قرر البرلمان العراقي تمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية لمدة خمسة وثلاثين يوما وذلك بعد فشله في التوصل الى اتفاق بشان تشكيل مفوضية انتخابات جديدة، فيما رفع جلساته الى الثامن والعشرين من الشهر الجاري بعد ان فشل ايضا في تمرير قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى لاستمرار الخلافات حولهما.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية جواد الشهيلي ان الخلاف بشان عدد اعضاء مفوضية الانتخابات كان السبب الرئيس في فشل البرلمان في اختيار اعضاء المفوضية الجدد، مضيفا ان بعض الكتل تريد ان تبقي على العدد الحالي البالغ تسعة اعضاء، فيما ترغب كتل اخرى في زيادة العدد الى خمسة عشر عضوا.
من جهته اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد الكتل النيابية كافة بالعمل على اختيار مفوضية انتخابات غير مستقلة وخاضعة لمبدأ المحاصصة بين الاحزاب.
السنيد قال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن جميع القرارات التي ستصدر عن المفوضية الجديدة ستكون سياسية وخاضعة لأجندات الاحزاب المشكلة لها.
جلسة البرلمان الاثنين شهدت ايضا تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى ما بعد عيد الفطر نتيجة استمرار الخلافات حول الجهة التي تمتلك حق نقض القوانين داخل المحكمة الاتحادية بحسب النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل.
وفيما يتعلق بقانون العفو العام الذي يعتزم البرلمان تشريعه اعلنت اللجنة القانونية عن الانتهاء من الصياغات النهائية للقانون، مؤكدة انه سيقدم إلى التصويت في اقرب فرصة بحسب نائب رئيس اللجنة امير الكناني.
كما شهدت جلسة البرلمان ايضا التصويت على قرار تضمن إدانة الجرائم المرتكبة ضد المسلمين في بورما ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المسلمين، فيما تم تأجيل التصويت على قرار بخفض أجور الطيف الترددي وإلغاء رسوم البث المترتبة باثر رجعي على القنوات العراقية المسجلة داخل العراق حصرا.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية جواد الشهيلي ان الخلاف بشان عدد اعضاء مفوضية الانتخابات كان السبب الرئيس في فشل البرلمان في اختيار اعضاء المفوضية الجدد، مضيفا ان بعض الكتل تريد ان تبقي على العدد الحالي البالغ تسعة اعضاء، فيما ترغب كتل اخرى في زيادة العدد الى خمسة عشر عضوا.
من جهته اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد الكتل النيابية كافة بالعمل على اختيار مفوضية انتخابات غير مستقلة وخاضعة لمبدأ المحاصصة بين الاحزاب.
السنيد قال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن جميع القرارات التي ستصدر عن المفوضية الجديدة ستكون سياسية وخاضعة لأجندات الاحزاب المشكلة لها.
جلسة البرلمان الاثنين شهدت ايضا تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى ما بعد عيد الفطر نتيجة استمرار الخلافات حول الجهة التي تمتلك حق نقض القوانين داخل المحكمة الاتحادية بحسب النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل.
وفيما يتعلق بقانون العفو العام الذي يعتزم البرلمان تشريعه اعلنت اللجنة القانونية عن الانتهاء من الصياغات النهائية للقانون، مؤكدة انه سيقدم إلى التصويت في اقرب فرصة بحسب نائب رئيس اللجنة امير الكناني.
كما شهدت جلسة البرلمان ايضا التصويت على قرار تضمن إدانة الجرائم المرتكبة ضد المسلمين في بورما ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المسلمين، فيما تم تأجيل التصويت على قرار بخفض أجور الطيف الترددي وإلغاء رسوم البث المترتبة باثر رجعي على القنوات العراقية المسجلة داخل العراق حصرا.
