في تطور درامي سبق موعد الإفطار بساعتين أصدر الرئيس المصري محمد مرسي عددا من القرارات أحال بموجبها المشير طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع على التقاعد، كما أحال رئيس الأركان سامي عنان على التقاعد أيضا، إضافة إلى أربعة من كبار القادة العسكريين القادة الكبار.
وعين الرئيس مرسي الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، قائدًا عامًا للقوات المسلحة، وكان السيسي رئيسا للمخابرات الحربية المصرية، وتم ترقية صدقى صبحى إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات المسلحة.
كما عين الرئيس مرسي المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه منح مرسي كلا من المشير طنطاوي، والفريق عنان مستشارين لرئيس الجمهورية، ومنحهما قلادة الجمهورية.
ومن القرارات أيضا تعيين اللواء محمد العصار مساعدا لوزير الدفاع، والفريق محمد حافظ وزيرا للإنتاج الحربى، وتعيين مهاب مميش رئيسا لهيئة قناة السويس وتعيين رضا حافظ رئيسا لهيئة التصنيع.
ومن أبرز القرارات التي يمكن اعتبارها انهاء لم تبق من ملامح النظام السابق، إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإصدار إعلان دستوري جديد يمنح الرئيس المصري صلاحيات كاملة من بينها صلاحيات التشريع.
ويمكن القول أن القرارات الجديدة أنهت بشكل كامل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وعقب إعلان هذه القرارات المفاجئة أدى المعينون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري بمقر رئاسة الجمهورية.
يشار الى ان هذه القرارات تأتي في ظل توتر الأوضاع في مصر، ومشاركة عدد من القوى السياسية في الإعداد لتظاهرة يومي 24 و 25 آب الجاري ضد جماعة الأخوان وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة.
وعين الرئيس مرسي الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، قائدًا عامًا للقوات المسلحة، وكان السيسي رئيسا للمخابرات الحربية المصرية، وتم ترقية صدقى صبحى إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات المسلحة.
كما عين الرئيس مرسي المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه منح مرسي كلا من المشير طنطاوي، والفريق عنان مستشارين لرئيس الجمهورية، ومنحهما قلادة الجمهورية.
ومن القرارات أيضا تعيين اللواء محمد العصار مساعدا لوزير الدفاع، والفريق محمد حافظ وزيرا للإنتاج الحربى، وتعيين مهاب مميش رئيسا لهيئة قناة السويس وتعيين رضا حافظ رئيسا لهيئة التصنيع.
ومن أبرز القرارات التي يمكن اعتبارها انهاء لم تبق من ملامح النظام السابق، إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإصدار إعلان دستوري جديد يمنح الرئيس المصري صلاحيات كاملة من بينها صلاحيات التشريع.
ويمكن القول أن القرارات الجديدة أنهت بشكل كامل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وعقب إعلان هذه القرارات المفاجئة أدى المعينون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري بمقر رئاسة الجمهورية.
يشار الى ان هذه القرارات تأتي في ظل توتر الأوضاع في مصر، ومشاركة عدد من القوى السياسية في الإعداد لتظاهرة يومي 24 و 25 آب الجاري ضد جماعة الأخوان وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة.