تحت شعار "لا تسرق صوتي" اطلقت 40 منظمة مدنية في العراق حملة للدفاع عن الديمقراطية، احتجاجاً على قرار مجلس النواب تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008، بنحو يمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة وليس للباقي الأقوى.
ويقول نائب رئيس منظمة الامل جمال الجواهري، احد القائمين على الحملة ان هذا التعديل يتناقض مع مبادئ الديمقراطية وسيؤدي الى مصادرة اصوات قطاعات واسعة من الشعب.
ويشير سكرتير منظمة تموز للتنمية الاجتماعية علي الدجيلي ان الحملة التي ستمتد من بغداد الى المحافظات ستتضمن جملة واسعة من الفعاليات الاحتجاجية قد تصل الى حد تنظيم الاعتصامات في الاماكن العامة.
وكانت حملة "لا تسرق صوتي" قد بدأت برفع دعوى امام المحكمة الاتحادية، لان التعديل الجديد لقانون انتخابات مجالس المحافظات يتناقض مع قرار سابق للمحكمة، كما يقول الجواهري.
من جهة اخرى يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب امير الكناني ان قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2010 يخص قانون انتخابات مجلس النواب وليس قانون انتخابات مجالس المحافظات، مشيرا الى ان تعديل قانون انتخابات مجلس المحافظات يهدف الى معالجة الحالة المرضية من الديمقراطية التي يعيشها العراق، بحسب تعبيره.
وينص التعديل الجديد لقانون انتخابات مجالس المحافظات على تحويل اصوات الناخبين من القوائم التي لم تصل إلى العتبة الانتخابية للقوائم الفائزة، ما يعني منح المقاعد الشاغرة إلى القوائم الفائزة وليس للباقي الأقوى، وهو أمر يرى فيه المعترضون انه يشرعن استحواذ الكتل الكبيرة على أصوات الناخبين بدون إرادتهم.
ويقول نائب رئيس منظمة الامل جمال الجواهري، احد القائمين على الحملة ان هذا التعديل يتناقض مع مبادئ الديمقراطية وسيؤدي الى مصادرة اصوات قطاعات واسعة من الشعب.
ويشير سكرتير منظمة تموز للتنمية الاجتماعية علي الدجيلي ان الحملة التي ستمتد من بغداد الى المحافظات ستتضمن جملة واسعة من الفعاليات الاحتجاجية قد تصل الى حد تنظيم الاعتصامات في الاماكن العامة.
وكانت حملة "لا تسرق صوتي" قد بدأت برفع دعوى امام المحكمة الاتحادية، لان التعديل الجديد لقانون انتخابات مجالس المحافظات يتناقض مع قرار سابق للمحكمة، كما يقول الجواهري.
من جهة اخرى يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب امير الكناني ان قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2010 يخص قانون انتخابات مجلس النواب وليس قانون انتخابات مجالس المحافظات، مشيرا الى ان تعديل قانون انتخابات مجلس المحافظات يهدف الى معالجة الحالة المرضية من الديمقراطية التي يعيشها العراق، بحسب تعبيره.
وينص التعديل الجديد لقانون انتخابات مجالس المحافظات على تحويل اصوات الناخبين من القوائم التي لم تصل إلى العتبة الانتخابية للقوائم الفائزة، ما يعني منح المقاعد الشاغرة إلى القوائم الفائزة وليس للباقي الأقوى، وهو أمر يرى فيه المعترضون انه يشرعن استحواذ الكتل الكبيرة على أصوات الناخبين بدون إرادتهم.