانه، ومبينا في الوقت نفسه ان لقاءات اخرى ستجمع الطرفين خلال الاسابيع المقبلة لبحث الاوضاع السياسية في البلاد.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي التقى الاحد برئيس مجلس النواب اسامة النجيفي واكدا على اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة الشعب، وأن يكون الدستور هو المرجع في معالجة جميع الأمور.
وفيما يتعلق بملف الوزراء الامنيين قال المالكي في مؤتمر صحافي عقده مع النجيفي ان اللقاء ناقش هذا الملف لكن ترشيح الوزراء الامنيين يحتاج لتوافق وطني وعلى الكتل السياسية ان تقدم الاسماء المرشحة حتى يتم التباحث حولها.
من جهته شدد النجيفي على ضرورة ترصين الوضع الداخلي في العراق وحل جميع المشاكل وفق الدستور.
ويتوقع المحلل السياسي احسان الشمري ان يسهم لقاء المالكي والنجيفي في ترطيب الاجواء بين الكتل السياسية كافة، فضلا عن انه قد يمثل بوابة انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني.
