تتميز شركة الفرات للصناعات الكيميائية والبلاستيكية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن أنها من اكبر واهم وأقدم الشركات المختصة بصناعات نادرة تضاهي المنتوجات الغربية وكان العراق من البلدان الذي يكتفي بهذه الصناعات لرفد وزارات الصحة والكهرباء والنفط والتجارة والعلوم والتكنولوجيا بمنتجات هذه الشركة المتنوعة.
معاون مدير عام الشركة المهندس محمد عبد الوهاب يشير الى وجود صعوبات في العمل زادت في ألسنه الأخيرة نتيجة شمول الشركة بالقطع المبرمج للتيار الكهربائي الذي كان يستثني الشركات الصناعية العاملة ذات التأثير المباشر على إنتاج الوزارات الباقية.
ومن المفارقات أن شركة الفرات متعاقدة مع وزارة الكهرباء تحديدا لتجهيزها بالمعدات البلاستيكية والكيميائية لتسيير عمل الكهرباء في تطوير إنتاج وتطوير الطاقة الكهربائية مما يعني ان قطع التيار عن الشركة يحول الان دون تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة بتجهيز الوزارة بالمواد المطلوبة.
وأضاف معاون المدير العام ان الشركة لجأت الى تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية بنفسها لتكتفي ذاتيا كي تواصل عملها لكن هذا المشروع لا يمكن العمل به الا في خلال العام القادم حيث تم استيراد احدث المكائن والمعدات من شركات نمساوية وتم تطوير الشركة بمبلغ يقارب العشرة مليارات دينار عراقي مذكرا ان شركة الفرات تحوي اكبر مصانع للأكياس البلاستيكية بمختلف القياسات والأنواع ومع بدء تشغيل المكائن الحديثة سيكون بإمكان الشركة إنتاج ما يقرب من خمسة ملايين كيس من مختلف الأنواع والأحجام للصناعات الصحية والكيميائية ومواد البناء مثل الاسمنت.
اما مديرة مصنع الأكياس البلاستيكية باهرة عبد الله فتأكد ان المصنع من الصروح الصناعية المهمة ويعتبر ثروة وطنية مثل الكثير من المعامل الإنتاجية في وزارة الصناعة التي تحتاج الى جهود مكثفة لإحياء العمل بها مجددا وقد أعيد تأهيل مصنع الأكياس بمواصفات عالية الجودة وسيكون هناك تنافس مع المستورد وقد يدر إرباح كبيرة للبلد في حال توفير مناخ للعمل الملائم وأهمها توفير الطاقة الكهربائية.
المسؤولة قالت ايضا إن اغلب المصانع العراقية تعاني من مشكلة غياب الطاقة الكهربائية وفي حال إيجاد الحلول من خلال استثنائها من القطع المبرمج او العمل وفق الاكتفاء الذاتي بتوفير مولدات او إنتاج طاقة كهربائية داخل المصانع ستتحرك عجلة الصناعة العراقية عموما.
معاون مدير عام الشركة المهندس محمد عبد الوهاب يشير الى وجود صعوبات في العمل زادت في ألسنه الأخيرة نتيجة شمول الشركة بالقطع المبرمج للتيار الكهربائي الذي كان يستثني الشركات الصناعية العاملة ذات التأثير المباشر على إنتاج الوزارات الباقية.
ومن المفارقات أن شركة الفرات متعاقدة مع وزارة الكهرباء تحديدا لتجهيزها بالمعدات البلاستيكية والكيميائية لتسيير عمل الكهرباء في تطوير إنتاج وتطوير الطاقة الكهربائية مما يعني ان قطع التيار عن الشركة يحول الان دون تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة بتجهيز الوزارة بالمواد المطلوبة.
وأضاف معاون المدير العام ان الشركة لجأت الى تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية بنفسها لتكتفي ذاتيا كي تواصل عملها لكن هذا المشروع لا يمكن العمل به الا في خلال العام القادم حيث تم استيراد احدث المكائن والمعدات من شركات نمساوية وتم تطوير الشركة بمبلغ يقارب العشرة مليارات دينار عراقي مذكرا ان شركة الفرات تحوي اكبر مصانع للأكياس البلاستيكية بمختلف القياسات والأنواع ومع بدء تشغيل المكائن الحديثة سيكون بإمكان الشركة إنتاج ما يقرب من خمسة ملايين كيس من مختلف الأنواع والأحجام للصناعات الصحية والكيميائية ومواد البناء مثل الاسمنت.
اما مديرة مصنع الأكياس البلاستيكية باهرة عبد الله فتأكد ان المصنع من الصروح الصناعية المهمة ويعتبر ثروة وطنية مثل الكثير من المعامل الإنتاجية في وزارة الصناعة التي تحتاج الى جهود مكثفة لإحياء العمل بها مجددا وقد أعيد تأهيل مصنع الأكياس بمواصفات عالية الجودة وسيكون هناك تنافس مع المستورد وقد يدر إرباح كبيرة للبلد في حال توفير مناخ للعمل الملائم وأهمها توفير الطاقة الكهربائية.
المسؤولة قالت ايضا إن اغلب المصانع العراقية تعاني من مشكلة غياب الطاقة الكهربائية وفي حال إيجاد الحلول من خلال استثنائها من القطع المبرمج او العمل وفق الاكتفاء الذاتي بتوفير مولدات او إنتاج طاقة كهربائية داخل المصانع ستتحرك عجلة الصناعة العراقية عموما.
