اعلنت وزارة النقل العراقية انها بصدد استكمال مفاوضاتها مع الجانب الكويتي لتحديد موعد نهائي لتوقيع اتفاق انهاء ملف التعويضات التي تطالب بها الكويت شركة الخطوط الجوية العراقية.
واوضح المستشار الاعلامي للوزارة كريم النوري ان الاتفاق سيمكن شركة الخطوط الجوية العراقية من استعادة مكانتها، وتطوير قدراتها في كافة المجالات، وذلك بعد تسديد مبلغ 500 مليون دولار للكويت .
ويرى اقتصاديون ان انهاء ملف التعويضات الكويتية المترتبة على الخطوط الجوية العراقية، جراء الاضرار التي اصابت الخطوط الجوية الكويتية اثر احتلال العراق الكويت لن ياتي بعلاج سحري لتدني مستوى خدمات الطيران المدني العراقي.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اشار الى ان الامراض التي اصابت العديد من هياكل الدولة ، تعاني منها خدمات الطيران المدني في العراق ايضا ، وان وضع خطط لمعالجتها قد يعطي املا في تحسن خدمات النقل الجوي في البلاد.
لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب اوضحت ان اعتبار قضية التعويضات للكويت، السبب الرئيسي لعدم التمكن من تطوير الخطوط الجوية العراقية بنيتها التحتية امر غير دقيق.
وقال عضو اللجنة عبد الحسين عبطان ان تمسك العراق بجعل قطاع الطيران في البلاد تحت سيطرة الدولة، وعدم افساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في اعادة بنائه، اخر كثيرا عملية تاهيل خدمات النقل الجوي في العراق.
يذكر ان الموازنة الاتحادية للعام الحالي خصصت نحو مليار دولار لقطاع النقل ، بينما تحتاج مرافق النقل العام، وبخاصة قطاع الطيران، الى عشرات مليارات الدولارات لاعادة تاهيلها بعد اكثر من ثلاثين عاما انشغل فيها العراق في حروب اضرت كثيرا بالبنى التحتية حسب خبراء اقتصاديين.
واوضح المستشار الاعلامي للوزارة كريم النوري ان الاتفاق سيمكن شركة الخطوط الجوية العراقية من استعادة مكانتها، وتطوير قدراتها في كافة المجالات، وذلك بعد تسديد مبلغ 500 مليون دولار للكويت .
ويرى اقتصاديون ان انهاء ملف التعويضات الكويتية المترتبة على الخطوط الجوية العراقية، جراء الاضرار التي اصابت الخطوط الجوية الكويتية اثر احتلال العراق الكويت لن ياتي بعلاج سحري لتدني مستوى خدمات الطيران المدني العراقي.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اشار الى ان الامراض التي اصابت العديد من هياكل الدولة ، تعاني منها خدمات الطيران المدني في العراق ايضا ، وان وضع خطط لمعالجتها قد يعطي املا في تحسن خدمات النقل الجوي في البلاد.
لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب اوضحت ان اعتبار قضية التعويضات للكويت، السبب الرئيسي لعدم التمكن من تطوير الخطوط الجوية العراقية بنيتها التحتية امر غير دقيق.
وقال عضو اللجنة عبد الحسين عبطان ان تمسك العراق بجعل قطاع الطيران في البلاد تحت سيطرة الدولة، وعدم افساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في اعادة بنائه، اخر كثيرا عملية تاهيل خدمات النقل الجوي في العراق.
يذكر ان الموازنة الاتحادية للعام الحالي خصصت نحو مليار دولار لقطاع النقل ، بينما تحتاج مرافق النقل العام، وبخاصة قطاع الطيران، الى عشرات مليارات الدولارات لاعادة تاهيلها بعد اكثر من ثلاثين عاما انشغل فيها العراق في حروب اضرت كثيرا بالبنى التحتية حسب خبراء اقتصاديين.
