وجه عشرة خبراء دوليين مستقلين أعضاء في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الجمعة(10آب)، نداءً للتنديد بالوضع الذي وصفوه "المأساوي" لنحو 3400 إيراني يعيشون في معسكر اشرف او اماكن اخرى بالعراق.
ونقلت فرانس برس عن موقعي النداء مطالبتهم تدخلا عاجلا للامين العام للامم المتحدة ووزيرة الخارجية الأميركية والمجتمع الدولي بهدف تفادي اي كارثة إنسانية جديدة، بحسب الوكالة..
المستشار القانوني لسكان مخيم اشرف، محمد الشيخلي قال في اتصال اجرته معه إذاعة العراق الحر السبت أن معسكر الحرية" ليبرتي" في بغداد الذي نقل إليه اغلب سكان اشرف في محافظة ديالى، أشبه بسجن منه الى معسكر لجوء، لا تتوفر فيه مستلزمات الحياة اليومية بحسب إدعائه.
لكن المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين، أكد لإذاعة العراق الحر أن مخيم "الحرية" في بغداد الذي نقل إليه نحو ثلثي سكان معسكر اشرف السابق تتوفر فيه الظروف المعيشية المقبولة ضمن المعايير الإنسانية. لقاطنيه من أعضاء منظمة مجاهدين خلق وعوائلهم، ومشيرا الى أن غجراءات النقل والإسكان تتم تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في العراق، معتبرا نداءات التحذير من "كوارث إنسانية" ذريعة لتسليط الضوء على قضية المنظمة وأعضائها
.
يقع مخيم اشرف في قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى، ومازال يقيم فيه نحو 1200 من عناصر منظمة مجاهدين خلق بعد أن جرى نقل حوالي ألفين من زملائهم الى معسكر الحرية- ليبرتي- قرب بغداد، وفقا لاتفاقٍ بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة في خطوة تمهّد لنقل المعارضين الإيرانيين الى بلد ثالث.
.
قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران، كشف في لقاء مع إذاعة العراق الحر عن تأجيل إجلاء الوجبتين السادسة والسابعة والتي يصل مجموعهما الى نحو 1200 من عناصر منظمة مجاهدين خلق في مخيم اشرف، الى مخيم الحرية في بغداد بعد عيد الفطر المقبل.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر، دعا نهاية الشهر الماضي سكان مخيم أشرف لإتمام عملية النقل الى مخيم الحرية في بغداد ، مطالبا الحكومة العراقية بعدم اللجوء للعنف والتعامل بسخاء فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية للسكان، بحسب بيان للمنظمة الدولية، الذي نقل عن كوبلر قولُه "إن الأمم المتحدة لن تدعم سوى الحل السلمي والإنساني لقضية مخيم أشرف"..
لكن المستشار القانوني لسكان معسكر اشرف محمد الشيخلي، يتهم ممثل البعثة الأممية في العراق بالتواطؤ مع الحكومة العراقية للعمل على غلق معسكر اشرف، وتعريض شاغليه الى ظروف إنسانية قاسية دون توفير حل حاسم بشأنهم.
وكالة فرانس بريس أشارت الجمعة الى أن الحكومة العراقية تربط غلق لمعسكر اشرف الذي تشغله منظمة مجاهدين خلق الايرانية منذ نحو 25 سنة، باحترام سيادتها وتؤكد انه لم يعد بإمكانها التسامح مع هذا الجيب من المعارضين الايرانيين على أراضيها.
بهذا الشأن أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أن العراق ماضٍ باتجاه إنهاء وجود منظمة مجاهدين خلق على اراضيه، بحسب الاتفاق والتنسيق مع البعثة الاممية في العراق، مستنكرا التنديدات بشان أحوال سكن أعضاء المنظمة في مخيم الحرية الجديد.
في الوقت الذي ناشد فيه ممثل الامين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر "المناصرين الدوليين الداعمين لسكان اشرف أن يتحملوا مسؤولياتهم"، ناشد الدول الأعضاء بأن تقبل إعادة توطين السكان في بلدانها.
ومع تأكيده على جدية الحكومة العراقية بالتوصل الى غلق ملف مخيم اشرف وشاغليه، لاحظ المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين عدم ترحيب الدول المضيِفة للاجئين بطلبات اعضاء منظمة مجاهدين خلق، غير مستبعد أن تلك الدول لا تميل الى استقبال اعضاء المنظمة. مناشدا الدول الأخرى إبداء العون من خلال قبول لجوء الإيرانيين العارضين، وعدم تحميل العراق مسؤولية إقامتهم على أراضيه
وبهذا الشأن يعتقد المستشار القانوني لسكان مخيم اشرف محمد الشيخلي، ان خطوات إعادة توطين هؤلاء في بلدان اللجوء قد يمتد الى سنوات طويلة، منتقدا في الوقت نفسه بعثة الأمم المتحدة على بطئها في تشكيل اللجان المختصة بدراسة طلبات اللجوء،.
يشار الى أن السلطات العراقية كانت تعتزم غلقَ معسكر اشرف شمال شرق العاصمة بغداد نهاية عام 2011، قبل أن توافق على تأجيل موعد غلقه.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة سامي عياش
ونقلت فرانس برس عن موقعي النداء مطالبتهم تدخلا عاجلا للامين العام للامم المتحدة ووزيرة الخارجية الأميركية والمجتمع الدولي بهدف تفادي اي كارثة إنسانية جديدة، بحسب الوكالة..
المستشار القانوني لسكان مخيم اشرف، محمد الشيخلي قال في اتصال اجرته معه إذاعة العراق الحر السبت أن معسكر الحرية" ليبرتي" في بغداد الذي نقل إليه اغلب سكان اشرف في محافظة ديالى، أشبه بسجن منه الى معسكر لجوء، لا تتوفر فيه مستلزمات الحياة اليومية بحسب إدعائه.
لكن المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين، أكد لإذاعة العراق الحر أن مخيم "الحرية" في بغداد الذي نقل إليه نحو ثلثي سكان معسكر اشرف السابق تتوفر فيه الظروف المعيشية المقبولة ضمن المعايير الإنسانية. لقاطنيه من أعضاء منظمة مجاهدين خلق وعوائلهم، ومشيرا الى أن غجراءات النقل والإسكان تتم تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في العراق، معتبرا نداءات التحذير من "كوارث إنسانية" ذريعة لتسليط الضوء على قضية المنظمة وأعضائها
بعد العيد سيتم نقل المتبقين من مخيم اشرف
لاحظت وكالة فرانس بريس أن تنديد الخبراء الدوليين -الذي وُصفوا بالمستقلين-، بأحوال اللاجئين المعارضين للنظام الإيراني في العراق، جاء بعد إعلان فالح الفياض مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي في 31 تموز بأنه لن يكون هناك تأجيلٌ جديدٌ لغلق مخيم اشرف، وان العراقَ سيتخذ "إجراءات لاستعادة سيادته" على المخيم وسيتم "طرد المنشقين الإيرانيين" منه بحسب الفياض.
يقع مخيم اشرف في قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى، ومازال يقيم فيه نحو 1200 من عناصر منظمة مجاهدين خلق بعد أن جرى نقل حوالي ألفين من زملائهم الى معسكر الحرية- ليبرتي- قرب بغداد، وفقا لاتفاقٍ بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة في خطوة تمهّد لنقل المعارضين الإيرانيين الى بلد ثالث.
.
قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران، كشف في لقاء مع إذاعة العراق الحر عن تأجيل إجلاء الوجبتين السادسة والسابعة والتي يصل مجموعهما الى نحو 1200 من عناصر منظمة مجاهدين خلق في مخيم اشرف، الى مخيم الحرية في بغداد بعد عيد الفطر المقبل.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر، دعا نهاية الشهر الماضي سكان مخيم أشرف لإتمام عملية النقل الى مخيم الحرية في بغداد ، مطالبا الحكومة العراقية بعدم اللجوء للعنف والتعامل بسخاء فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية للسكان، بحسب بيان للمنظمة الدولية، الذي نقل عن كوبلر قولُه "إن الأمم المتحدة لن تدعم سوى الحل السلمي والإنساني لقضية مخيم أشرف"..
لكن المستشار القانوني لسكان معسكر اشرف محمد الشيخلي، يتهم ممثل البعثة الأممية في العراق بالتواطؤ مع الحكومة العراقية للعمل على غلق معسكر اشرف، وتعريض شاغليه الى ظروف إنسانية قاسية دون توفير حل حاسم بشأنهم.
وكالة فرانس بريس أشارت الجمعة الى أن الحكومة العراقية تربط غلق لمعسكر اشرف الذي تشغله منظمة مجاهدين خلق الايرانية منذ نحو 25 سنة، باحترام سيادتها وتؤكد انه لم يعد بإمكانها التسامح مع هذا الجيب من المعارضين الايرانيين على أراضيها.
بهذا الشأن أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أن العراق ماضٍ باتجاه إنهاء وجود منظمة مجاهدين خلق على اراضيه، بحسب الاتفاق والتنسيق مع البعثة الاممية في العراق، مستنكرا التنديدات بشان أحوال سكن أعضاء المنظمة في مخيم الحرية الجديد.
طلبات اللجوء لأعضاء "مجاهدين خلق" لا تجد استجابة ًمن الدول الغربية
تعتبر الولايات المتحدة منظمة مجاهدين خلق إرهابية وكانت حثتها، لشطبها من لائحتها السوداء، على مغادرة معسكر اشرف بهدوء الى مخيم آخر اقرب الى بغداد قبل مغادرة العراق نهائيا. وكانت المجموعة ادرجت سابقا في لائحة مماثلة أوروبية لكن الاتحاد الاوروبي سحب اسمها منهافي الوقت الذي ناشد فيه ممثل الامين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر "المناصرين الدوليين الداعمين لسكان اشرف أن يتحملوا مسؤولياتهم"، ناشد الدول الأعضاء بأن تقبل إعادة توطين السكان في بلدانها.
ومع تأكيده على جدية الحكومة العراقية بالتوصل الى غلق ملف مخيم اشرف وشاغليه، لاحظ المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين عدم ترحيب الدول المضيِفة للاجئين بطلبات اعضاء منظمة مجاهدين خلق، غير مستبعد أن تلك الدول لا تميل الى استقبال اعضاء المنظمة. مناشدا الدول الأخرى إبداء العون من خلال قبول لجوء الإيرانيين العارضين، وعدم تحميل العراق مسؤولية إقامتهم على أراضيه
وبهذا الشأن يعتقد المستشار القانوني لسكان مخيم اشرف محمد الشيخلي، ان خطوات إعادة توطين هؤلاء في بلدان اللجوء قد يمتد الى سنوات طويلة، منتقدا في الوقت نفسه بعثة الأمم المتحدة على بطئها في تشكيل اللجان المختصة بدراسة طلبات اللجوء،.
يشار الى أن السلطات العراقية كانت تعتزم غلقَ معسكر اشرف شمال شرق العاصمة بغداد نهاية عام 2011، قبل أن توافق على تأجيل موعد غلقه.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة سامي عياش
