الروتين الاداري في الدوائر المعنية، والضوابط والشروط التعجيزية، التي يواجهها اصحاب العلاقة تسببت بعزوف الكثيرين عن طلب سلف من المصارف الحكومية ضمن مبادرة الدولة لحل ازمة السكن.
السيدة أم باسل اعتبرت ما يقال عن المساعدات والتسهيلات المالية لشراء قطعة ارض وتوفير مستلزمات البناء مجرد حملات دعاية اعلامية لاتغني ولاتشبع، موضحة "بفعل نسب الفوائد والفترة القصيرة لتسديد فواتير الاستحقاقات المالية المترتبة بذمة المستفيد يتردد الكثيرون عن طلب قروض الاسكان"، واضافت "فكرت التقديم على سلفة المئة راتب وترددت رغم حاجتي للسكن خوفا من مغامرة العيش على الهامش لما بقي من سنين العمر بعد حصولي على سقف واربعة جدران، إذ ان فوائد السلفة ستلتهم جميع مدخولاتي الشهرية ولاتبقي منها ولاتذر".
وقال المدير العام لصندوق الاسكان في وزارة ا الاعمار والاسكان الدكتور برهان الدين البصام "ان ما وصلت الى خزانتنا من اموال لاتتناسب مع اعداد المقترضين"، موضحا ان "راس مال الصندوق وفق القانون الجديد رقم 32 لعام 2012 كان ترليون دينار تسدد على 5 دفعات بقيمة 200 مليار سنويا ولم نستلم في اول العام سوى 50 مليار مكنتنا من بناء حوالي 7 الاف وحدة سكنية، بينما الاف المقترضين بانتظار دورهم في التسليف"، مضيفا "اذا لم تصلنا الاموال التكميلية خلال هذا العام سنواجه احراجات مع المواطنين".
ولفت البصام الى "ان قانون الاسكان بما يتضمنه من امتيازات استثناء المقترضين من الفوائد، وتقليص كثير من المعرقلات الادارية والفنية، ما زال عاجزا عن مساعدة الفقراء الذين يشكلون السواد الاعظم في ازمة السكن وهم لايملكون أي سند قانوني يجيز منحهم القرض وفق شروط وضوابط القانون وهي تسليم مبلغ 35 مليون دينار تسدد على 15 سنة بواقع 200 الف دينار شهريا او اقل وبدون فوائد للشخص المالك لقطعة ارض مسجلة في الطابو مساحتها لاتقل عن 100 متر مع اصداره اجازة بناء".
الخبير الاقتصادي ثائر الفيلي دعا اصحاب القرار الى مراجعة خططهم وبرامجهم وتبني سياسات منطقية للاسكان الشعبي قابلة للتطبيق على ارض الواقع، ولاتحمل المواطن عبئا اقتصاديا، موضحا "ان المبادرات الفردية في اقراض المواطنين لاتمثل رقما في حل ازمة السكن تحكي عن الحاجة الى 3 مليون ونصف المليون وحدة سكنية مقابل عجز سنوي يتراوح بين 170 الف الى 180 الف وحدة سكنية"، داعيا الى مشاريع استثمارية في قطاع الاسكان لبناء تجمعات بسيطة من الوحدات السكنية قريبة من المدينة مقابل تحمل الحكومة 75% من قيمة شراء الوحدة السكنية تسهيلا للمواطن.
السيدة أم باسل اعتبرت ما يقال عن المساعدات والتسهيلات المالية لشراء قطعة ارض وتوفير مستلزمات البناء مجرد حملات دعاية اعلامية لاتغني ولاتشبع، موضحة "بفعل نسب الفوائد والفترة القصيرة لتسديد فواتير الاستحقاقات المالية المترتبة بذمة المستفيد يتردد الكثيرون عن طلب قروض الاسكان"، واضافت "فكرت التقديم على سلفة المئة راتب وترددت رغم حاجتي للسكن خوفا من مغامرة العيش على الهامش لما بقي من سنين العمر بعد حصولي على سقف واربعة جدران، إذ ان فوائد السلفة ستلتهم جميع مدخولاتي الشهرية ولاتبقي منها ولاتذر".
وقال المدير العام لصندوق الاسكان في وزارة ا الاعمار والاسكان الدكتور برهان الدين البصام "ان ما وصلت الى خزانتنا من اموال لاتتناسب مع اعداد المقترضين"، موضحا ان "راس مال الصندوق وفق القانون الجديد رقم 32 لعام 2012 كان ترليون دينار تسدد على 5 دفعات بقيمة 200 مليار سنويا ولم نستلم في اول العام سوى 50 مليار مكنتنا من بناء حوالي 7 الاف وحدة سكنية، بينما الاف المقترضين بانتظار دورهم في التسليف"، مضيفا "اذا لم تصلنا الاموال التكميلية خلال هذا العام سنواجه احراجات مع المواطنين".
ولفت البصام الى "ان قانون الاسكان بما يتضمنه من امتيازات استثناء المقترضين من الفوائد، وتقليص كثير من المعرقلات الادارية والفنية، ما زال عاجزا عن مساعدة الفقراء الذين يشكلون السواد الاعظم في ازمة السكن وهم لايملكون أي سند قانوني يجيز منحهم القرض وفق شروط وضوابط القانون وهي تسليم مبلغ 35 مليون دينار تسدد على 15 سنة بواقع 200 الف دينار شهريا او اقل وبدون فوائد للشخص المالك لقطعة ارض مسجلة في الطابو مساحتها لاتقل عن 100 متر مع اصداره اجازة بناء".
الخبير الاقتصادي ثائر الفيلي دعا اصحاب القرار الى مراجعة خططهم وبرامجهم وتبني سياسات منطقية للاسكان الشعبي قابلة للتطبيق على ارض الواقع، ولاتحمل المواطن عبئا اقتصاديا، موضحا "ان المبادرات الفردية في اقراض المواطنين لاتمثل رقما في حل ازمة السكن تحكي عن الحاجة الى 3 مليون ونصف المليون وحدة سكنية مقابل عجز سنوي يتراوح بين 170 الف الى 180 الف وحدة سكنية"، داعيا الى مشاريع استثمارية في قطاع الاسكان لبناء تجمعات بسيطة من الوحدات السكنية قريبة من المدينة مقابل تحمل الحكومة 75% من قيمة شراء الوحدة السكنية تسهيلا للمواطن.
