في مقر مجلس السلم والتضامن اجتمع ممثلو ما يقرب من ثلاثين منظمة مدنية مع شخصيات سياسية مستقلة وبعض الخبراء القانونيين لاعلان رفضهم قرار مجلس النواب الاخير القاضي بتواصل العمل بصيغة انتخابات مجلس النواب السابق باحتساب اصوات الناخبين للمقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة وليس للخاسر الاكبر كما حددت ذلك المحكمة الاتحادية عندما قدمت لها شكوى بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
الدكتور احمد علي ابراهيم سكرتير المجلس العراقي للتضامن اشار الى ان هدف الاجتماع هو اعلان الرفض والتأكيد على اهمية احترام قرار المحكمة الاتحادية المتضمن اجراء تعديلات في قانون الانتخابات لضمان العدالة في توزيع الاصوات وتشكيل اوراق ضغط على البرلمان من اجل اعادة النظر بالقرار واحتساب الاصوات الى الخاسر الاقوى مع الاتفاق على تنظيم مظاهرات ورفع شكاوى الى المحاكم المختصة بهذا الخصوص.
واشار الخبير القانوني زهير ضياء الدين ان قرار المحكمة الاتحادية كان يخص قانون انتخابات البرلمان لكن كان على اعضاء مجلس النواب اتخاذ مبدأ القياس واعتماده في احتساب الاصوات في هذه الانتخابات لمجالس المحافظات، لأن الاستمرار على الصيغة القديمة يعارض مبدأ الدستور من خلال منح اصوات تقدر بأكثر من مليوني صوت للقوائم الفائزة الكبيرة وهو ما يتنافى مع روح العدالة.
اما الناشط المدني جمال الجواهري فيرى ان مثل هذه الاجتماعات التي تعقدها منظمات مدنية، نشاطات مهمة لتؤكد انها مراقبة حقيقية للسلطة التشريعية حتى وإن حسمت بعض القرارات تحت قبة البرلمان.
في حين يرى رئيس المنظمة العراقية لحقوق الانسان محمد السلامي ان الحراك نحو تحرير شكوى جمعية الى المحاكم العراقية اكثر نفعا من مخاطبة المنظمات الدولية حيث تم الاتفاق في الاجتماع على عقد اجتماعات مع برلمانيين ورفع شكوى الى المحاكم العراقية واعداد بيانات ترفع الى المنظمات الدولية.
الدكتور احمد علي ابراهيم سكرتير المجلس العراقي للتضامن اشار الى ان هدف الاجتماع هو اعلان الرفض والتأكيد على اهمية احترام قرار المحكمة الاتحادية المتضمن اجراء تعديلات في قانون الانتخابات لضمان العدالة في توزيع الاصوات وتشكيل اوراق ضغط على البرلمان من اجل اعادة النظر بالقرار واحتساب الاصوات الى الخاسر الاقوى مع الاتفاق على تنظيم مظاهرات ورفع شكاوى الى المحاكم المختصة بهذا الخصوص.
واشار الخبير القانوني زهير ضياء الدين ان قرار المحكمة الاتحادية كان يخص قانون انتخابات البرلمان لكن كان على اعضاء مجلس النواب اتخاذ مبدأ القياس واعتماده في احتساب الاصوات في هذه الانتخابات لمجالس المحافظات، لأن الاستمرار على الصيغة القديمة يعارض مبدأ الدستور من خلال منح اصوات تقدر بأكثر من مليوني صوت للقوائم الفائزة الكبيرة وهو ما يتنافى مع روح العدالة.
اما الناشط المدني جمال الجواهري فيرى ان مثل هذه الاجتماعات التي تعقدها منظمات مدنية، نشاطات مهمة لتؤكد انها مراقبة حقيقية للسلطة التشريعية حتى وإن حسمت بعض القرارات تحت قبة البرلمان.
في حين يرى رئيس المنظمة العراقية لحقوق الانسان محمد السلامي ان الحراك نحو تحرير شكوى جمعية الى المحاكم العراقية اكثر نفعا من مخاطبة المنظمات الدولية حيث تم الاتفاق في الاجتماع على عقد اجتماعات مع برلمانيين ورفع شكوى الى المحاكم العراقية واعداد بيانات ترفع الى المنظمات الدولية.
