مع بدء العد التنازلي لتظاهرات 24 آب، نشرت وسائل إعلام مصرية ما سمته خططا لجماعة الإخوان المسلمين لوأد أول مظاهرة احتجاجية على اداء الرئيس محمد مرسي، بينما خرجت تصريحات قيادات الجماعة لتعيد، حسب تعبير نشطار، إنتاج سيناريو "دولة مبارك البوليسية"، وربما تكون الدولة البوليسية اليوم على يد أعضاء الجماعة التي يتهمها البعض بامتلاك ميليشيا عسكرية.
ويلجأ أعضاء الجماعة الى الوعيد والشائعات والترهيب لإجهاض مظاهرات 24 آب، ونسبت في هذا الاطار الى عضو في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف هو الشيخ هاشم إسلام، وهو أيضا عضو بجماعة الأخوان المسلمين، بانه اصدر فتوى بإهدار دم المشاركين في ما أطلق عليها "مليونية أغسطس"، واستندت فتوى الشيخ الازهري الى حديث نبوي شريف يقول "من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر"، وأثارت هذه الفتوى جدلا واسعا في مصر.
وتروج الجماعة أن مظاهرات 24 آب تستهدف حرق مقار الجماعة في المحافظات، وقلب نظام الحكم، وتوعدت برد قاس على أي اعتداء يستهدف أعضائا أو مقراتها، وحذرت في بيان أصدرته قبل ايام من محاولة البعض جرها إلى العنف، محملة وزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولية التصدى لما سمّته بـ"الإجرام".
وبينما طالبت مجموعة من السياسين بضرورة الفصل بين التظاهر السلمي ضد الإخوان المسلمين، ودعوات حرق المقرات والهدم والتخريب خلال جمعة 24 آب، أكد عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو حامد، وهو أحد الداعين الى التظاهر، أكد "أن أهداف ثورة24 أغسطس سلمية وضد هيمنة الإخوان، وليست كما يزعمون من أنها ثورة عنف لا تريد الأمان لمصر"، وحمل ابو حامد "مليشيات جماعة الإخوان" مسؤولية أي أحداث عنف أو تخريب وإلصاقها بالثورة السلمية.
وأشار أبو حامد، في بيان له إلى "أن أهداف الدعوة لثورة 24 أغسطس هى رفض قرار رئيس الجمهورية إعطاء نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية بدون استفتاء الشعب، أو التشاور مع القوى السياسية، إضافة إلى رفض أَخْوَنَة مؤسسات الدولة، وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الإداري للدولة".
واستنكر عضو المجلس الشعب السابق مصطفى بكري الشائعات التي تروجها جماعة الإخوان المسلمين لإجهاض المظاهرات، واعتبر "أن الدولة تحولت وجرى توظيفها لقتل المعارضين في خطوة تهدد بتحلل الدولة وانهيار القانون".
معتصمو المنصة، الذين تعرضوا لاعتداء قبل أيام قليلة من مجموعات شباب الألتراس الزملكاوي، أسفرت عن وقوع إصابات بينهم، رفضوا أيضا ما نشر حول حريق مقرات الإخوان في 24 آب، موضحين أنهم ليسوا طرفا في الدعوة للحرق والتخريب وأن ثورتهم سلمية.
في هذه الأثناء، أدلى القيادي في الجماعة ممدوح البلتاجي بتصريحات، تهكم فيها على الداعين للمظاهرات، قائلا "دول ناس فاضية وأصحاب أجندات"، وهو ما دفع بنشاط الى التذكير بكلمة مبارك "خليهم يتسلوا".
كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" و"تويتر" مقاطع فيديو للمرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف، يقول خلاله "من لا يرتضي بالحكم الإسلامي الذي اختاره الشعب "طز فيه".
يذكر أن الدعوة إلى المظاهرات في 24 آب تأتي بالتزامن مع أزمات متتالية عصفت بخطة المائة يوم، التي وعد بها الرئيس مرسي في إطار برنامجه الانتخابي، في مقدمها أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات متواصلة، لتثير حالة من الاحتقان الشديد، تلاها فتنة دهشور، وحادث رفح الذي أسفر عن مقتل 16 جنديا مصريا.
بينما تستمر المحاولات من جانب جماعة الإخوان للهيمنة والاستحواذ على جميع السلطات، وهو ما أطلق عليه البعض "أخونة الدولة"، التي بدأت بتحويل إعلام الدولة لبوق للجماعة، والسيطرة على الصحف القومية، من خلال قيام مجلس الشورى، الذي يهيمن عليه أغلبية إسلامية، بتعيين رؤساء تحرير ينتمون للجماعة، وهي العملية التى أثارت عاصفة من الغضب بين الصحفيين وداخل نقابة الصحفيين.
ومؤخرا أصدرت الرئاسة قرارا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، واعتماد حركة تغييرات ضخمة في الجيش بإحالة معظم القيادات القديمة على التقاعد، في وقت تمكنت الجماعة من السيطرة على الوزارات السيادية الأخرى، بينما تجري محاولة "أخونة" المناهج التعليمية على قدم وساق.
المثير أنه على الرغم من محاولات الإخوان للهيمنة على الدولة استفزت القوى السياسية، لكن يبدو أن كلمة "فلول" التي لاحقت عددا من الداعين للمظاهرات، ومن أبرزهم الإعلامي توفيق عكاشة، استخدمتها الجماعة في محاولة لوأد مظاهرات 24 آب، ما دفع بالقوى الليبرالية والاشتراكية لإعلان رفضها للمشاركة في المظاهرة خشية من الإرهاب الإعلامي الذي تستخدمه الجماعة لترسيخ هيمنتها.
أحزاب: الكرامة، والتجمع، والعدل، والتحالف الاشتراكي، والوفد، من القوى التي رفضت المشاركة، وقال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع نبيل عتريس إن الحزب ينبذ العنف لأنه ضد الثورة السلمية، التي حدثت للقضاء على فساد النظام السابق، مشددًا على أهمية أن تكون الاعتراضات بشكل سياسي له كل التوجهات السلمية.
ورفض أحد مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي عبدالغفار شكر المشاركة في ما سمي بمليونية إسقاط الإخوان يوم 24 آب، مشيرًا إلى أن الدعوة جاءت من الإعلامي توفيق عكاشة ولا يمكن إتباعه.
وأعلن مؤسس حركة 6 أبريل ومنسقها العام المهندس أحمد ماهر عدم مشاركة الحركة في "مليونية 24 أغسطس" واعتبرها "خروج عن الشرعية"، متهمًا الداعين للمليونية بعلاقتهم الوثيقة بنظام مبارك وبالمجلس العسكرى السابق.
وفي الوقت نفسه، أعلن التيار الثالث عدم المشاركة في المظاهرات، لكنه أكد حق المتظاهرين في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي، وقال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إنه "يرفض تكفير أو تجريم المشاركين في التظاهرات"، مؤيداً لحق الجميع في التعبير عن الرأى والتظاهر السلمي، لكنه دعاهم إلى منح مرسي فرصة الـ100 يوم ثم تقييم عمله.
كما رفض المرشح السابق عبد المنعم أبو الفتوح إصدار فتوى بإباحة قتل المعارضين، وطالب بملاحقة من أصدرها ومحاسبته.
ورغم أن مظاهرات 24 آب التي يطلق عليها أنصارها تسمية "الثورة الثانية" أطفأت السلطة شعلتها، لكن الدراما في مصر لم تتوقف، وبات من المتوقع يوميا وقوع تحول في مسار الأحداث، في وقت يزداد الزخم فيه ضد الرئيس المصري الجديد، الذي لم يتمكن فيه من تحقيق غير وعد واحد من 64 وعدا ضمن خطة المائة يوم الأولى من حكمه الذي مر عليه 45 يوما.
ويلجأ أعضاء الجماعة الى الوعيد والشائعات والترهيب لإجهاض مظاهرات 24 آب، ونسبت في هذا الاطار الى عضو في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف هو الشيخ هاشم إسلام، وهو أيضا عضو بجماعة الأخوان المسلمين، بانه اصدر فتوى بإهدار دم المشاركين في ما أطلق عليها "مليونية أغسطس"، واستندت فتوى الشيخ الازهري الى حديث نبوي شريف يقول "من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر"، وأثارت هذه الفتوى جدلا واسعا في مصر.
وتروج الجماعة أن مظاهرات 24 آب تستهدف حرق مقار الجماعة في المحافظات، وقلب نظام الحكم، وتوعدت برد قاس على أي اعتداء يستهدف أعضائا أو مقراتها، وحذرت في بيان أصدرته قبل ايام من محاولة البعض جرها إلى العنف، محملة وزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولية التصدى لما سمّته بـ"الإجرام".
وبينما طالبت مجموعة من السياسين بضرورة الفصل بين التظاهر السلمي ضد الإخوان المسلمين، ودعوات حرق المقرات والهدم والتخريب خلال جمعة 24 آب، أكد عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو حامد، وهو أحد الداعين الى التظاهر، أكد "أن أهداف ثورة24 أغسطس سلمية وضد هيمنة الإخوان، وليست كما يزعمون من أنها ثورة عنف لا تريد الأمان لمصر"، وحمل ابو حامد "مليشيات جماعة الإخوان" مسؤولية أي أحداث عنف أو تخريب وإلصاقها بالثورة السلمية.
وأشار أبو حامد، في بيان له إلى "أن أهداف الدعوة لثورة 24 أغسطس هى رفض قرار رئيس الجمهورية إعطاء نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية بدون استفتاء الشعب، أو التشاور مع القوى السياسية، إضافة إلى رفض أَخْوَنَة مؤسسات الدولة، وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الإداري للدولة".
واستنكر عضو المجلس الشعب السابق مصطفى بكري الشائعات التي تروجها جماعة الإخوان المسلمين لإجهاض المظاهرات، واعتبر "أن الدولة تحولت وجرى توظيفها لقتل المعارضين في خطوة تهدد بتحلل الدولة وانهيار القانون".
معتصمو المنصة، الذين تعرضوا لاعتداء قبل أيام قليلة من مجموعات شباب الألتراس الزملكاوي، أسفرت عن وقوع إصابات بينهم، رفضوا أيضا ما نشر حول حريق مقرات الإخوان في 24 آب، موضحين أنهم ليسوا طرفا في الدعوة للحرق والتخريب وأن ثورتهم سلمية.
في هذه الأثناء، أدلى القيادي في الجماعة ممدوح البلتاجي بتصريحات، تهكم فيها على الداعين للمظاهرات، قائلا "دول ناس فاضية وأصحاب أجندات"، وهو ما دفع بنشاط الى التذكير بكلمة مبارك "خليهم يتسلوا".
كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" و"تويتر" مقاطع فيديو للمرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف، يقول خلاله "من لا يرتضي بالحكم الإسلامي الذي اختاره الشعب "طز فيه".
يذكر أن الدعوة إلى المظاهرات في 24 آب تأتي بالتزامن مع أزمات متتالية عصفت بخطة المائة يوم، التي وعد بها الرئيس مرسي في إطار برنامجه الانتخابي، في مقدمها أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات متواصلة، لتثير حالة من الاحتقان الشديد، تلاها فتنة دهشور، وحادث رفح الذي أسفر عن مقتل 16 جنديا مصريا.
بينما تستمر المحاولات من جانب جماعة الإخوان للهيمنة والاستحواذ على جميع السلطات، وهو ما أطلق عليه البعض "أخونة الدولة"، التي بدأت بتحويل إعلام الدولة لبوق للجماعة، والسيطرة على الصحف القومية، من خلال قيام مجلس الشورى، الذي يهيمن عليه أغلبية إسلامية، بتعيين رؤساء تحرير ينتمون للجماعة، وهي العملية التى أثارت عاصفة من الغضب بين الصحفيين وداخل نقابة الصحفيين.
ومؤخرا أصدرت الرئاسة قرارا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، واعتماد حركة تغييرات ضخمة في الجيش بإحالة معظم القيادات القديمة على التقاعد، في وقت تمكنت الجماعة من السيطرة على الوزارات السيادية الأخرى، بينما تجري محاولة "أخونة" المناهج التعليمية على قدم وساق.
المثير أنه على الرغم من محاولات الإخوان للهيمنة على الدولة استفزت القوى السياسية، لكن يبدو أن كلمة "فلول" التي لاحقت عددا من الداعين للمظاهرات، ومن أبرزهم الإعلامي توفيق عكاشة، استخدمتها الجماعة في محاولة لوأد مظاهرات 24 آب، ما دفع بالقوى الليبرالية والاشتراكية لإعلان رفضها للمشاركة في المظاهرة خشية من الإرهاب الإعلامي الذي تستخدمه الجماعة لترسيخ هيمنتها.
أحزاب: الكرامة، والتجمع، والعدل، والتحالف الاشتراكي، والوفد، من القوى التي رفضت المشاركة، وقال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع نبيل عتريس إن الحزب ينبذ العنف لأنه ضد الثورة السلمية، التي حدثت للقضاء على فساد النظام السابق، مشددًا على أهمية أن تكون الاعتراضات بشكل سياسي له كل التوجهات السلمية.
ورفض أحد مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي عبدالغفار شكر المشاركة في ما سمي بمليونية إسقاط الإخوان يوم 24 آب، مشيرًا إلى أن الدعوة جاءت من الإعلامي توفيق عكاشة ولا يمكن إتباعه.
وأعلن مؤسس حركة 6 أبريل ومنسقها العام المهندس أحمد ماهر عدم مشاركة الحركة في "مليونية 24 أغسطس" واعتبرها "خروج عن الشرعية"، متهمًا الداعين للمليونية بعلاقتهم الوثيقة بنظام مبارك وبالمجلس العسكرى السابق.
وفي الوقت نفسه، أعلن التيار الثالث عدم المشاركة في المظاهرات، لكنه أكد حق المتظاهرين في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي، وقال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إنه "يرفض تكفير أو تجريم المشاركين في التظاهرات"، مؤيداً لحق الجميع في التعبير عن الرأى والتظاهر السلمي، لكنه دعاهم إلى منح مرسي فرصة الـ100 يوم ثم تقييم عمله.
كما رفض المرشح السابق عبد المنعم أبو الفتوح إصدار فتوى بإباحة قتل المعارضين، وطالب بملاحقة من أصدرها ومحاسبته.
ورغم أن مظاهرات 24 آب التي يطلق عليها أنصارها تسمية "الثورة الثانية" أطفأت السلطة شعلتها، لكن الدراما في مصر لم تتوقف، وبات من المتوقع يوميا وقوع تحول في مسار الأحداث، في وقت يزداد الزخم فيه ضد الرئيس المصري الجديد، الذي لم يتمكن فيه من تحقيق غير وعد واحد من 64 وعدا ضمن خطة المائة يوم الأولى من حكمه الذي مر عليه 45 يوما.