كثيرا ما يعيب المسؤولون والسياسيون على مسؤولي النظام السابق تعيينهم الأقارب في المناصب المهمة، لكن المواطن مصطفى عبد الرحمن يشخص إسرافا من قبل المسؤولين والسياسيين في استغلال المناصب، وتوظيفها للمصالح الشخصية، فضلاً عن شيوع ظاهرة الرشوة، كوسيلة لانجاز المعاملات الرسمية يفرضها بعض الموظفين في مؤسسات الدولة.
في عقودٍ سابقة كانت مجرد الإشارة الى موظف انه "مرتشي" تكفي لتطيح بسمعته وشخصيته، فضلا عن تعرضه للمحاسبة والعقوبة التي تصل الى السجن، والفصل من الوظيفة، عند ثبوت التهمة، في هذه الأيام ما عاد بالإمكان تحجيم الفساد لان مظاهره وأشكاله تنوعت وتناسلت، مع عدم قدرة الأجهزة الرقابية على تغطية جميع مكامنه.
وذكر العكيلي في تصريحات لصحيفة "المدى" أن هيئة النزاهة لم تحسم قضية ً او ملفاً منذ أكثر من عام، والسبب بحسب رأيه عدم وجود نية حقيقية للكشف عن المفسدين"، مضيفاً أن رئيس الوزراء نوري المالكي يتحمل مسؤولية هذا الخلل، ومعتقداً أن السبب الحقيقي في عدم حسم الملفات هي الآلية الروتينية المتبعة في المخاطبات من قبل الهيئة الى الدوائر والوزارات المعنية.
ويلاحظ النائب كاظم الشمري أن الدولة العراقية كانت تقاد خلال العهود السابقة في أغلب مؤسساتها ومرافقها الحيوية من قبل تكنوقراط وأكاديميين، لكن الذي يحدث الآن أن أشخاصا من أقارب وأبناء المسؤولين يتقلدون مناصب قيادية بكفاءة متدنية أضرت بسمعة النظام الإداري العريق في العراق.
وهذا يتفق مع شكاوى المواطنين من أن الدرجات الوظيفية يتم منحها الى المحسوبين على الاحزاب والكتل قبل ان يتم الإعلان الرسمي عنها، ليصبح الإعلان عنها في وسائل الإعلام ذراً للرماد في العيون، وإجراء شكليا لإبعاد تهم التحايل والفساد.
ويشير المهندس المختص بالتنمية والاستثمار عامر الجواهري ان العرف الإداري في العراق سابقا حرص على أبعاد ذوي القربى من العمل في نفس المؤسسة او القسم خصوصا ذات التخصص الذي يؤدي فيه تداول المعلومات بالإضرار بالمصلحة العامة الى درجة انه في حالة زواج زميل من زميلته في قسم معين يجري نقل احدهما من ذلك القسم.
ويشخص الجواهري أن من أسباب تدهور أداء اغلب مؤسسات الدولة هو شيوع مظاهر الفساد الذي تتعدد جهات مكافحته، لكنها لا تظهر تأثيرا كبيرا على تفشيه.
وكانت منظمة الشفافية الدولية أفادت في تقرير لها أن العراق يقبع في المرتبة 178 بين دول العالم في انتشار الفساد.
في عقودٍ سابقة كانت مجرد الإشارة الى موظف انه "مرتشي" تكفي لتطيح بسمعته وشخصيته، فضلا عن تعرضه للمحاسبة والعقوبة التي تصل الى السجن، والفصل من الوظيفة، عند ثبوت التهمة، في هذه الأيام ما عاد بالإمكان تحجيم الفساد لان مظاهره وأشكاله تنوعت وتناسلت، مع عدم قدرة الأجهزة الرقابية على تغطية جميع مكامنه.
اتهامات للحكومة والبرلمان!
عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عزيز العكيلي حمّل الحكومة مسؤولية عدم حسم ملفات الفساد المالي والإداري في معظم مؤسسات الدولة.وذكر العكيلي في تصريحات لصحيفة "المدى" أن هيئة النزاهة لم تحسم قضية ً او ملفاً منذ أكثر من عام، والسبب بحسب رأيه عدم وجود نية حقيقية للكشف عن المفسدين"، مضيفاً أن رئيس الوزراء نوري المالكي يتحمل مسؤولية هذا الخلل، ومعتقداً أن السبب الحقيقي في عدم حسم الملفات هي الآلية الروتينية المتبعة في المخاطبات من قبل الهيئة الى الدوائر والوزارات المعنية.
ويلاحظ النائب كاظم الشمري أن الدولة العراقية كانت تقاد خلال العهود السابقة في أغلب مؤسساتها ومرافقها الحيوية من قبل تكنوقراط وأكاديميين، لكن الذي يحدث الآن أن أشخاصا من أقارب وأبناء المسؤولين يتقلدون مناصب قيادية بكفاءة متدنية أضرت بسمعة النظام الإداري العريق في العراق.
5 أقارب في مجلس النواب!
يردد المسوؤولون الحكوميون والسياسييون سخطهم على الفساد الاداري واستشرائه في جسد الدولة العراقية بل لا ينفك احدهم من ترديد سعيه لمحاربة الفساد والقضاء عليه، لكن واقع الأمر لا يشي بتلك النوايا بحسب المواطنين، وبهذا الخصوص يكشف النائب الشمري عن ان قادة الكتل الرئيسية في مجلس النواب مع رئيسه، غالبا ما يوزعون الدرجات الوظيفية التي ترد للمجلس بين كتلهم. ويكشف الشمري في حديثه لإذاعة العراق الحر عن أن الدائرة المالية التابعة لمجلس النواب يعمل فيها اليوم خمسة ٌمن افراد عائلة واحدة.وهذا يتفق مع شكاوى المواطنين من أن الدرجات الوظيفية يتم منحها الى المحسوبين على الاحزاب والكتل قبل ان يتم الإعلان الرسمي عنها، ليصبح الإعلان عنها في وسائل الإعلام ذراً للرماد في العيون، وإجراء شكليا لإبعاد تهم التحايل والفساد.
ويشير المهندس المختص بالتنمية والاستثمار عامر الجواهري ان العرف الإداري في العراق سابقا حرص على أبعاد ذوي القربى من العمل في نفس المؤسسة او القسم خصوصا ذات التخصص الذي يؤدي فيه تداول المعلومات بالإضرار بالمصلحة العامة الى درجة انه في حالة زواج زميل من زميلته في قسم معين يجري نقل احدهما من ذلك القسم.
ويشخص الجواهري أن من أسباب تدهور أداء اغلب مؤسسات الدولة هو شيوع مظاهر الفساد الذي تتعدد جهات مكافحته، لكنها لا تظهر تأثيرا كبيرا على تفشيه.
وكانت منظمة الشفافية الدولية أفادت في تقرير لها أن العراق يقبع في المرتبة 178 بين دول العالم في انتشار الفساد.
