رغم مرور اكثر ثلاث سنوات على صدور قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابي ما يزال ملف ضحايا الارهاب يتضخم مع استمرار اعمال العنف وعدم تبلور صيغة متكاملة لتعويض هؤلاء الضحايا وذويهم واعادة تأهيلهم صحيا ونفسيا.
هذا الواقع دفع لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية الى صياغة مشروع قانون لتشكيل مؤسسة عامة بدرجة وزارة لرعاية ضحايا العمليات الارهابية كما يفيد بذلك رئيس اللجنة الشيخ محمد الهنداوي.
ويقول الهنداوي لاذاعة العراق الحر ان مشروع قانون مؤسسة ضحايا الارهاب يتضمن الكثير من الامتيازات المادية والمعنوية التي ستحدث تغييرا واضحا في حياة الضحايا وذويهم، منها منحهم مبلغ 50 مليون دينار بدل قطعة الارض السكنية، ورفع مبلغ التعويض من ثلاثة ملايين و750 الف دينار الى عشرة ملايين، وزيادة الراتب التقاعدي من 340 الف الى 500 الف دينار.
وكان قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية قد نص على تشكيل لجنة مركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية ترتبط برئاسة الوزراء، الا ان هذه اللجنة وكل الاجراءات الحكومية الاخرى لم ترق الى مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة مثل مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين كما يفيد المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين.
ويقول امين ان النهوض بواقع ضحايا الارهاب يتطلب تشكيل مؤسسة قادرة على رعايتهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، مشيرا الى عدد قتلى العمليات الارهابية زاد عن 70 الف قتيل فيما تجاوز عدد الجرحى 25 الفا.
ويعاني ضحايا الارهاب مثل بقية شرائح المجتمع العراقي من تلكؤ في اجراءات التعويضات الحكومية الممنوحة لهم طبقا للقانون.
يذكر ان قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 منح الكثير من الامتيازات والتسهيلات لضحايا العلميات الارهابية وذويهم منها امتيازات مالية وتسهيلات وظيفية ودراسية الا ان الكثير منها لم يطبق على ارض الواقع حتى الان.
هذا الواقع دفع لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية الى صياغة مشروع قانون لتشكيل مؤسسة عامة بدرجة وزارة لرعاية ضحايا العمليات الارهابية كما يفيد بذلك رئيس اللجنة الشيخ محمد الهنداوي.
ويقول الهنداوي لاذاعة العراق الحر ان مشروع قانون مؤسسة ضحايا الارهاب يتضمن الكثير من الامتيازات المادية والمعنوية التي ستحدث تغييرا واضحا في حياة الضحايا وذويهم، منها منحهم مبلغ 50 مليون دينار بدل قطعة الارض السكنية، ورفع مبلغ التعويض من ثلاثة ملايين و750 الف دينار الى عشرة ملايين، وزيادة الراتب التقاعدي من 340 الف الى 500 الف دينار.
وكان قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية قد نص على تشكيل لجنة مركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية ترتبط برئاسة الوزراء، الا ان هذه اللجنة وكل الاجراءات الحكومية الاخرى لم ترق الى مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة مثل مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين كما يفيد المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين.
ويقول امين ان النهوض بواقع ضحايا الارهاب يتطلب تشكيل مؤسسة قادرة على رعايتهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، مشيرا الى عدد قتلى العمليات الارهابية زاد عن 70 الف قتيل فيما تجاوز عدد الجرحى 25 الفا.
ويعاني ضحايا الارهاب مثل بقية شرائح المجتمع العراقي من تلكؤ في اجراءات التعويضات الحكومية الممنوحة لهم طبقا للقانون.
يذكر ان قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 منح الكثير من الامتيازات والتسهيلات لضحايا العلميات الارهابية وذويهم منها امتيازات مالية وتسهيلات وظيفية ودراسية الا ان الكثير منها لم يطبق على ارض الواقع حتى الان.
