يتابع عراقيون بقلق الخلافات بين اعضاء مجلس النواب حول عدد اعضاء مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات، التي ينظر حاليا في تشكيلها.
واسباب قلق المواطنين تعود الى ان نقطة خلافات النواب تتمحور حول عدد اعضاء مجلس المفوضية ومحاولة محاصصتها حزبيا وقوميا وطائفيا وبالتالي يعتقد العديد من المواطنين بانهم لايتوقعون ان تتشكل مفوضية مستقلة لللانتخابات تبنى على اسس الكفاءة.
ويؤكد الشاب حيدر حسين علي ان العراق لن يُبنى مالم تُبنى المفوضية على اساس الكفاءة والخبرة والاستقلالية. وعبر الشاب محمد ادريس عن عدم تفاؤله بالمفوضية المقبلة طالم انها ستتشكل على اساس طائفي ،كما ابدى عدم قناعته بالمفوضية الحالية.
وتعتقد الشابة رغد العبيدي ان زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضية الى 15 عضوا ستنذر بمشاكل عديدة بسبب ان اختيار اعضائها سيتم على اساس حزبي وطائفي وهي تفضل الابقاء على تسعة اعضاء فقط وهو رقم متوازن ومقبول.
يشار الى ان مجلس النواب خصص عدة جلسات لمناقشة تشكيل مجلس المفوضية الجديد وتباين النواب بين من يريد زيادة العدد الى 15 عضوا بهدف اشراك جميع مكونات الشعب العراقي والاقليات وبين من يشدد على تسعة اعضاء لتحصين المفوضية من المحاصصة. ويرى الناشط القانوني حسن شعبان ان زيادة عدد مجلس المفوضية العليا للانتخابات يعني ترهلا اداريا اضافيا وزيادة في الامتيازات الخاصة لاسيما وان اعضاءها يعاملون معاملة المدراء العامين، فضلا على ان اختيارهم سيكون على اساس الحزبية والطائفية. وبين شعبان انه سيضمن انتخابات نزيهة وعادلة فقط اذا ما اختير اعضاء المفوضية من خارج الكتل السياسية ودون ان تفرض ارادتها على المفوضية.
ويترقب مواطنون تشكيل مجلس مفوضية انتخابات جديدة للشروع في اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالاضافة الى انتخابات مجالس البلدية واختيار اشخاص جدد قادرين على تقديم الخدمات لهم بعد ان عجزت المجالس الحالية عن تقديم الحد الادنى من الخدمات. ويشير عضو مجلس محافظة الانبار فارس طه الفارس الى اهمية اجراء انتخابات مجالس المحافظات لان ذلك يعد استمرار الممارسة الديمقراطية وزيادة ثقة المواطن بها كما ان الانتخابات تعد عملية اصلاح سياسي لاختيار الافضل والاكفأ.
ويرى الفارس ان النقاشات الجارية حول المفوضية داخل مجلس النواب يؤكد وبما لايقبل الشك ان الخلاف يدور حول محاصصة المفوضية وهذا ما يثير القلق لدى الجميع، مشددا انه ليس المهم عدد اعضاء المفوضية بقدر اهمية استقلالها وحياديتها.
ويؤكد عضو دولة القانون عدنان السراج انه كلما كان عدد اعضاء المفوضية قليل كلما نجحنا في ابعادها عن شبح المحاصصة ، مشددا على اهمية اختيار الكفاءات والمستقلين.
ويرى السراج ان الخلافات الحاصلة حول عدد اعضاء المفوضية وانتماءاتهم الحزبية والطائفية يعد تمهيدا لتزوير الانتخابات حيث ستعمل الكتل السياسية على حماية المزورين بحسب قوله.
واتهم عضو اللجنة القانونية عن كتلة تغيير الكردستانية النائب لطيف مصطفى المفوضية الحالية التي تشكلت عام 2007 بعدم الاستقلالية وعدم الحيادية على عكس المفوضية التي سبقتها التي كانت اكثر حيادية برأيه. ويؤكد مصطفى ان كتلته اصرت على استقلالية المفوضية الجديدة وقد اتفقت جميع الكتل السياسية على هذا المطلب لكن عند مناقشة الموضوع داخل قبة البرلمان تنصلت الكتل عن وعودها.
ويرى مصطفى ان تشكيل مجلس مفوضية انتخابات مستقلة اصبح حلما بعيد المنال، موضحا ان زيادة عدد اعضاء المفوضية الى 15 عضوا افضل لانه سيوسع قاعدة المشاركين فيها بدلا من احتكارها من قبل سبعة احزاب، كما يؤكد ان زيادة عدد مجلس المفوضين سيفسح المجال اكثر لتمثيل الاقليات والنساء والقانونيين، مشيرا الى ان تمثيل التركمان تم حسمه في حين سيمثل المسيحيون والصابئة والايزيديون بعضو واحد، مشددا ايضا على اعتماد مبدأ الخبرة والمهنية والاستقلالية.
في حين يرفض الناشط القانوني حسن شعبان ان يتم الاختيار على اساس الحزب والقومية والدين، اذ يجب اختيار اشخاص فنيين مهنيين سيتولون الاشراف على انتخابات جميع مكونات الشعب العراقي.
واخيرا فان الشارع العراقي ينشد دوما استقلالية مفوضية الانتخابات لانه يسعى الى اختيار من يعتقده الاكفأ والأقدر على خدمته واستثمار الثروات بما يرتقي بالبلد.
واسباب قلق المواطنين تعود الى ان نقطة خلافات النواب تتمحور حول عدد اعضاء مجلس المفوضية ومحاولة محاصصتها حزبيا وقوميا وطائفيا وبالتالي يعتقد العديد من المواطنين بانهم لايتوقعون ان تتشكل مفوضية مستقلة لللانتخابات تبنى على اسس الكفاءة.
ويؤكد الشاب حيدر حسين علي ان العراق لن يُبنى مالم تُبنى المفوضية على اساس الكفاءة والخبرة والاستقلالية. وعبر الشاب محمد ادريس عن عدم تفاؤله بالمفوضية المقبلة طالم انها ستتشكل على اساس طائفي ،كما ابدى عدم قناعته بالمفوضية الحالية.
وتعتقد الشابة رغد العبيدي ان زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضية الى 15 عضوا ستنذر بمشاكل عديدة بسبب ان اختيار اعضائها سيتم على اساس حزبي وطائفي وهي تفضل الابقاء على تسعة اعضاء فقط وهو رقم متوازن ومقبول.
يشار الى ان مجلس النواب خصص عدة جلسات لمناقشة تشكيل مجلس المفوضية الجديد وتباين النواب بين من يريد زيادة العدد الى 15 عضوا بهدف اشراك جميع مكونات الشعب العراقي والاقليات وبين من يشدد على تسعة اعضاء لتحصين المفوضية من المحاصصة. ويرى الناشط القانوني حسن شعبان ان زيادة عدد مجلس المفوضية العليا للانتخابات يعني ترهلا اداريا اضافيا وزيادة في الامتيازات الخاصة لاسيما وان اعضاءها يعاملون معاملة المدراء العامين، فضلا على ان اختيارهم سيكون على اساس الحزبية والطائفية. وبين شعبان انه سيضمن انتخابات نزيهة وعادلة فقط اذا ما اختير اعضاء المفوضية من خارج الكتل السياسية ودون ان تفرض ارادتها على المفوضية.
ويترقب مواطنون تشكيل مجلس مفوضية انتخابات جديدة للشروع في اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالاضافة الى انتخابات مجالس البلدية واختيار اشخاص جدد قادرين على تقديم الخدمات لهم بعد ان عجزت المجالس الحالية عن تقديم الحد الادنى من الخدمات. ويشير عضو مجلس محافظة الانبار فارس طه الفارس الى اهمية اجراء انتخابات مجالس المحافظات لان ذلك يعد استمرار الممارسة الديمقراطية وزيادة ثقة المواطن بها كما ان الانتخابات تعد عملية اصلاح سياسي لاختيار الافضل والاكفأ.
ويرى الفارس ان النقاشات الجارية حول المفوضية داخل مجلس النواب يؤكد وبما لايقبل الشك ان الخلاف يدور حول محاصصة المفوضية وهذا ما يثير القلق لدى الجميع، مشددا انه ليس المهم عدد اعضاء المفوضية بقدر اهمية استقلالها وحياديتها.
ويؤكد عضو دولة القانون عدنان السراج انه كلما كان عدد اعضاء المفوضية قليل كلما نجحنا في ابعادها عن شبح المحاصصة ، مشددا على اهمية اختيار الكفاءات والمستقلين.
ويرى السراج ان الخلافات الحاصلة حول عدد اعضاء المفوضية وانتماءاتهم الحزبية والطائفية يعد تمهيدا لتزوير الانتخابات حيث ستعمل الكتل السياسية على حماية المزورين بحسب قوله.
واتهم عضو اللجنة القانونية عن كتلة تغيير الكردستانية النائب لطيف مصطفى المفوضية الحالية التي تشكلت عام 2007 بعدم الاستقلالية وعدم الحيادية على عكس المفوضية التي سبقتها التي كانت اكثر حيادية برأيه. ويؤكد مصطفى ان كتلته اصرت على استقلالية المفوضية الجديدة وقد اتفقت جميع الكتل السياسية على هذا المطلب لكن عند مناقشة الموضوع داخل قبة البرلمان تنصلت الكتل عن وعودها.
ويرى مصطفى ان تشكيل مجلس مفوضية انتخابات مستقلة اصبح حلما بعيد المنال، موضحا ان زيادة عدد اعضاء المفوضية الى 15 عضوا افضل لانه سيوسع قاعدة المشاركين فيها بدلا من احتكارها من قبل سبعة احزاب، كما يؤكد ان زيادة عدد مجلس المفوضين سيفسح المجال اكثر لتمثيل الاقليات والنساء والقانونيين، مشيرا الى ان تمثيل التركمان تم حسمه في حين سيمثل المسيحيون والصابئة والايزيديون بعضو واحد، مشددا ايضا على اعتماد مبدأ الخبرة والمهنية والاستقلالية.
في حين يرفض الناشط القانوني حسن شعبان ان يتم الاختيار على اساس الحزب والقومية والدين، اذ يجب اختيار اشخاص فنيين مهنيين سيتولون الاشراف على انتخابات جميع مكونات الشعب العراقي.
واخيرا فان الشارع العراقي ينشد دوما استقلالية مفوضية الانتخابات لانه يسعى الى اختيار من يعتقده الاكفأ والأقدر على خدمته واستثمار الثروات بما يرتقي بالبلد.
