تؤشر دراسات ميدانية قامت بها وزارتا البيئة والموارد المائية الى ارتفاع نسب التلوث والملوحة في نهري دجلة والفرات، وشط العرب، ما يسبب أضرارا بيئية وصحية في مناطق البصرة والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص.
واشار المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله الى "إن أسباب تلوث المياه ناتج من مخلفات المياه الراجعة، والعادمة، والصرف الصحي، ومخلفات المستشفيات، والمصانع، وبما ان مناسيب مياه الأنهر منخفضة، فان معظم العراقيين نتيجة غياب الوعي يرمون القمامة والمخلفات في الأنهر، ما ينذر بحدوث كوارث بيئية، ويتطلب وجود رقابة وضوابط لمنع مثل هذه الحالات".
واضاف عون ذياب "ان أكثر نسب تلوث سجلت في مناطق الجنوب ومحطات البصرة إضافة إلى الناصرية والسماوة، وهناك حاجة لوقفة جدية رغم حراك وزارة الموارد المائية، لتنفيذ مشاريع انقاذ سريعة، وشق مبازل بل وتطوير مبازل أخرى لاستلام مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع، والحيلولة دون أن تصب في نهري دجلة والفرات".
من جانب أخر سعى أعضاء من مجلس النواب، الى مناقشة مشكلة التلوث المائي والملوحة عبر اللقاء بمسؤولي بعض الوزارات المعنية، والخبراء المختصين، بهذا الشأن بعد أن وصلت الكثير من الشكاوى بهذا الخصوص، وقدمت للبرلمان دراسات تؤكد تزايد الأصابة بامراض معوية وجلدية وتسمم في محافظة البصرة وبعض قرى محافظات الجنوب.
واشار عضو مجلس النواب صالح الاسدي انه تم الاتفاق على عقد جلسات موسعة، وتشكيل لجان ميدانية من البرلمانيين، وتنظيم لقاءات استماع ومناقشة مع ممثلي الوزارات ذات العلاقة، منها وزارات البيئة، والموارد المائية، والصحة، والبلديات، لتوحيد الجهود.
وأقر الاسدي وجود تقصير وضعف في جوانب التنسيق العملي للخروج من هذه المشكلة، التي أخذت بالتفاقم نتيجة غياب العمل المشترك الجاد، وعدم وجود منظومة قوانين للحد من ظاهرة التلوث، مؤكدا انه من محافظة البصرة ويرى حجم التلوث، وان حالات التسمم تزداد بين الأطفال في الكثير من مناطق المحافظة.
واشار المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله الى "إن أسباب تلوث المياه ناتج من مخلفات المياه الراجعة، والعادمة، والصرف الصحي، ومخلفات المستشفيات، والمصانع، وبما ان مناسيب مياه الأنهر منخفضة، فان معظم العراقيين نتيجة غياب الوعي يرمون القمامة والمخلفات في الأنهر، ما ينذر بحدوث كوارث بيئية، ويتطلب وجود رقابة وضوابط لمنع مثل هذه الحالات".
واضاف عون ذياب "ان أكثر نسب تلوث سجلت في مناطق الجنوب ومحطات البصرة إضافة إلى الناصرية والسماوة، وهناك حاجة لوقفة جدية رغم حراك وزارة الموارد المائية، لتنفيذ مشاريع انقاذ سريعة، وشق مبازل بل وتطوير مبازل أخرى لاستلام مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع، والحيلولة دون أن تصب في نهري دجلة والفرات".
من جانب أخر سعى أعضاء من مجلس النواب، الى مناقشة مشكلة التلوث المائي والملوحة عبر اللقاء بمسؤولي بعض الوزارات المعنية، والخبراء المختصين، بهذا الشأن بعد أن وصلت الكثير من الشكاوى بهذا الخصوص، وقدمت للبرلمان دراسات تؤكد تزايد الأصابة بامراض معوية وجلدية وتسمم في محافظة البصرة وبعض قرى محافظات الجنوب.
واشار عضو مجلس النواب صالح الاسدي انه تم الاتفاق على عقد جلسات موسعة، وتشكيل لجان ميدانية من البرلمانيين، وتنظيم لقاءات استماع ومناقشة مع ممثلي الوزارات ذات العلاقة، منها وزارات البيئة، والموارد المائية، والصحة، والبلديات، لتوحيد الجهود.
وأقر الاسدي وجود تقصير وضعف في جوانب التنسيق العملي للخروج من هذه المشكلة، التي أخذت بالتفاقم نتيجة غياب العمل المشترك الجاد، وعدم وجود منظومة قوانين للحد من ظاهرة التلوث، مؤكدا انه من محافظة البصرة ويرى حجم التلوث، وان حالات التسمم تزداد بين الأطفال في الكثير من مناطق المحافظة.
