اعلنت وزارة الصناعة انها تستعد لاطلاق مبادرة صناعية لدعم القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، وتوفير الاموال اللازمة لتنمية الصناعة المحلية في البلاد.
ويرى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب عبد الحسين ريسان ان القطاع الخاص في العراق لايحتاج الى مبادرات تطلقها الحكومة، بل الى خطط إستراتيجية تتضمن معالجات جذرية للقطاع الخاص، الذي يعاني من التهميش والاندثا،ر وتقوم باعتمادها الحكومة وتحديدا وزارة الصناعة، لاسيما وان العراق مقبل على الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، غير انه لايملك أي منتج يحظى بالقبول في الاسواق العالمية.وتتضمن مبادرة وزارة الصناعة لدعم القطاع الخاص منح القروض الميسرة للصناعيين.
ويرى ريسان ان القروض بمفردها غير كافية، إذ يجب اولا اصلاح الكهرباء حتى يسيطر الصناعيون على كلفة المنتوجات في السوق، فضلا عن حماية المنوج المحلي. كما ان على وزارة الصناعة اعداد خطة لمعالجة مشكلة اكثر من 70 شركة تابعة لها كان يعتمد عليها العراق في رفع الناتج المحلي.
وتستعد وزارة الصناعة لعقد ندوة مشتركة مع اتحاد رجال الاعمال للاعلان عن مشروع إستراتيجي يمتد الى عام 2030 عملت عليه الوزارة مع منظمات دولية قبل اكثر من سنتين.
وأكد رئيس اتحاد رجال الاعمال باسم جميل انطوان ان القطاع الخاص وفق هذا المشروع سيكون له دور ريادي وليس تابعا للحكومة، مع تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص، مثل تقديم القروض الميسرة، والطاقة الكهربائية، وتشييد مدن صناعية، وتفعيل التعرفة الكمركية، وتشريع قوانين لحماية المنتوج المحلي والأهم من هذا بحسب انطوان القرار السياسي الذي يدعم هذه الاجراءات.
ويرى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب عبد الحسين ريسان ان القطاع الخاص في العراق لايحتاج الى مبادرات تطلقها الحكومة، بل الى خطط إستراتيجية تتضمن معالجات جذرية للقطاع الخاص، الذي يعاني من التهميش والاندثا،ر وتقوم باعتمادها الحكومة وتحديدا وزارة الصناعة، لاسيما وان العراق مقبل على الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، غير انه لايملك أي منتج يحظى بالقبول في الاسواق العالمية.وتتضمن مبادرة وزارة الصناعة لدعم القطاع الخاص منح القروض الميسرة للصناعيين.
ويرى ريسان ان القروض بمفردها غير كافية، إذ يجب اولا اصلاح الكهرباء حتى يسيطر الصناعيون على كلفة المنتوجات في السوق، فضلا عن حماية المنوج المحلي. كما ان على وزارة الصناعة اعداد خطة لمعالجة مشكلة اكثر من 70 شركة تابعة لها كان يعتمد عليها العراق في رفع الناتج المحلي.
وتستعد وزارة الصناعة لعقد ندوة مشتركة مع اتحاد رجال الاعمال للاعلان عن مشروع إستراتيجي يمتد الى عام 2030 عملت عليه الوزارة مع منظمات دولية قبل اكثر من سنتين.
وأكد رئيس اتحاد رجال الاعمال باسم جميل انطوان ان القطاع الخاص وفق هذا المشروع سيكون له دور ريادي وليس تابعا للحكومة، مع تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص، مثل تقديم القروض الميسرة، والطاقة الكهربائية، وتشييد مدن صناعية، وتفعيل التعرفة الكمركية، وتشريع قوانين لحماية المنتوج المحلي والأهم من هذا بحسب انطوان القرار السياسي الذي يدعم هذه الاجراءات.
