خلاف جديد يحوم داخل قبة البرلمان، ربما يشكل عائقا كبيرا امام التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، والخلاف يدور حول منح حق النقض (الفيتو) لفقهاء الدين الذين سيكونون ضمن الهيكل الاداري للمحكمة.
وعلى الرغم من ان الدستور نص على وجود عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا، إلاّ انه ينص ايضا على ان لاتخالف القوانين الخاصة بالمبادىء الديمقراطية.
ويرى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عن دولة القانون النائب عادل فضالة اهمية وجود خبراء الفقه الاسلامي في المحكمة الاتحادية العليا كونها لا تفض النزاعات القضائية والقانونية فحسب،وانما ايضا تفسر القوانين.
واوضح فضالة ان منح الفقهاء حق الفيتو سيحدده مجلس النواب لاسيما وان تشريع قانون المحكمة الاتحادية يحتاج الى ثلثي الاصوات أي 217 صوتا وهو من الصعوبة تحقيقه.
ويؤكد عضو اللجنة القانونية عن قائمة التغيير الكردستانية النائب لطيف مصطفى انه تم التوصل الى حل وسط يعطي الحق للفقهاء بالنقض في بعض القضايا الفقهية، بينما منح حق النقض لفقهاء القانون فيما لو خالف قانون ما المباديء الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، موضحا ان منح حق الفيتو في المحاكم امر مخالف للقوانين.
ويقترح الناشط القانوني حسن شعبان اعطاء فقهاء الدين في المحكمة الاتحادية مهام استشارية فقط، بدلا عن حق النقض والاعتراض بل وحتى التصويت لان ذلك امر غير وارد بالمرة.
وتنص المادة (92)من الدستور العراقي على أن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وتتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وعلى الرغم من ان الدستور نص على وجود عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا، إلاّ انه ينص ايضا على ان لاتخالف القوانين الخاصة بالمبادىء الديمقراطية.
ويرى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عن دولة القانون النائب عادل فضالة اهمية وجود خبراء الفقه الاسلامي في المحكمة الاتحادية العليا كونها لا تفض النزاعات القضائية والقانونية فحسب،وانما ايضا تفسر القوانين.
واوضح فضالة ان منح الفقهاء حق الفيتو سيحدده مجلس النواب لاسيما وان تشريع قانون المحكمة الاتحادية يحتاج الى ثلثي الاصوات أي 217 صوتا وهو من الصعوبة تحقيقه.
ويؤكد عضو اللجنة القانونية عن قائمة التغيير الكردستانية النائب لطيف مصطفى انه تم التوصل الى حل وسط يعطي الحق للفقهاء بالنقض في بعض القضايا الفقهية، بينما منح حق النقض لفقهاء القانون فيما لو خالف قانون ما المباديء الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، موضحا ان منح حق الفيتو في المحاكم امر مخالف للقوانين.
ويقترح الناشط القانوني حسن شعبان اعطاء فقهاء الدين في المحكمة الاتحادية مهام استشارية فقط، بدلا عن حق النقض والاعتراض بل وحتى التصويت لان ذلك امر غير وارد بالمرة.
وتنص المادة (92)من الدستور العراقي على أن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وتتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
