على الرغم من التحذيرات التي وجهتها الإدارة المحلية في كربلاء لأصحاب المحال التجارية بعدم بيع لعب الأطفال الخطرة، غير أن هذه اللعب ما زالت تباع في أسواق كربلاء، وبدأت تنتشر بأيدي الصغار، الذين راحوا يستعدون لعيد الفطر بالمسدسات والبنادق، التي صممت لتطلق الليزر والكرات البلاستيكية.
المواطن وهاب حميد أعرب بهذا الخصوص قائلا: "إن كل الآباء يشعرون بالخوف على اطفالهم جراء انتشار الأسلحة البلاستيكية"، موضحا "أن العشرات من الصبية يعرضون أنفسهم للخطر الجدي بسبب تعرضهم لمقذوفات بلاستيكية تنطلق من لعب يلهون بها، ويمكن أن تلحق ضررا كبيرا ومباشرا بالعين".
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء قالت في حديث سابق لإذاعة العراق الحر إنها حذرت التجار من بيع اللعب الخطرة، وأكدت إنها لن تكتفي بإتلافها بل ستعمد إلى محاسبة مروجيها، غير أن هذه التحذيرات لم تؤد إلى الحد من بيع هذه اللعب.
ووضع نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي ظاهرة انتشاراللعب الخطرة في خانة ما أسماها بالمؤامرة، التي قال إنها تستهدف المجتمع العراقي، موضحا أن انتشار لعب الأطفال الخطرة خلال السنوات الأخيرة في الأسواق العراقية لايمكن أن يكون أمرا عرضيا، واضاف "الإصرار على استيراد هذه اللعب وحجم انتشارها في الاسواق العراقية يشير إلى وجود مؤامرة لسلب المجتمع قيمه وإخلاقه واستبدالها بقيم بعيدة عن قيم الحب والسلام"، دون أن يشير إلى جهات بعينها يمكن أن تقف وراء هذه "المؤامرة".
وفي ظل العجز الواضح للجهات الرسمية عن مواجهة انتشار اللعب الخطرة سواء بمنع دخولها إلى العراق، أو منع انتشارها في الأسواق، قال مواطنون "إن أولياء الأمور يجب أن يتحملوا المسؤولية منع إدخال هذه اللعب إلى منازلهم، بعد أن أصبح من الصعب منع دخولها إلى مدنهم".
في غضون وبينما امتنع عدد من باعة اللعب الخطرة عن الحديث حول ظاهرة اللعب الخطرة، لفت عدد من المتابعين إلى أن ازدهار تجارة اللعب الخطرة ينطوي على مخاطر اجتماعية وتربوية كبيرة، وأشارت الإعلامية انتصار السعداوي إلى أن اهتمام شريحة واسعة من الصغار بهذه اللعب يشير بوضوح إلى ميلهم نحو العنف وهو ما وصفته بانه "سلوك ينذر بالخطر".
هذا وقد كشف جهاز التقييس والسيطرة النوعية عن تشكيل لجنة بأمر من رئاسة الوزراء، أعدت لائحة بالضوابط والشروط التي يجب أن تعتمدها وزارة الداخلية قبل سماحها بإدخال لعب الأطفال إلى البلاد.
المواطن وهاب حميد أعرب بهذا الخصوص قائلا: "إن كل الآباء يشعرون بالخوف على اطفالهم جراء انتشار الأسلحة البلاستيكية"، موضحا "أن العشرات من الصبية يعرضون أنفسهم للخطر الجدي بسبب تعرضهم لمقذوفات بلاستيكية تنطلق من لعب يلهون بها، ويمكن أن تلحق ضررا كبيرا ومباشرا بالعين".
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء قالت في حديث سابق لإذاعة العراق الحر إنها حذرت التجار من بيع اللعب الخطرة، وأكدت إنها لن تكتفي بإتلافها بل ستعمد إلى محاسبة مروجيها، غير أن هذه التحذيرات لم تؤد إلى الحد من بيع هذه اللعب.
ووضع نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي ظاهرة انتشاراللعب الخطرة في خانة ما أسماها بالمؤامرة، التي قال إنها تستهدف المجتمع العراقي، موضحا أن انتشار لعب الأطفال الخطرة خلال السنوات الأخيرة في الأسواق العراقية لايمكن أن يكون أمرا عرضيا، واضاف "الإصرار على استيراد هذه اللعب وحجم انتشارها في الاسواق العراقية يشير إلى وجود مؤامرة لسلب المجتمع قيمه وإخلاقه واستبدالها بقيم بعيدة عن قيم الحب والسلام"، دون أن يشير إلى جهات بعينها يمكن أن تقف وراء هذه "المؤامرة".
وفي ظل العجز الواضح للجهات الرسمية عن مواجهة انتشار اللعب الخطرة سواء بمنع دخولها إلى العراق، أو منع انتشارها في الأسواق، قال مواطنون "إن أولياء الأمور يجب أن يتحملوا المسؤولية منع إدخال هذه اللعب إلى منازلهم، بعد أن أصبح من الصعب منع دخولها إلى مدنهم".
في غضون وبينما امتنع عدد من باعة اللعب الخطرة عن الحديث حول ظاهرة اللعب الخطرة، لفت عدد من المتابعين إلى أن ازدهار تجارة اللعب الخطرة ينطوي على مخاطر اجتماعية وتربوية كبيرة، وأشارت الإعلامية انتصار السعداوي إلى أن اهتمام شريحة واسعة من الصغار بهذه اللعب يشير بوضوح إلى ميلهم نحو العنف وهو ما وصفته بانه "سلوك ينذر بالخطر".
هذا وقد كشف جهاز التقييس والسيطرة النوعية عن تشكيل لجنة بأمر من رئاسة الوزراء، أعدت لائحة بالضوابط والشروط التي يجب أن تعتمدها وزارة الداخلية قبل سماحها بإدخال لعب الأطفال إلى البلاد.
