لا تزال تداعيات السلع والبضائع المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والتي يطلق عليها تسمية التجارة غير الشرعية تحظى باهتمام المواطنين بالرغم من محاولات الجهات المعنية في التصدي لها.
ويقول المواطن أكرم حسون ان اغلب البضائع والسلع في الأسواق غير صالحة للاستهلاك البشري، ويضيف أن التجارة غير الشرعية لم تقتصر على الأطعمة والألبسة وغيرها من المواد الاستهلاكية، بل تعدتها إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الكهربائية، ويشير حسون إلى أن تدني أسعار السلع المُقلدة والمُهربة يمثل العامل الأساس في جذب المستهلكين لشرائها.
ويشير الباحث الاقتصادي الدكتور سالم البياتي إلى أن بناء دولة متكاملة يعني وجود نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي متكامل، وهذا الأمر يعتمد على قواعد عامة في عملية التنظيم الاقتصادي، سواء داخل البلاد أو في العلاقات التبادلية في الاستيراد والتصدير، مضيفاً:
"السوق العراقية تعرضت بعد عام 2003 إلى ما يسمى بالانكشاف، أي أصبحت سوقاً منفتحةًً على جميع الأسواق العالمية، ليس بمعنى الانفتاح التبادلي، بقدر ما أصبحت سوق مستهلك تحت سيطرة الدول والشركات والتجار، وهذا بسبب عدة أمور منها الفساد الاقتصادي والسياسي وضعف المؤسسات بشكل عام، فضلا عن عدم وجود قواعد صناعية ونهضة في القطاع الصناعي والزراعي والتنموي في البلاد".
ويتابع البياتي قائلاً:
"نحن أمام خيارات، منها أن البلاد بحاجة الى أن تكون فيها سلع وخدمات، وبسبب عدم وجود إنتاج محلي، فمن الطبيعي أن يكون أغلب ما في السوق العراقية هو ما ياتي من الأسواق الخارجية التي تسعى للسيطرة على السوق العراقية سواء بضخ السلع عبر القنوات المشروعة أو غير المشروعة، السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري أو ذات التلوث العالي للبيئة، أو التأثير الصحي والنفسي، فبات من الطبيعي أن يصبح الظرف العراقي العام يسمح لمثل هذه الأمور أن تنتشر".
ويضيف الباحث الإقتصادي ان من الضروري مكافحة الأساليب غير الشرعية في المتاجرة، والتي تتطلب مجموعة من الحلول التي قد تتناقض مع بعضها البعض، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة حسب القوانين والأنظمة المتخذة في البلاد، ودراسة قضايا الغش والتقليد المتعلقة بهذا الشأن لمعالجتها، لافتاً الى ان هذا النوع من التجارة يشكل تهديداً مباشراً لمصالح البلاد.
من جهته أوضح النائب الأول لمحافظ بغداد محمد الشمري إن ضعف الجانب الأمني وضعف الدولة والقانون، وبخاصة بعد عام 2003 أسهم في توفير مناخ لرواج التجارة غير الشرعية.
وشدد الشمري على ضرورة متابعة هذا الموضوع وبالتنسيق مع وزارة الداخلية من اجل تفعيل الإجراءات القانونية وإلقاء القبض على المتاجرين والممولين لهذه البضائع وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، مؤكداً إن هناك تماهلاً واضحاً من قبل الجهات المتخصصة على المنافذ الحدودية والمطارات في الرقابة على البضائع، ما تسبب في دخول هذه البضائع إلى داخل بغداد وبكميات كبيرة.
ويقول المواطن أكرم حسون ان اغلب البضائع والسلع في الأسواق غير صالحة للاستهلاك البشري، ويضيف أن التجارة غير الشرعية لم تقتصر على الأطعمة والألبسة وغيرها من المواد الاستهلاكية، بل تعدتها إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الكهربائية، ويشير حسون إلى أن تدني أسعار السلع المُقلدة والمُهربة يمثل العامل الأساس في جذب المستهلكين لشرائها.
ويشير الباحث الاقتصادي الدكتور سالم البياتي إلى أن بناء دولة متكاملة يعني وجود نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي متكامل، وهذا الأمر يعتمد على قواعد عامة في عملية التنظيم الاقتصادي، سواء داخل البلاد أو في العلاقات التبادلية في الاستيراد والتصدير، مضيفاً:
"السوق العراقية تعرضت بعد عام 2003 إلى ما يسمى بالانكشاف، أي أصبحت سوقاً منفتحةًً على جميع الأسواق العالمية، ليس بمعنى الانفتاح التبادلي، بقدر ما أصبحت سوق مستهلك تحت سيطرة الدول والشركات والتجار، وهذا بسبب عدة أمور منها الفساد الاقتصادي والسياسي وضعف المؤسسات بشكل عام، فضلا عن عدم وجود قواعد صناعية ونهضة في القطاع الصناعي والزراعي والتنموي في البلاد".
ويتابع البياتي قائلاً:
"نحن أمام خيارات، منها أن البلاد بحاجة الى أن تكون فيها سلع وخدمات، وبسبب عدم وجود إنتاج محلي، فمن الطبيعي أن يكون أغلب ما في السوق العراقية هو ما ياتي من الأسواق الخارجية التي تسعى للسيطرة على السوق العراقية سواء بضخ السلع عبر القنوات المشروعة أو غير المشروعة، السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري أو ذات التلوث العالي للبيئة، أو التأثير الصحي والنفسي، فبات من الطبيعي أن يصبح الظرف العراقي العام يسمح لمثل هذه الأمور أن تنتشر".
ويضيف الباحث الإقتصادي ان من الضروري مكافحة الأساليب غير الشرعية في المتاجرة، والتي تتطلب مجموعة من الحلول التي قد تتناقض مع بعضها البعض، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة حسب القوانين والأنظمة المتخذة في البلاد، ودراسة قضايا الغش والتقليد المتعلقة بهذا الشأن لمعالجتها، لافتاً الى ان هذا النوع من التجارة يشكل تهديداً مباشراً لمصالح البلاد.
من جهته أوضح النائب الأول لمحافظ بغداد محمد الشمري إن ضعف الجانب الأمني وضعف الدولة والقانون، وبخاصة بعد عام 2003 أسهم في توفير مناخ لرواج التجارة غير الشرعية.
وشدد الشمري على ضرورة متابعة هذا الموضوع وبالتنسيق مع وزارة الداخلية من اجل تفعيل الإجراءات القانونية وإلقاء القبض على المتاجرين والممولين لهذه البضائع وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، مؤكداً إن هناك تماهلاً واضحاً من قبل الجهات المتخصصة على المنافذ الحدودية والمطارات في الرقابة على البضائع، ما تسبب في دخول هذه البضائع إلى داخل بغداد وبكميات كبيرة.
