لاشك أن الأمن الغذائي والأمن المائي يشكلان حلقتين هامتين في سلسلة أشكال الأمن الأخرى كالأمن السياسي والأمن العسكري والأمن النووي والبيئي ... والخ ! وكلاهما متصلان بمسألة الوجود البشري واستمرار الحياة. ومن اجل ذلك اختير الأمن الغذائي والأمن المائي كشعار لـ"الأسبوع العالمي للمياه" الذي بدأ أعماله في العاصمة السويدية أستوكهولم اليوم ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
والعراق في مقدمة الدول التي تعاني من غياب الأمن الغذائي والمائي على حد سواء الى جانب غياب باقي أشكال الأمن جراء غياب الإستراتيجيات وبسبب السياسات المنغلقة على الداخل والإقليم ما ينذر بكوارث حسب قول بعض المسؤولين والخبراء والمواطنين في أحاديث خاصة بإذاعة العراق الحر.
انعدام الأمن الغذائي في العراق لا يقتصر على غياب العناصر الهامة لصحة الإنسان في الوجبات الغذائية العراقية المصنفة في قمة روما للأمن الغذائي عام 2009 بل يتمثل في عدم توفر ما يسد رمقه ويقيه الجوع.
وحيث ان الأمن المائي ضروري لتحقيق الامن الغذائي يلاحظ بأن العراق تعرض الى عمليات تجفيف خارجية من خلال سياسات غير ودية لدول المنبع لنهري دجلة والفرات القادمين من الشمال من تركيا وباقي الأنهر الشرقية القادمة من ايران، والتي يبدو انها ربما ستتشدد مستقبلا بسبب الصراعات الإقليمية التي دخل العراق طرفا فيها، كما تأثر الأمن المائي بعمليات تجفيف داخلية من خلال سياسات النظام السابق الأمنية والعسكرية بتجفيفه للأهوار.
ويبدو ان ايران غير مستعدة لمساعدة العراق في هذا الشأن على الرغم من علاقتها الوطيدة مع حكومتها المركزية كما يوضح ذلك الخبير لطيف حاجي حسن الذي شارك في المفاوضات مع ايران سابقا. كما أبرز حجم مشكلة المياه مع إيران وتأثيراتها على الإنتاج الزراعي مدير الموارد المائية في ديالى باسم مجيد وكذلك رئيس المجلس البلدي في خانقين سمير محمد.
ويبدو ان بعض الخبراء انتبهوا الى وسائل للضغط على دول المنبع من اجل حثها على إتباع سياسات اكثر ودية تجاه العراق وتحقيق أمنه المائي كما ورد على لسان الخبير عادل عبد الصاحب في مطالبته حكومة بلاده بربط المياه بالتجارة مع دولتي المنبع، ويؤيده في ذلك ايضا الخبير الأميركي - العراقي الأصل نبيل رومايا.
ويرى مدير عام مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية علي هاشم ان شحة المياه يمكن التخفيف من وطأتها في إجادة استخدامها وإدارتها، والتي قال وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي أن الوزارة لجأت فعلا الى تقنيات الرش والتنقيط لتحقيق ذلك.
ويكشف المحلل السياسي والاقتصادي واثق الهاشمي أن العراق لم يستفد من المياه الهائلة التي تدفقت عبر أراضيه آلاف السنين وهي الحجة التي استخدمها الأتراك ضد العراق دوما.
ونظرا لأن المفاوضات السابقة مع دولتي المنبع تركيا وايران لم تحقق أي تقدم مجالي الأمن المائي والغذائي لفت خبراء ومسؤولون في إقليم كردستان الى البدائل المتوفرة في الداخل جراء التنوع في التضاريس والمناخ والقدرات والإمكانات، ودعوا الى تحقيق التكامل الاقتصادي المائي والغذائي في الداخل بين باقي أنحاء البلاد وإقليم كردستان الذي يبدو انه مغيب على الرغم من انه كان قائما في السابق عبر التاريخ، كما يقول الخبير لطيف حاج حسن، ويؤيده في ذلك د.أمين محمد استاذ الاقتصاد في جامعة صلاح الدين، وكذلك مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان أنور عمر، والذي أكد بأنه ليست هناك مشاريع استثمارية بين بغداد و أربيل في هذا المجال، وربما هذا كان وراء رفض المسؤولين والخبراء في بغداد التعليق على أوجه التعاون والتكامل مع إقليم كردستان حين سؤالهم حوله.
هذا وقد تحدث لنا وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي عن خطط الوزارة لتوفير احتياجات العراق في بعض السلع الأساسية والثانوية في مجالي الزراعة والثروات الحيوانية والسمكية.
لكن د. عبدالرحمن المشهداني استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد يؤكد بأن الأمن الغذائي في العراق غير متحقق علما بأن الانظمة السابقة كانت تحرص على تحقيقه رغم الظروف العصيبة التي كانت تمر بالبلاد.
ويحذر الخبير الأميركي - العراقي الأصل نبيل رومايا من نتائج مدمرة اذا لم يبادر السياسيون الى تجاوز خلافاتهم والعمل من اجل الأجيال المقبلة.
وعبر مواطنون عن استيائهم من عدم إيفاء السياسيين بوعودهم في تحسين الأوضاع وتوفير المياه الكافية للزراعة والصالحة للشرب وبسبب الجوع الذي يعاني منه عراقيون على الرغم من أن العراق يعتبر من البلدان الغنية بالثروات على حد قولهم.
ساهم في إعداد هذا الملف مراسلو إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم، وعبدالحميد زيباري في اربيل، وسامي عياش في ديالى وكرم منشي في واشنطن.
والعراق في مقدمة الدول التي تعاني من غياب الأمن الغذائي والمائي على حد سواء الى جانب غياب باقي أشكال الأمن جراء غياب الإستراتيجيات وبسبب السياسات المنغلقة على الداخل والإقليم ما ينذر بكوارث حسب قول بعض المسؤولين والخبراء والمواطنين في أحاديث خاصة بإذاعة العراق الحر.
انعدام الأمن الغذائي في العراق لا يقتصر على غياب العناصر الهامة لصحة الإنسان في الوجبات الغذائية العراقية المصنفة في قمة روما للأمن الغذائي عام 2009 بل يتمثل في عدم توفر ما يسد رمقه ويقيه الجوع.
وحيث ان الأمن المائي ضروري لتحقيق الامن الغذائي يلاحظ بأن العراق تعرض الى عمليات تجفيف خارجية من خلال سياسات غير ودية لدول المنبع لنهري دجلة والفرات القادمين من الشمال من تركيا وباقي الأنهر الشرقية القادمة من ايران، والتي يبدو انها ربما ستتشدد مستقبلا بسبب الصراعات الإقليمية التي دخل العراق طرفا فيها، كما تأثر الأمن المائي بعمليات تجفيف داخلية من خلال سياسات النظام السابق الأمنية والعسكرية بتجفيفه للأهوار.
ويبدو ان ايران غير مستعدة لمساعدة العراق في هذا الشأن على الرغم من علاقتها الوطيدة مع حكومتها المركزية كما يوضح ذلك الخبير لطيف حاجي حسن الذي شارك في المفاوضات مع ايران سابقا. كما أبرز حجم مشكلة المياه مع إيران وتأثيراتها على الإنتاج الزراعي مدير الموارد المائية في ديالى باسم مجيد وكذلك رئيس المجلس البلدي في خانقين سمير محمد.
ويبدو ان بعض الخبراء انتبهوا الى وسائل للضغط على دول المنبع من اجل حثها على إتباع سياسات اكثر ودية تجاه العراق وتحقيق أمنه المائي كما ورد على لسان الخبير عادل عبد الصاحب في مطالبته حكومة بلاده بربط المياه بالتجارة مع دولتي المنبع، ويؤيده في ذلك ايضا الخبير الأميركي - العراقي الأصل نبيل رومايا.
ويرى مدير عام مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية علي هاشم ان شحة المياه يمكن التخفيف من وطأتها في إجادة استخدامها وإدارتها، والتي قال وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي أن الوزارة لجأت فعلا الى تقنيات الرش والتنقيط لتحقيق ذلك.
ويكشف المحلل السياسي والاقتصادي واثق الهاشمي أن العراق لم يستفد من المياه الهائلة التي تدفقت عبر أراضيه آلاف السنين وهي الحجة التي استخدمها الأتراك ضد العراق دوما.
ونظرا لأن المفاوضات السابقة مع دولتي المنبع تركيا وايران لم تحقق أي تقدم مجالي الأمن المائي والغذائي لفت خبراء ومسؤولون في إقليم كردستان الى البدائل المتوفرة في الداخل جراء التنوع في التضاريس والمناخ والقدرات والإمكانات، ودعوا الى تحقيق التكامل الاقتصادي المائي والغذائي في الداخل بين باقي أنحاء البلاد وإقليم كردستان الذي يبدو انه مغيب على الرغم من انه كان قائما في السابق عبر التاريخ، كما يقول الخبير لطيف حاج حسن، ويؤيده في ذلك د.أمين محمد استاذ الاقتصاد في جامعة صلاح الدين، وكذلك مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان أنور عمر، والذي أكد بأنه ليست هناك مشاريع استثمارية بين بغداد و أربيل في هذا المجال، وربما هذا كان وراء رفض المسؤولين والخبراء في بغداد التعليق على أوجه التعاون والتكامل مع إقليم كردستان حين سؤالهم حوله.
هذا وقد تحدث لنا وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي عن خطط الوزارة لتوفير احتياجات العراق في بعض السلع الأساسية والثانوية في مجالي الزراعة والثروات الحيوانية والسمكية.
لكن د. عبدالرحمن المشهداني استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد يؤكد بأن الأمن الغذائي في العراق غير متحقق علما بأن الانظمة السابقة كانت تحرص على تحقيقه رغم الظروف العصيبة التي كانت تمر بالبلاد.
ويحذر الخبير الأميركي - العراقي الأصل نبيل رومايا من نتائج مدمرة اذا لم يبادر السياسيون الى تجاوز خلافاتهم والعمل من اجل الأجيال المقبلة.
وعبر مواطنون عن استيائهم من عدم إيفاء السياسيين بوعودهم في تحسين الأوضاع وتوفير المياه الكافية للزراعة والصالحة للشرب وبسبب الجوع الذي يعاني منه عراقيون على الرغم من أن العراق يعتبر من البلدان الغنية بالثروات على حد قولهم.
ساهم في إعداد هذا الملف مراسلو إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم، وعبدالحميد زيباري في اربيل، وسامي عياش في ديالى وكرم منشي في واشنطن.
