يؤمن اغلب العراقيين اليوم بان "الواسطة" والمحسوبية والمنسوبية والرشوة، تتحكم في فرص التوظيف والتعيين في دوائر الدولة، وتسبق الكفاءة والتخصص والنزاهة، ويخشون من ان تعيينات أقارب المسؤولين العراقيين في دوائر الدولة باتت تشكل ظاهرة راسخة، كما يقول المواطن رحيم.
ولطالما كرر المسؤولون والسياسيون والنواب مخاوفَهم من خطر تفشي الفساد وتغلغلِه في مفاصل الدولة، لكن الواقعَ يكشفُ أن اغلبَهم ضالعون في ترسيخ الفساد من خلال توظيف ذوي الأرحام في مناصب ومواقع قد لا يكونون أهلا لها.
الجميلي اعترفت في حديثها لاذاعة العراق الحربأنها وأغلب النواب والمسؤولين يسعون الى تعيين ذوي القربى عند وجود فرص التعيين، لكنها تخشى من استشراء ذلك ليعم كل فرص التوظيف الى درجة يحرم عندها المواطن العادي و صاحب التخصص من شغل الوظيفة.
وتلقي الجميلي باللوم على العملية السياسية التي رسخت المحاصصة على الصعيد السياسي والإداري، واستشرى داؤها في مختلف مفاصل الدولة، لتشيع النفوذ العائلي والفردي للحصول على المكاسب ومنها التعيين في الوظائف.
وتتهم الجميلي الكثير ممن يتسنمون مواقع مهمة وفق معايير المحسوبية بانهم غير كفوئين أهلتهم احزابهم وكتلهم بغض النظر عن التخصص والخبرة.
ولا يستغرب النائب كاظم الشمري أن يتصدر العراق دولَ العالم في تفشي مظاهر الفساد في هيكله الإداري، فالشمري يجد أن سطوة العوائل والأحزاب واستئثار الأقارب والمحسوبين والمنسوبين على الوظائف بغض النظر عن الكفاءة والمقدرة تثير القلق.
وبهذا الشأن يحذر خبير التنمية والاستثمار المهندس عامر الجواهري من ان شيوع ظاهرة المحسوبية والمنسوبية والرشوة في مجال التوظيف وتحولها الى عرفٍ سائد ومقبول يمثل طامة كبيرة بحسب تعبيره، وهو يعني إزاحة الكفاءة والتخصص ليحل محلها تضخم اداري، غير منتج ومعيق لاداء الدولة، خصوصا وان الكثيرَ ممن جرى تعيينهم في مناصب قيادية وحساسة كانوا عديمي الكفاءة طالما أن المهارات والخبرات ليست معيارا لشغل تلك المناصب.
ويروي النائب كاظم الشمري عن نماذج من انحدار مستوى الأداء، وغياب المقدرة الادارية والفنية، لمسؤولين رفيعي المناصب فتحولت قصص عنهم الى نكات يتداولها العراقيون أحيانا.
وكان مجلس النواب ناقش بدورته الأولى على مشروع قانون مجلس الخدمة المدني الاتحادي لتنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب تطبيقا للمادة (107) من الدستور
ولطالما كرر المسؤولون والسياسيون والنواب مخاوفَهم من خطر تفشي الفساد وتغلغلِه في مفاصل الدولة، لكن الواقعَ يكشفُ أن اغلبَهم ضالعون في ترسيخ الفساد من خلال توظيف ذوي الأرحام في مناصب ومواقع قد لا يكونون أهلا لها.
نائبة: كلنا ننحاز
هذا ما تؤكده النائبة وحدة الجميلي التي تجد في الفساد الإداري سرطانا ينهش في جسد الدولة العراقية، مشيرةً الى انه صار من المألوف في العراق اليوم أن تهيمنَ عائلة او عشيرة او مكوّن معين على هذه الوزارة أو تلك.الجميلي اعترفت في حديثها لاذاعة العراق الحربأنها وأغلب النواب والمسؤولين يسعون الى تعيين ذوي القربى عند وجود فرص التعيين، لكنها تخشى من استشراء ذلك ليعم كل فرص التوظيف الى درجة يحرم عندها المواطن العادي و صاحب التخصص من شغل الوظيفة.
وتلقي الجميلي باللوم على العملية السياسية التي رسخت المحاصصة على الصعيد السياسي والإداري، واستشرى داؤها في مختلف مفاصل الدولة، لتشيع النفوذ العائلي والفردي للحصول على المكاسب ومنها التعيين في الوظائف.
وتتهم الجميلي الكثير ممن يتسنمون مواقع مهمة وفق معايير المحسوبية بانهم غير كفوئين أهلتهم احزابهم وكتلهم بغض النظر عن التخصص والخبرة.
ولا يستغرب النائب كاظم الشمري أن يتصدر العراق دولَ العالم في تفشي مظاهر الفساد في هيكله الإداري، فالشمري يجد أن سطوة العوائل والأحزاب واستئثار الأقارب والمحسوبين والمنسوبين على الوظائف بغض النظر عن الكفاءة والمقدرة تثير القلق.
المحسوبية أضرت بالكفاءة
تُرى من يقنع سناء عبد الله، الخريجة الجامعية منذ ثلاث سنوات التي تحلم بالحصول على وضيفة تناسب مؤهلها العلمي، بان ذلك يمكن ان يجري بدون واسطة او رشوة أو انتساب لهذا المسؤول او ذاك؟ سناء قالت لإذاعة العرا ق الحر انها قدمت عشرات المرات لنيل وضيفة تناسب تخصصها، لكنها ادركت اخيرا عن لا جدوى الطريق الطبيعي للحصول على وظيفة.وبهذا الشأن يحذر خبير التنمية والاستثمار المهندس عامر الجواهري من ان شيوع ظاهرة المحسوبية والمنسوبية والرشوة في مجال التوظيف وتحولها الى عرفٍ سائد ومقبول يمثل طامة كبيرة بحسب تعبيره، وهو يعني إزاحة الكفاءة والتخصص ليحل محلها تضخم اداري، غير منتج ومعيق لاداء الدولة، خصوصا وان الكثيرَ ممن جرى تعيينهم في مناصب قيادية وحساسة كانوا عديمي الكفاءة طالما أن المهارات والخبرات ليست معيارا لشغل تلك المناصب.
ويروي النائب كاظم الشمري عن نماذج من انحدار مستوى الأداء، وغياب المقدرة الادارية والفنية، لمسؤولين رفيعي المناصب فتحولت قصص عنهم الى نكات يتداولها العراقيون أحيانا.
وكان مجلس النواب ناقش بدورته الأولى على مشروع قانون مجلس الخدمة المدني الاتحادي لتنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب تطبيقا للمادة (107) من الدستور
