405 مليار دينار هو مبلغ الموازنة التكميلية لمحافظة نينوى لعام 2012، والتي أسرع مجلسها بالمصادقة عليها خشية إعادة مبالغها الى المركز نهاية العام وقبل انجاز مشاريعها المقررة بعد أن وجد أغلب أعضاء المجلس أن الموازنة وزعت بشكل عادل مع مراعاة الكثافة السكانية ودرجة المحرومية في مدينة الموصل والاقضية والنواحي التابعة لها.
رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس محاسن حمدون حامد قالت لاذاعة العراق الحر: "تمت المصاقة على الموازنة التكميلية لمحافظة نينوى لعام 2012 والبالغة 405 مليار دينار عراقي من قبل اعضاء المجلس وبشكل عادل راعت فيه الكثافة السكانية ودرجة المحرومية في مركز مدينة الموصل والاقضية والنواحي التابعة لها، وانا شجعت على المصادقة عليها خشية الاضطرار الى اعادة مبالغها الى المركز في بغداد اذا لم نتمكن من تنفيذ مشاريعها المقرة قبل حلول نهاية العام الحالي. محاسن قالت ايضا: "اعتقد بان مدينة الموصل وعموم محافظة نينوى تعاني من نقص كبير بتقديم الخدمات بسبب سوء توزيع المشاريع، وضعف الرقابة الحكومية على تنفيذها ، ونقص المعدات والاليات اللازمة للعمل وغير ذلك".
بعض أعضاء مجلس محافظة نينوى الذين أكرهوا على التصويت على الموازنة التكميلية تجنبا لاعادة مبالغها الى بغداد أبدوا أعتراضاتهم على توزيع مشاريعها والتي وجدوا فيها مخالفة للقانون وغبنا لبعض مناطق المحافظة، فضلا عن سرية جلسة التصويت التي غيبت عنها وسائل الاعلام.
عضو المجلس يحيى عبد محجوب قال: "انا من المعترضين على توزيع الموازنة التكميلية لعام 2012 كونها مخالفة للقانون رقم 21 الذي ينص على عرض القرارات التي سيصوت عليها على كل اعضاء المجلس وهذا لم يحدث اذ لم نطلع على 80 % من الموازنة وصوتنا على ارقام فقط، كما ان توزيع هذه الموازنة قد غبن مركز مدينة الموصل التي عانت كثيرا من اعمال العنف والتفجيرات وتدمير للبنى التحتية فيها، وتم اقرار مشاريع هذه الموازنة بالتراضي بين اعضاء المجلس، فضلا عن تغييب وسائل الاعلام عن تغطية وقائع جلسة التصويت والتي من حق الراي العام الاطلاع عليها".
أما الشارع الموصلي ودوائره الحكومية فلم يكن بمنأى هو الآخر كحال مجلس المحافظة عن الاختلاف في توزيع الموازنة التكميلية لعام 2012 مابين راض عنها ، وآخر رافض لها وكما قال كل من مدير بلدية الموصل عبدالستار الحبو: "توزيع الخطة التكميلية لعام 2012 كان افضل من السابق أذ لاول مرة تحصل بلدية الموصل على مبلغ كبير لتحسين الخدمات في المدينة التي عانت كثيرا من تردي الخدمات".
اما المواطن ابو احمد فقال: "انا كمواطن أعتقد بان هناك غبنا قد لحق بمركز مدينة الموصل الذي يسكنه اكثر من مليون ونصف مليون نسمة من خلال توزيع مشاريع الموازنة التكميلية لعام 2012. لسنا ضد تطوير القرى والارياف وسد احتياجاتها من الخدمات لكن عليهم البدء بسد احتياجات مركز مدينة الموصل ومن ثمة الاقضية والنواحي والقرى التابعة لها".
رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس محاسن حمدون حامد قالت لاذاعة العراق الحر: "تمت المصاقة على الموازنة التكميلية لمحافظة نينوى لعام 2012 والبالغة 405 مليار دينار عراقي من قبل اعضاء المجلس وبشكل عادل راعت فيه الكثافة السكانية ودرجة المحرومية في مركز مدينة الموصل والاقضية والنواحي التابعة لها، وانا شجعت على المصادقة عليها خشية الاضطرار الى اعادة مبالغها الى المركز في بغداد اذا لم نتمكن من تنفيذ مشاريعها المقرة قبل حلول نهاية العام الحالي. محاسن قالت ايضا: "اعتقد بان مدينة الموصل وعموم محافظة نينوى تعاني من نقص كبير بتقديم الخدمات بسبب سوء توزيع المشاريع، وضعف الرقابة الحكومية على تنفيذها ، ونقص المعدات والاليات اللازمة للعمل وغير ذلك".
بعض أعضاء مجلس محافظة نينوى الذين أكرهوا على التصويت على الموازنة التكميلية تجنبا لاعادة مبالغها الى بغداد أبدوا أعتراضاتهم على توزيع مشاريعها والتي وجدوا فيها مخالفة للقانون وغبنا لبعض مناطق المحافظة، فضلا عن سرية جلسة التصويت التي غيبت عنها وسائل الاعلام.
عضو المجلس يحيى عبد محجوب قال: "انا من المعترضين على توزيع الموازنة التكميلية لعام 2012 كونها مخالفة للقانون رقم 21 الذي ينص على عرض القرارات التي سيصوت عليها على كل اعضاء المجلس وهذا لم يحدث اذ لم نطلع على 80 % من الموازنة وصوتنا على ارقام فقط، كما ان توزيع هذه الموازنة قد غبن مركز مدينة الموصل التي عانت كثيرا من اعمال العنف والتفجيرات وتدمير للبنى التحتية فيها، وتم اقرار مشاريع هذه الموازنة بالتراضي بين اعضاء المجلس، فضلا عن تغييب وسائل الاعلام عن تغطية وقائع جلسة التصويت والتي من حق الراي العام الاطلاع عليها".
أما الشارع الموصلي ودوائره الحكومية فلم يكن بمنأى هو الآخر كحال مجلس المحافظة عن الاختلاف في توزيع الموازنة التكميلية لعام 2012 مابين راض عنها ، وآخر رافض لها وكما قال كل من مدير بلدية الموصل عبدالستار الحبو: "توزيع الخطة التكميلية لعام 2012 كان افضل من السابق أذ لاول مرة تحصل بلدية الموصل على مبلغ كبير لتحسين الخدمات في المدينة التي عانت كثيرا من تردي الخدمات".
اما المواطن ابو احمد فقال: "انا كمواطن أعتقد بان هناك غبنا قد لحق بمركز مدينة الموصل الذي يسكنه اكثر من مليون ونصف مليون نسمة من خلال توزيع مشاريع الموازنة التكميلية لعام 2012. لسنا ضد تطوير القرى والارياف وسد احتياجاتها من الخدمات لكن عليهم البدء بسد احتياجات مركز مدينة الموصل ومن ثمة الاقضية والنواحي والقرى التابعة لها".
