كشف وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي يوسف الشكري في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر عن أن الموازنة العامة للدولة لعام 2013 بنيت على أساس أن تكون بمبلغ 116 مليار دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 14 مليار دولار عن موازنة العام الحالي والبالغة 102 ملياراً لتكون الأعلى في تاريخ الدولة العراقية منذ قيامها العام 1920.
الشكري بيّن في هذا السياق أنه سيتم الإبقاء على السعر الخاص ببيع برميل النفط الخام والذي احتسبت بموجبه موازنة العام 2012 والبالغ 85 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتحتسب بموجبه موازنة العام المقبل، مشيراً إلى أن معدل الأسعار التي باع العراق بموجبها نفطه الخام في الأسواق العالمية منذ بداية العام الحالي وحتى يومنا تراوح بين 112 و 120 دولاراً للبرميل الواحد كحد أعلى في وقت لم تتجاوز فيه بعد الطاقة التصديرية الكلية للبلاد من النفط الخام حاجز 2,3 مليون برميل يومياً.
وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي كشف أيضاً عن أن وزارته تسعى إلى عدم تجاوز نسبة المبالغ المخصصة من موازنة عام 2013 للشق التشغيلي حاجز 64 % من المبلغ الكلي للأخيرة كي تخصص بقية المبلغ لصالح الشق الاستثماري من الموازنة دعماً لمشاريع التنمية.
وردّاً على سؤال لإذاعة العراق الحر حول أسباب استمرار ارتفاع نسبة المبالغ المخصصة للشق التشغيلي من الموازنة قياساً إلى الشق الاستثماري رغم وعود حكومية وبرلمانية سابقة بخفض نسبة الأول لصالح الأخير دعماً للتنمية، أجاب الشكري بتساؤلٍ عن الكيفية التي يمكن في ضوئها تحقيق هذه الوعود "إذا كان المشرعون ومعهم الجهات الحكومية يطالبون برفع مستويات الرواتب والأجور لموظفي ومتقاعدي القطاع العام وتثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ورفع أسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين وزيادة عدد منتسبي القوى الأمنية وشراء الأسلحة وغير ذلك كيف يمكن خفض المبالغ المخصصة للشق التشغيلي من الموازنة لصالح الشق الاستثماري؟" وأشار إلى "أن هذا الأمر غير ممكن خلال الظرف الراهن"، بحسب تعبيره.
الشكري بيّن في هذا السياق أنه سيتم الإبقاء على السعر الخاص ببيع برميل النفط الخام والذي احتسبت بموجبه موازنة العام 2012 والبالغ 85 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتحتسب بموجبه موازنة العام المقبل، مشيراً إلى أن معدل الأسعار التي باع العراق بموجبها نفطه الخام في الأسواق العالمية منذ بداية العام الحالي وحتى يومنا تراوح بين 112 و 120 دولاراً للبرميل الواحد كحد أعلى في وقت لم تتجاوز فيه بعد الطاقة التصديرية الكلية للبلاد من النفط الخام حاجز 2,3 مليون برميل يومياً.
وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي كشف أيضاً عن أن وزارته تسعى إلى عدم تجاوز نسبة المبالغ المخصصة من موازنة عام 2013 للشق التشغيلي حاجز 64 % من المبلغ الكلي للأخيرة كي تخصص بقية المبلغ لصالح الشق الاستثماري من الموازنة دعماً لمشاريع التنمية.
وردّاً على سؤال لإذاعة العراق الحر حول أسباب استمرار ارتفاع نسبة المبالغ المخصصة للشق التشغيلي من الموازنة قياساً إلى الشق الاستثماري رغم وعود حكومية وبرلمانية سابقة بخفض نسبة الأول لصالح الأخير دعماً للتنمية، أجاب الشكري بتساؤلٍ عن الكيفية التي يمكن في ضوئها تحقيق هذه الوعود "إذا كان المشرعون ومعهم الجهات الحكومية يطالبون برفع مستويات الرواتب والأجور لموظفي ومتقاعدي القطاع العام وتثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ورفع أسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين وزيادة عدد منتسبي القوى الأمنية وشراء الأسلحة وغير ذلك كيف يمكن خفض المبالغ المخصصة للشق التشغيلي من الموازنة لصالح الشق الاستثماري؟" وأشار إلى "أن هذا الأمر غير ممكن خلال الظرف الراهن"، بحسب تعبيره.
