ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في طبعتها ليوم السبت الماضي أن العراق يساعد إيران على الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها وأن ذلك يجري من خلال عمليات تهريب النفط وعبر شبكة مؤسسات مالية تعمل على تزويد طهران بالدولارات، فيما نفى مسؤولون عراقيون هذا الاتهام مؤكدين أنهم لا يعملون لا من قريب ولا من بعيد على كسر العقوبات.
جاء في تقرير نيويورك تايمز أن المسؤولين العراقيين يغمضون أعينهم عن تدفق الأموال على إيران وعن التهريب وعن قضايا تجارية أخرى وأن مسؤولين في بغداد، بمن فيهم رئيس الوزراء نوري المالكي، يستفيدون من هذه النشاطات بشكل مباشر في بعض الحالات.
وأورد التقرير تصريحات لمسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين ولخبراء ماليين ونفطيين.
يذكر أن الولايات المتحدة منعت بنك إيلاف الإسلامي الشهر الماضي من التعامل مع النظام الأميركي.
وقال الرئيس الأميركي باراك اوباما في ذلك الوقت "إن البنك سهل تعاملات قيمتها ملايين الدولارات بالإنابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات بسبب صلاتها بالأنشطة الإيرانية غير القانونية بانتشار الأسلحة".
نيويورك تايمز نقلت عن خبراء عراقيين في مجال المصارف قولهم الأسبوع الماضي إن بنك إيلاف الإسلامي ما يزال يشارك في المزاد اليومي للبنك المركزي العراقي، ومن خلال هذه المزادات تستطيع إيران زيادة احتياطياتها من الدولارات التي تستخدم في شراء الواردات اللازمة.
التقرير ذكر أن المنظمات الإيرانية سيطرت كما يبدو على أربعة بنوك تجارية عراقية في الأقل من خلال وسطاء عراقيين مما يمنح إيران حرية الوصول بشكل مباشر إلى النظام المالي الدولي الذي تحظر العقوبات الاقتصادية عليها الوصول إليه.
هذا وقد نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ هذه الاتهامات في تصريحات صحفية مؤكدا أن العراق لا ينوي كسر العقوبات غير انه أضاف بالقول إن للعراق علاقات جيدة بإيران وهو لا يريد كسرها أيضا.
الدباغ اقر أيضا بوجود خروقات مصرفية في العراق غير انه أكد أن الحكومة تحقق فيها وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية كما قال إن الحكومة تعاني من خروقات البنوك الأهلية نظرا لضعف الرقابة التي من المفترض أن يمارسها البنك المركزي على تلك البنوك.
نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح قال إن جهاز الرقابة التابع للبنك المركزي جهاز حديث العهد ويعاني من ضعف والعاملون فيه قليلون ويحتاجون إلى تأهيل كبير غير انه لاحظ أن القضية التي أثارها تقرير نيويورك تايمز اكبر من هذه المسألة بكثير. إذ قال: "الجهاز الرقابي الاشرافي على المصارف اللي تابع للبنك المركزي ناشئ وعدد المراقبين فيه محدود وتأهيلهم محدود مثل بقية الأجهزة الرقابية في العراق .. لا أنكر ذلك ولكننا نسعى إلى تحسين وضعها ونحتاج إلى وقت ولكن المسألة التي أثارها التقرير اكبر من ضعف الرقابة أو قوتها، هذا جزء فقط..نحن نحاول تطوير الوضع بالتعاون مع جهات دولية ولكن .. في هذه المسألة أبعاد أخرى خارج إطار المنطقة".
نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح أكد أيضا أن العراق لا يفعل أي شئ خارج القوانين الدولية غير انه أشار إلى علاقات تجارية عميقة ووطيدة وبحجم 11 مليار دولار تجمع بين العراق وإيران وهو أمر لا يمكن تجاوزه مؤكدا أن الحل هو إعفاء العراق واستثنائه من تنفيذ العقوبات على إيران بسبب ظروفه الخاصة إذ قال "لا الحكومة العراقية ولا البنك المركزي يفعلان أي شئ لكسر العقوبات على إيران ..ولكن.. نطلب استثناءا لان إيران شريك تجاري ضخم بحجم تبادل يمثل 11 مليار دولار وهو رقم كبير فكيف نسدد المدفوعات؟؟ هذا سؤال محير وأنا احتار في الإجابة عليه وفي اعتقادي أن الصحيح هو حصول العراق على استثناء من الولايات المتحدة ومن الأمم المتحدة للتعامل التجاري مع إيران وهي تجارة ضخمة كما نعرف...لنكن شرفاء وواضحين: كيف ندفع أموالا مقابل ما نستورد من إيران؟ ونحن نستورد منها الكثير، حتى الكهرباء..علينا أن نطرح السؤال بصراحة وبشجاعة ونحتاج إلى استثناء وقد سبق وان طلب مجلس الوزراء هذا الاستثناء قبل أشهر ولا ادري أين وصلت الأمور..".
تقرير صحيفة نيويورك تايمز ذكر من جانب آخر أن تهريب النفط ومشتقاته على نطاق واسع آخذ في التوسع في حين لم تبذل بغداد إلا القليل من الجهود لوقف هذه العمليات المنظمة جدا.
التقرير قال أيضا إن الوقود المدعوم من الحكومة والذي يمكن الحصول عليه بأسعار بخسة يتم تهريبه إلى إيران عن طريق كردستان وإن بعض هذا الوقود يتم تهريبه مرة أخرى إلى أفغانستان كي يباع بأسعار مرتفعة.
غير أن فيصل عبد الله، المتحدث باسم حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة قال لإذاعة العراق الحر إن اتهام بغداد بتهريب النفط إلى إيران غير صحيح غير انه قال إن تهريب النفط من كردستان أمر وارد بل وموثق أيضا.
تقرير نيويورك تايمز نقل عن خبراء أميركيين وعراقيين في مجال النفط اعتقادهم بأن نفطا إيرانيا ينقل إلى مواني عراقية لغرض بيعه فيما نفى المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد هذا الاتهام وأكد أن جميع نشاطات العراق النفطية معروفة وتخضع للتدقيق وعزا الاتهام إلى هجمة شرسة يتعرض لها العراق، حسب قوله لإذاعة العراق الحر.
هذا وردا على سؤال بشأن مزاعم عن قيام العراق ببيع نفط إيراني بالنيابة عن إيران، وطرح السؤال في ندوة عن العراق والسياسات النفطية نظمها معهد الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، قال القنصل التجاري في السفارة العراقية في واشنطن نوفل الحسن: "لا علم لي بهذا الأمر، ثم إن ما نسمعه هو العكس تماما إذ تقول وزارة النفط أن هناك نفطا يهرب من شمال العراق في اتجاه إيران".
وردا على السؤال نفسه قال بريت ماكورك المستشار البارز في وزارة الخارجية الأميركية:"نحن نعمل مع العراقيين بشكل وثيق على مطاوعة مختلف أنواع العقوبات المفروضة على النظام في إيران، وهي عقوبات معقدة جدا كما تعلمون، والعراق يطاوع هذه العقوبات في الوقت الحاضر".
جاء في تقرير نيويورك تايمز أن المسؤولين العراقيين يغمضون أعينهم عن تدفق الأموال على إيران وعن التهريب وعن قضايا تجارية أخرى وأن مسؤولين في بغداد، بمن فيهم رئيس الوزراء نوري المالكي، يستفيدون من هذه النشاطات بشكل مباشر في بعض الحالات.
وأورد التقرير تصريحات لمسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين ولخبراء ماليين ونفطيين.
يذكر أن الولايات المتحدة منعت بنك إيلاف الإسلامي الشهر الماضي من التعامل مع النظام الأميركي.
وقال الرئيس الأميركي باراك اوباما في ذلك الوقت "إن البنك سهل تعاملات قيمتها ملايين الدولارات بالإنابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات بسبب صلاتها بالأنشطة الإيرانية غير القانونية بانتشار الأسلحة".
نيويورك تايمز نقلت عن خبراء عراقيين في مجال المصارف قولهم الأسبوع الماضي إن بنك إيلاف الإسلامي ما يزال يشارك في المزاد اليومي للبنك المركزي العراقي، ومن خلال هذه المزادات تستطيع إيران زيادة احتياطياتها من الدولارات التي تستخدم في شراء الواردات اللازمة.
التقرير ذكر أن المنظمات الإيرانية سيطرت كما يبدو على أربعة بنوك تجارية عراقية في الأقل من خلال وسطاء عراقيين مما يمنح إيران حرية الوصول بشكل مباشر إلى النظام المالي الدولي الذي تحظر العقوبات الاقتصادية عليها الوصول إليه.
هذا وقد نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ هذه الاتهامات في تصريحات صحفية مؤكدا أن العراق لا ينوي كسر العقوبات غير انه أضاف بالقول إن للعراق علاقات جيدة بإيران وهو لا يريد كسرها أيضا.
الدباغ اقر أيضا بوجود خروقات مصرفية في العراق غير انه أكد أن الحكومة تحقق فيها وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية كما قال إن الحكومة تعاني من خروقات البنوك الأهلية نظرا لضعف الرقابة التي من المفترض أن يمارسها البنك المركزي على تلك البنوك.
نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح قال إن جهاز الرقابة التابع للبنك المركزي جهاز حديث العهد ويعاني من ضعف والعاملون فيه قليلون ويحتاجون إلى تأهيل كبير غير انه لاحظ أن القضية التي أثارها تقرير نيويورك تايمز اكبر من هذه المسألة بكثير. إذ قال: "الجهاز الرقابي الاشرافي على المصارف اللي تابع للبنك المركزي ناشئ وعدد المراقبين فيه محدود وتأهيلهم محدود مثل بقية الأجهزة الرقابية في العراق .. لا أنكر ذلك ولكننا نسعى إلى تحسين وضعها ونحتاج إلى وقت ولكن المسألة التي أثارها التقرير اكبر من ضعف الرقابة أو قوتها، هذا جزء فقط..نحن نحاول تطوير الوضع بالتعاون مع جهات دولية ولكن .. في هذه المسألة أبعاد أخرى خارج إطار المنطقة".
البنك المركزي: جهاز الرقابة حديث وضعيف لكن ما أثاره التقرير اكبر من هذه المسألة بكثير.
نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح أكد أيضا أن العراق لا يفعل أي شئ خارج القوانين الدولية غير انه أشار إلى علاقات تجارية عميقة ووطيدة وبحجم 11 مليار دولار تجمع بين العراق وإيران وهو أمر لا يمكن تجاوزه مؤكدا أن الحل هو إعفاء العراق واستثنائه من تنفيذ العقوبات على إيران بسبب ظروفه الخاصة إذ قال "لا الحكومة العراقية ولا البنك المركزي يفعلان أي شئ لكسر العقوبات على إيران ..ولكن.. نطلب استثناءا لان إيران شريك تجاري ضخم بحجم تبادل يمثل 11 مليار دولار وهو رقم كبير فكيف نسدد المدفوعات؟؟ هذا سؤال محير وأنا احتار في الإجابة عليه وفي اعتقادي أن الصحيح هو حصول العراق على استثناء من الولايات المتحدة ومن الأمم المتحدة للتعامل التجاري مع إيران وهي تجارة ضخمة كما نعرف...لنكن شرفاء وواضحين: كيف ندفع أموالا مقابل ما نستورد من إيران؟ ونحن نستورد منها الكثير، حتى الكهرباء..علينا أن نطرح السؤال بصراحة وبشجاعة ونحتاج إلى استثناء وقد سبق وان طلب مجلس الوزراء هذا الاستثناء قبل أشهر ولا ادري أين وصلت الأمور..".
تقرير صحيفة نيويورك تايمز ذكر من جانب آخر أن تهريب النفط ومشتقاته على نطاق واسع آخذ في التوسع في حين لم تبذل بغداد إلا القليل من الجهود لوقف هذه العمليات المنظمة جدا.
التقرير قال أيضا إن الوقود المدعوم من الحكومة والذي يمكن الحصول عليه بأسعار بخسة يتم تهريبه إلى إيران عن طريق كردستان وإن بعض هذا الوقود يتم تهريبه مرة أخرى إلى أفغانستان كي يباع بأسعار مرتفعة.
غير أن فيصل عبد الله، المتحدث باسم حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة قال لإذاعة العراق الحر إن اتهام بغداد بتهريب النفط إلى إيران غير صحيح غير انه قال إن تهريب النفط من كردستان أمر وارد بل وموثق أيضا.
تقرير نيويورك تايمز نقل عن خبراء أميركيين وعراقيين في مجال النفط اعتقادهم بأن نفطا إيرانيا ينقل إلى مواني عراقية لغرض بيعه فيما نفى المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد هذا الاتهام وأكد أن جميع نشاطات العراق النفطية معروفة وتخضع للتدقيق وعزا الاتهام إلى هجمة شرسة يتعرض لها العراق، حسب قوله لإذاعة العراق الحر.
هذا وردا على سؤال بشأن مزاعم عن قيام العراق ببيع نفط إيراني بالنيابة عن إيران، وطرح السؤال في ندوة عن العراق والسياسات النفطية نظمها معهد الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، قال القنصل التجاري في السفارة العراقية في واشنطن نوفل الحسن: "لا علم لي بهذا الأمر، ثم إن ما نسمعه هو العكس تماما إذ تقول وزارة النفط أن هناك نفطا يهرب من شمال العراق في اتجاه إيران".
وردا على السؤال نفسه قال بريت ماكورك المستشار البارز في وزارة الخارجية الأميركية:"نحن نعمل مع العراقيين بشكل وثيق على مطاوعة مختلف أنواع العقوبات المفروضة على النظام في إيران، وهي عقوبات معقدة جدا كما تعلمون، والعراق يطاوع هذه العقوبات في الوقت الحاضر".
