قلة الاماكن الترفيهية في مدينة الموصل جعلت من منطقة الغابات السياحية المطلة على نهر دجلة المتنفس الوحيد امام المواطنين لقضاء ساعات ليلية ممتعة بعد الافطار وخاصة بعد حر النهار اللاهب الذي صاحب صيام شهر رمضان الكريم هذا الموسم. ولكن اجراءات نقاط التفتيش في هذه المنطقة السياحية ، وحاجة كازينوهاتها ومطاعمها الى خدمات والعاب حديثة نغصت على العائلات الموصلية متعتها الليلية هذه. وقال احد المواطنين
"ان الحر اللاهب والصيام جعلنا نلجأ الى منطقة الغابات السياحية في الليل لأنها المتنفس الوحيد امام اهل المدينة لقضاء ساعات ممتعة بعد الافطار في كازينوهات المنطقة المطلة على نهر دجلة ، الا ان ما يزعجنا هو تشديد السيطرات الأمنية واجراءاتها التي تعطل وتؤخر حركة الدخول والخروج الى المنطقة ، كذلك ضعف الخدمات المقدمة فيها وحاجة المنطقة الى التطوير والبناء".
وبخلاف المواسم السابقة لم تحض الكازينوهات السياحية في غابات الموصل بإقبال كبير من المواطنين والسبب كما يقول اصحابها وروادها يعود الى تأخير حركة الدخول والخروج من المنطقة بعد تشديد السيطرات الأمنية ، مطالبين بالتخفيف منها وأيضا فتح مجال الاستثمارات في المنطقة سعيا لتطويرها وبما يعود بمردودات اقتصادية وجتماعية على المدينة. وقال صاحب كازينو "ان تشديد السيطرات الأمنية هذه الايام اصابنا بالضرر الكبير كاصحاب كازينوهات لان تأخير وصول العائلات الينا بعد الافطار جعل العديد منها يحجم عن ارتياد منطقة الغابات السياحية وهذا هو موسم عملنا ورزقنا ، لذا نحن نطالب الجهات الأمنية بالتخفيف من هذه الاجراءات على الاقل خلال شهر رمضان الكريم ، كما نطالب ايضا بافساح المجال امامنا للاستثمار من خلال تطوير واعمار مرافقنا السياحية بزيادة مدة ايجارها من 3 سنوات الى 15 سنة قابلة للزيادة" .
وفي الوقت الذي أيدت دائرة السياحة في محافظة نينوى ما ذهب اليه اصحاب الكازينوهات والمواطنين ، الا انها أكدت ان دورها يقتصر على الجانب التوجيهي فقط ، محملة ما وصفته بظروف البلاد ، وتلكؤ عمل اللجان والدوائر الخاصة بتطوير المرافق السياحية في المحافظة مسوؤلية تأخير النهوض بها وهذا ما تحدث به مدير سياحة نينوى بهنام حبيب ابراهيم قائلا :
"نحن واجبنا توجيهي ومنح اجازات العمل فقط ، أما صلاحيات زيادة مدة عقود ايجارات المرافق السياحية في الموصل فهي تعود للمسؤولين وحسب القوانين التي حددت هذه الصلاحيات بثلاث سنوات لمدراء الدوائر ، وخمس سنوات للمحافظ ، وثلاثين سنة لرئيس الجمهورية ، ونطالب الادارة المحلية والدوائر الحكومية المعنية في نينوى بتذليل عقبات تنفيذ مشاريع الاستثمار الخاصة بتطوير البنى السياحية التحتية في المحافظة ، وخاصة توفير قطع الاراضي اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع ، وزيادة مدة عقود ايجار الكازينوهات ليتسنى لأصحابها تطويرها ، وكل هذا لن يتحقق الا بتشريعات جديدة" .
"ان الحر اللاهب والصيام جعلنا نلجأ الى منطقة الغابات السياحية في الليل لأنها المتنفس الوحيد امام اهل المدينة لقضاء ساعات ممتعة بعد الافطار في كازينوهات المنطقة المطلة على نهر دجلة ، الا ان ما يزعجنا هو تشديد السيطرات الأمنية واجراءاتها التي تعطل وتؤخر حركة الدخول والخروج الى المنطقة ، كذلك ضعف الخدمات المقدمة فيها وحاجة المنطقة الى التطوير والبناء".
وبخلاف المواسم السابقة لم تحض الكازينوهات السياحية في غابات الموصل بإقبال كبير من المواطنين والسبب كما يقول اصحابها وروادها يعود الى تأخير حركة الدخول والخروج من المنطقة بعد تشديد السيطرات الأمنية ، مطالبين بالتخفيف منها وأيضا فتح مجال الاستثمارات في المنطقة سعيا لتطويرها وبما يعود بمردودات اقتصادية وجتماعية على المدينة. وقال صاحب كازينو "ان تشديد السيطرات الأمنية هذه الايام اصابنا بالضرر الكبير كاصحاب كازينوهات لان تأخير وصول العائلات الينا بعد الافطار جعل العديد منها يحجم عن ارتياد منطقة الغابات السياحية وهذا هو موسم عملنا ورزقنا ، لذا نحن نطالب الجهات الأمنية بالتخفيف من هذه الاجراءات على الاقل خلال شهر رمضان الكريم ، كما نطالب ايضا بافساح المجال امامنا للاستثمار من خلال تطوير واعمار مرافقنا السياحية بزيادة مدة ايجارها من 3 سنوات الى 15 سنة قابلة للزيادة" .
وفي الوقت الذي أيدت دائرة السياحة في محافظة نينوى ما ذهب اليه اصحاب الكازينوهات والمواطنين ، الا انها أكدت ان دورها يقتصر على الجانب التوجيهي فقط ، محملة ما وصفته بظروف البلاد ، وتلكؤ عمل اللجان والدوائر الخاصة بتطوير المرافق السياحية في المحافظة مسوؤلية تأخير النهوض بها وهذا ما تحدث به مدير سياحة نينوى بهنام حبيب ابراهيم قائلا :
"نحن واجبنا توجيهي ومنح اجازات العمل فقط ، أما صلاحيات زيادة مدة عقود ايجارات المرافق السياحية في الموصل فهي تعود للمسؤولين وحسب القوانين التي حددت هذه الصلاحيات بثلاث سنوات لمدراء الدوائر ، وخمس سنوات للمحافظ ، وثلاثين سنة لرئيس الجمهورية ، ونطالب الادارة المحلية والدوائر الحكومية المعنية في نينوى بتذليل عقبات تنفيذ مشاريع الاستثمار الخاصة بتطوير البنى السياحية التحتية في المحافظة ، وخاصة توفير قطع الاراضي اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع ، وزيادة مدة عقود ايجار الكازينوهات ليتسنى لأصحابها تطويرها ، وكل هذا لن يتحقق الا بتشريعات جديدة" .
