أعلن البنك المركزي ان احتياطي العراق من العملة الصعبة يبلغ 67 مليار دولار أميركي بعد أن كان 63 مليار دولار نهاية أيار الماضي، مؤكدا أن هذا الاحتياطي هو الأكبر في تاريخ العراق.
واوضح نائب محافظ البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح ان "هذا الارتفاع سيزيد من ثقة اسواق البورصة العالمية بالنقد المحلي"، مؤكدا ان "الدينار العراقي اصبح مغطى من هذا الاحتياطي بـ 103 نوعا من انواع العملة الاجنبية".
الى ذلك بين الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان على العراق استثمار هذا الاحتياطي من اجل مشاريع تنموية بما يخدم مصلحة البلاد وان لا يتم ترك هذه الاموال مجمدة.
الى ذلك ذهبت اللجنة المالية في مجلس النواب على لسان النائب امين عباس الى ما ذهب اليه مختصون في الشان الاقتصادي وهو ضرورة استقطاع جزء بسيط من هذه الاموال والعملة الصعبة لغرض الاستثمار في مجال العقارات الا ان البنك المركزي يرفض ذلك كما اكد عباس.
في حين وجد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح ان من الصعوبة بمكان استثمار أي جزء من هذه الاموال وجعل العملة العراقية غير مغطاة بنقد او ما يعرف اقتصاديا بالسيولة النقدية، لذا فان البنك المركزي اتخذ عددا من الاجراءات للحفاظ على السيولة منها الحفاظ على الاحتياطي بعيدا عن الملاحقات القضائية، فضلا عن استخدامه في شراء سندات بعض الدول الصناعية لتعزيز الارصدة العراقية.
من الجدير بالذكر ان عددا من اعضاء مجلس النواب اتهم البنك المركزي العراقي قبل فترة ليست بالقصيرة بهدره ملايين الدنانير العراقية نتيجة سوء ادارته لملف السياسية النقدية العراقية.
واوضح نائب محافظ البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح ان "هذا الارتفاع سيزيد من ثقة اسواق البورصة العالمية بالنقد المحلي"، مؤكدا ان "الدينار العراقي اصبح مغطى من هذا الاحتياطي بـ 103 نوعا من انواع العملة الاجنبية".
الى ذلك بين الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان على العراق استثمار هذا الاحتياطي من اجل مشاريع تنموية بما يخدم مصلحة البلاد وان لا يتم ترك هذه الاموال مجمدة.
الى ذلك ذهبت اللجنة المالية في مجلس النواب على لسان النائب امين عباس الى ما ذهب اليه مختصون في الشان الاقتصادي وهو ضرورة استقطاع جزء بسيط من هذه الاموال والعملة الصعبة لغرض الاستثمار في مجال العقارات الا ان البنك المركزي يرفض ذلك كما اكد عباس.
في حين وجد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح ان من الصعوبة بمكان استثمار أي جزء من هذه الاموال وجعل العملة العراقية غير مغطاة بنقد او ما يعرف اقتصاديا بالسيولة النقدية، لذا فان البنك المركزي اتخذ عددا من الاجراءات للحفاظ على السيولة منها الحفاظ على الاحتياطي بعيدا عن الملاحقات القضائية، فضلا عن استخدامه في شراء سندات بعض الدول الصناعية لتعزيز الارصدة العراقية.
من الجدير بالذكر ان عددا من اعضاء مجلس النواب اتهم البنك المركزي العراقي قبل فترة ليست بالقصيرة بهدره ملايين الدنانير العراقية نتيجة سوء ادارته لملف السياسية النقدية العراقية.