تشكل الاقليات الاثنية والدينية في العراق عنصرا اساسيا في المجتمع، وهي امتداد لحضارات عريقة شهدها العراق عبر مراحل تطوره. وقد عاشت هذه الاقليات متآخية مع الآخرين على الرغم من حالات التهميش والتمييز التي تعرضت لها سواء من قبل نظام الحكم السابق او خلال السنوات التي اعقبت سقوطه في 9 نيسان 2003.
فبالاضافة الى التهميش تعرضت الاقليات الى التهديد من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة التي استهدفت ابناء الاقليات بالقتل والاختطاف، الامر الذي دفع بمئات الالاف من الأسر المسيحية والصابئة وغيرها من الطوائف مغادرة البلاد بشكل نهائي. اما من بقي منهم فيشعر بالتهميش سواء في العملية السياسية او في الوظائف.
يقول مدير عام اوقاف المسيحيين في ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى رعد عمانوئيل، ان تعيينات طائفته في مؤسسات الدولة محدود جدا، وغير متكافئي ولم يتم انصافهم، كما ان ديوان اوقاف المسيحيين لايستطيع استيعاب جميع المسيحيين وتوظيفهم.
ويشكل الصابئة المندائيون احدى اهم الطوائف القديمة في العراق، وتشير بعض المعلومات الى ان اعدادهم كانت تبلغ اكثر من 70 الف نسمة ، لكن العدد تراجع كثيرا بعد حرب 2003 بسبب استهدافهم واضطرار عشرات الالاف منهم الى مغادرة العراق طلبا للامان.
ويؤكد مسؤول اعلام طائفة الصابئة الدكتور كامل كريم ان الواقع السياسي في العراق القى بظلاله على الاقليات بشكل عام، إذ تسببت المحاصصة الحزبية والدينية في حرمان الاقليات من الوظائف. فبالنسبة للصابئة هناك نائب في مجلس النواب وآخر في مجلس محافظة ومدير عام واحد، وهذا العدد بحسب كريم لايتناسب ابدا مع عدد الطائفة ومكانتها، مؤكدا انهم طالبوا مجلس النواب بتخصيص مقاعد للصابئة في مجالس الاقضية والنواحي.
ويعد الشبك من الاقليات القومية في العراق وتستقر في سهل نينوى ويقدر عدد الشبك بين 350-400 الف نسمة. ويقول عضو مجلس محافظة نينوى عن الشبك قصي عباس محمد ان الشبك كانوا مهمشين بالكامل في زمن النظام السابق وما زال التهميش مستمرا من جميع الجوانب.
ويرى محمد انهم استهدفوا سياسيا فتم اقصاؤهم كما تعرضوا الى طمس هويتهم لصالح الهوية الكردية كما لم تمنحهم الحكومة أي منصب.
وتعرضت المناطق التي يقطنها الشبك الى عدة تفجيرات ارهابية اكثرها قسوة كانت في قرية خزنة قبل سنتين التي اعلنت كمنطقة منكوبة حينذاك.
ويضيف عضو مجلس محافظة نينوى عن الشبك ان الحكومة قامت بتعويض أسر الضحايا بشكل منصف، غير انهم لم يحصلوا على القطع السكنية المخصصة لهم من قبل الحكومة والمفترض ان تكون في سهل نينوى، مشيرا الى وجود اسباب سياسية تقف عائقا امام تخصيص الاراضي .
ويرى قصي عباس محمد ان الدستور العراق قد ظلم الشبك كثيرا بعدم ذكر قوميتهم بل صنفهم ضمن القوميات الاخرى، معربا عن امله في ان تعدل هذه المادة وان يتم انصاف الشبك.
وكانت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان قد اصدرت مؤخرا تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان للأقليات في العراق لعام 2011، وقد كشف التقرير مدى توفر بيئة قانونية ملائمة لحماية الأقليات في العراق، ومدى وجود ضمانات تشريعية وقانونية تنظم حقوقهم من خلال دراسة بعض المواد الدستورية والقوانين وتطبيقاتها، ومدى تكيفها مع عملية التحول الديمقراطي القائمة في البلد.
واعتمد التقرير أيضا على المعاينة والرصد الميداني واللقاءات والمقابلات الشخصية المباشرة، ومعلومات أعضاء المنظمة المنتشرين في عدد من المحافظات العراقية، وعلى الرسائل والشكاوى والبلاغات والمزاعم التي تلقتها المنظمة من مواطنين عراقيين، وكذلك من بعض مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والأقليات ووسائل إعلامها.
وتناول التقرير المواد الدستورية وبعض التشريعات العراقية وتطبيقاتها، والانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها أبناء الأقليات عموما خلال عام 2011.
وقد ركز التقرير بشكل أساسي على أوضاع الاقليات، وعلى الحريات الدينية وممارسات التمييز، وملف الهجرة والعائدين الى الوطن وملف المفقودين والمختفين والمختطفين، ومسألة إفلات المجرمين من العقاب، وملف مصادرة الممتلكات وانتزاع الملكية وقرارات التغيير الديمغرافي.
ودرس التقرير دور الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في تحقيق الحماية والعدالة للأقليات وحظر التمييز بحقهم في الوظائف.
واعتبرت وزارة حقوق الانسان التقرير صادرا عن منظمة رصينة وقامت بدراسته. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان الدستور العراقي والقوانين العراقية انصفت الاقليات، لكن الواقع يشير الى وجود مشاكل حقيقية، وتمييز وتهميش تتعرض له الاقليات على الرغم من ان المواثيق الدولية شددت على اهمية حماية الاقليات وانصافها وعدم اقصائها للمحافظة على وجودها.
واضاف أمين ان وزارة حقوق الانسان شخصت عدم تكافؤ الفرص بالنسبة للاقليات لذلك فقد خاطبت اصحاب القرار في امانة مجلس الوزارء بضرورة تخصيص نسبة للاقليات للتعيين في مؤسسات الدولة، لاسيما في مواطنهم، موضحا ان الجانب السياسي قد حل هذا الاشكال بتخصيص (كوتا) للاقليات في مجلس النواب، وفي مجالس المحافظات على الرغم من دعواتنا لزيادة الـ(كوتا).
وكشف امين عن وجود مشاكل للاقليات في قانون الاحوال الشخصية، كما اوصت وزارة حقوق الانسان بضرورة تسليط الضوء على اقليات العراق في المناهج الدراسية كافة لتتعرف الاجيال على تاريخ الطوائف التي تعيش معها. واقر الحاجة الى اهتمام اكبر من قبل الدولة بالاقليات في العراق.
فبالاضافة الى التهميش تعرضت الاقليات الى التهديد من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة التي استهدفت ابناء الاقليات بالقتل والاختطاف، الامر الذي دفع بمئات الالاف من الأسر المسيحية والصابئة وغيرها من الطوائف مغادرة البلاد بشكل نهائي. اما من بقي منهم فيشعر بالتهميش سواء في العملية السياسية او في الوظائف.
يقول مدير عام اوقاف المسيحيين في ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى رعد عمانوئيل، ان تعيينات طائفته في مؤسسات الدولة محدود جدا، وغير متكافئي ولم يتم انصافهم، كما ان ديوان اوقاف المسيحيين لايستطيع استيعاب جميع المسيحيين وتوظيفهم.
ويشكل الصابئة المندائيون احدى اهم الطوائف القديمة في العراق، وتشير بعض المعلومات الى ان اعدادهم كانت تبلغ اكثر من 70 الف نسمة ، لكن العدد تراجع كثيرا بعد حرب 2003 بسبب استهدافهم واضطرار عشرات الالاف منهم الى مغادرة العراق طلبا للامان.
ويؤكد مسؤول اعلام طائفة الصابئة الدكتور كامل كريم ان الواقع السياسي في العراق القى بظلاله على الاقليات بشكل عام، إذ تسببت المحاصصة الحزبية والدينية في حرمان الاقليات من الوظائف. فبالنسبة للصابئة هناك نائب في مجلس النواب وآخر في مجلس محافظة ومدير عام واحد، وهذا العدد بحسب كريم لايتناسب ابدا مع عدد الطائفة ومكانتها، مؤكدا انهم طالبوا مجلس النواب بتخصيص مقاعد للصابئة في مجالس الاقضية والنواحي.
ويعد الشبك من الاقليات القومية في العراق وتستقر في سهل نينوى ويقدر عدد الشبك بين 350-400 الف نسمة. ويقول عضو مجلس محافظة نينوى عن الشبك قصي عباس محمد ان الشبك كانوا مهمشين بالكامل في زمن النظام السابق وما زال التهميش مستمرا من جميع الجوانب.
ويرى محمد انهم استهدفوا سياسيا فتم اقصاؤهم كما تعرضوا الى طمس هويتهم لصالح الهوية الكردية كما لم تمنحهم الحكومة أي منصب.
وتعرضت المناطق التي يقطنها الشبك الى عدة تفجيرات ارهابية اكثرها قسوة كانت في قرية خزنة قبل سنتين التي اعلنت كمنطقة منكوبة حينذاك.
ويضيف عضو مجلس محافظة نينوى عن الشبك ان الحكومة قامت بتعويض أسر الضحايا بشكل منصف، غير انهم لم يحصلوا على القطع السكنية المخصصة لهم من قبل الحكومة والمفترض ان تكون في سهل نينوى، مشيرا الى وجود اسباب سياسية تقف عائقا امام تخصيص الاراضي .
ويرى قصي عباس محمد ان الدستور العراق قد ظلم الشبك كثيرا بعدم ذكر قوميتهم بل صنفهم ضمن القوميات الاخرى، معربا عن امله في ان تعدل هذه المادة وان يتم انصاف الشبك.
وكانت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان قد اصدرت مؤخرا تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان للأقليات في العراق لعام 2011، وقد كشف التقرير مدى توفر بيئة قانونية ملائمة لحماية الأقليات في العراق، ومدى وجود ضمانات تشريعية وقانونية تنظم حقوقهم من خلال دراسة بعض المواد الدستورية والقوانين وتطبيقاتها، ومدى تكيفها مع عملية التحول الديمقراطي القائمة في البلد.
واعتمد التقرير أيضا على المعاينة والرصد الميداني واللقاءات والمقابلات الشخصية المباشرة، ومعلومات أعضاء المنظمة المنتشرين في عدد من المحافظات العراقية، وعلى الرسائل والشكاوى والبلاغات والمزاعم التي تلقتها المنظمة من مواطنين عراقيين، وكذلك من بعض مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والأقليات ووسائل إعلامها.
وتناول التقرير المواد الدستورية وبعض التشريعات العراقية وتطبيقاتها، والانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها أبناء الأقليات عموما خلال عام 2011.
وقد ركز التقرير بشكل أساسي على أوضاع الاقليات، وعلى الحريات الدينية وممارسات التمييز، وملف الهجرة والعائدين الى الوطن وملف المفقودين والمختفين والمختطفين، ومسألة إفلات المجرمين من العقاب، وملف مصادرة الممتلكات وانتزاع الملكية وقرارات التغيير الديمغرافي.
ودرس التقرير دور الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في تحقيق الحماية والعدالة للأقليات وحظر التمييز بحقهم في الوظائف.
واعتبرت وزارة حقوق الانسان التقرير صادرا عن منظمة رصينة وقامت بدراسته. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان الدستور العراقي والقوانين العراقية انصفت الاقليات، لكن الواقع يشير الى وجود مشاكل حقيقية، وتمييز وتهميش تتعرض له الاقليات على الرغم من ان المواثيق الدولية شددت على اهمية حماية الاقليات وانصافها وعدم اقصائها للمحافظة على وجودها.
واضاف أمين ان وزارة حقوق الانسان شخصت عدم تكافؤ الفرص بالنسبة للاقليات لذلك فقد خاطبت اصحاب القرار في امانة مجلس الوزارء بضرورة تخصيص نسبة للاقليات للتعيين في مؤسسات الدولة، لاسيما في مواطنهم، موضحا ان الجانب السياسي قد حل هذا الاشكال بتخصيص (كوتا) للاقليات في مجلس النواب، وفي مجالس المحافظات على الرغم من دعواتنا لزيادة الـ(كوتا).
وكشف امين عن وجود مشاكل للاقليات في قانون الاحوال الشخصية، كما اوصت وزارة حقوق الانسان بضرورة تسليط الضوء على اقليات العراق في المناهج الدراسية كافة لتتعرف الاجيال على تاريخ الطوائف التي تعيش معها. واقر الحاجة الى اهتمام اكبر من قبل الدولة بالاقليات في العراق.
