دعت الولايات المتحدة شركات النفط الاميركية الى عدم تجاوز الحكومة الاتحادية في بغداد بعد ان وقعت حكومة اقليم كردستان عشرات العقود النفطية مع شركات أجنبية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند انه فيما يتعلق بالشركات الاميركية فان الادارة تقول لها باستمرار ان توقيع عقود استكشاف او انتاج مع أي منطقة من العراق بدون موافقة السلطات الاتحادية سيعرضها الى مخاطر قانونية محتملة.
واضافت نولاند ان الولايات المتحدة ابلغت الشركات بأن اتخاذ القرارات التجارية هو من شأنها ولكن الى ان يصدر قانون اتحادي في العراق يحكم هذه الأنشطة وما لم يصدر قانون كهذا فان هناك مخاطر عليها.
ودفعت هذه العقود وزارة النفط في بغداد الى استبعاد الشركات النفطية التي تتعامل مع حكومة اقليم كردستان من جولات التراخيص للفوز بعقود نفطية مع الوزارة.
وتشكل العقود النفطية مع حكومة اقليم كردستان التي تقول الحكومة الاتحادية انها غير قانونية واحدة من أعقد القضايا العالقة بين بغداد واربيل. ولكن مراقبين لاحظوا ان تحذير الولايات المتحدة شركاتها النفطية من المخاطر القانونية المترتبة على توقيع عقود من دون موافقة بغداد يشكل تحولا لافتا في موقف الحكومة الاميركية التي لا تتدخل عادة في قرارات شركاتها. واثارت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند في هذا الشأن تكهنات تركزت على دلالات التحذير الاميركي لجهة المشاريع النفطية التي قد تفكر الشركات الاميركية في التعاقد على تنفيذها لاحقا في اقليم كردستان. ويشير محللون في هذا السياق الى ان حقول النفط الموجودة في جنوب العراق أكبر بكثير من حقول الشمال ولا بد ان تأخذ الشركات الأجنبية هذه الحقيقة في الاعتبار حين تُعرض عليها فرص استثمارية في اقليم كردستان.
وشدد قاسم على ان سبب الالتباس هو غياب قانون يحدد صلاحيات الاقليم والمركز في مجال الصناعة النفطية.
وانتقد قاسم السياسة النفطية للحكومة الاتحادية بوصفها سياسة "فاشلة"، على حد تعبيره مشيرا الى اقبال شركات نفطية كبرى على التعامل مع حكومة الاقليم رغم تهديد وزارة النفط بادراجها على القائمة السوداء.
واتفقت النائبة سوزان السعد مع زميلها في لجنة النفط والغاز قاسم محمد قاسم على ضرورة تشريع قانون النفط محذرة من استمرار المشاكل بين بغداد واربيل حول العقود النفطية ما لم يصدر هذا القانون.
ولكن السعد رفضت الرأي القائل بأن سياسة بغداد النفطية سياسة "فاشلة"، موضحة ان سبب اقبال الشركات النفطية الأجنبية على التعاقد مع حكومة اقليم كردستان هو دخولها في هذه المشاريع كشريك تتنازل له حكومة الاقليم عن نسبة من الانتاج في حين ان وزارة النفط تعتمد عقود الخدمة بدفع أجر مقطوع عن كل برميل.
من الشركات الكبرى التي وقعت عقودا نفطية مع حكومة اقليم كردستان شيفرون واكسون موبل الاميركيتان وتوتال الفرنسية وغازبروم الروسية.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند انه فيما يتعلق بالشركات الاميركية فان الادارة تقول لها باستمرار ان توقيع عقود استكشاف او انتاج مع أي منطقة من العراق بدون موافقة السلطات الاتحادية سيعرضها الى مخاطر قانونية محتملة.
واضافت نولاند ان الولايات المتحدة ابلغت الشركات بأن اتخاذ القرارات التجارية هو من شأنها ولكن الى ان يصدر قانون اتحادي في العراق يحكم هذه الأنشطة وما لم يصدر قانون كهذا فان هناك مخاطر عليها.
ودفعت هذه العقود وزارة النفط في بغداد الى استبعاد الشركات النفطية التي تتعامل مع حكومة اقليم كردستان من جولات التراخيص للفوز بعقود نفطية مع الوزارة.
وتشكل العقود النفطية مع حكومة اقليم كردستان التي تقول الحكومة الاتحادية انها غير قانونية واحدة من أعقد القضايا العالقة بين بغداد واربيل. ولكن مراقبين لاحظوا ان تحذير الولايات المتحدة شركاتها النفطية من المخاطر القانونية المترتبة على توقيع عقود من دون موافقة بغداد يشكل تحولا لافتا في موقف الحكومة الاميركية التي لا تتدخل عادة في قرارات شركاتها. واثارت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند في هذا الشأن تكهنات تركزت على دلالات التحذير الاميركي لجهة المشاريع النفطية التي قد تفكر الشركات الاميركية في التعاقد على تنفيذها لاحقا في اقليم كردستان. ويشير محللون في هذا السياق الى ان حقول النفط الموجودة في جنوب العراق أكبر بكثير من حقول الشمال ولا بد ان تأخذ الشركات الأجنبية هذه الحقيقة في الاعتبار حين تُعرض عليها فرص استثمارية في اقليم كردستان.
سياسة فاشلة
اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم الذي اعاد الى الاذهان تصريح الرئيس الاميركي باراك اوباما مؤخرا بأن الشركات الاميركية حرة في قراراتها وان هذا مع تصريحات الناطقة باسم وزارة الخارجية فكتوريا نولاند يشكلان الموقف الاميركي.وشدد قاسم على ان سبب الالتباس هو غياب قانون يحدد صلاحيات الاقليم والمركز في مجال الصناعة النفطية.
وانتقد قاسم السياسة النفطية للحكومة الاتحادية بوصفها سياسة "فاشلة"، على حد تعبيره مشيرا الى اقبال شركات نفطية كبرى على التعامل مع حكومة الاقليم رغم تهديد وزارة النفط بادراجها على القائمة السوداء.
كردستان والتنازل للشركات
عضو لجنة النفط والغاز النيابية عن التحالف الوطني سوزان السعد رحبت بدعوة الولايات المتحدة شركاتها الى عدم تجاوز الحكومة الاتحادية في تعاملها مع اي منطقة من العراق قائلة انه موقف ايجابي لا سيما وان العقود النفطية من صلاحية المركز.واتفقت النائبة سوزان السعد مع زميلها في لجنة النفط والغاز قاسم محمد قاسم على ضرورة تشريع قانون النفط محذرة من استمرار المشاكل بين بغداد واربيل حول العقود النفطية ما لم يصدر هذا القانون.
ولكن السعد رفضت الرأي القائل بأن سياسة بغداد النفطية سياسة "فاشلة"، موضحة ان سبب اقبال الشركات النفطية الأجنبية على التعاقد مع حكومة اقليم كردستان هو دخولها في هذه المشاريع كشريك تتنازل له حكومة الاقليم عن نسبة من الانتاج في حين ان وزارة النفط تعتمد عقود الخدمة بدفع أجر مقطوع عن كل برميل.
رسالة واضحة
المحلل السياسي واثق الهاشمي اعتبر ان حكومة الولايات المتحدة وجهت رسالة واضحة الى الشركات الاميركية تقول انها تتعامل مع حكومة الاقليم بلا غطاء قانوني، على حد تعبيره.من الشركات الكبرى التي وقعت عقودا نفطية مع حكومة اقليم كردستان شيفرون واكسون موبل الاميركيتان وتوتال الفرنسية وغازبروم الروسية.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
