اتهم عدد من الموظفين في الدوائر الحكومية بمدينة الموصل بلدية المدينة ومحافظة نينوى بالمماطلة في تنفيذ أوامر رئاسة الوزراء القاضية بتوزيع قطع اراض سكنية عليهم في الموصل. الموظف خالد محمد قال لإذاعة العراق الحر: "منذ تاريخ 14 / 4 / 2011 حصلت موافقة وزارة البلديات ورئاسة الوزراء على تخصيص قطع اراض سكنية لنا نحن الموظفين في الموصل وحسب الضوابط الا ان البلدية ومحافظة نينوى لم توزعها علينا لحد الان رغم كثرة مراجعاتنا ومناشداتنا ، واعتقد ان السبب في ذلك وحسب ما وصلنا هو ان المحافظة تنوي تنفيذ مشاريع استثمارية على قطع الاراضي المخصصة لنا".
غير ان بلدية الموصل نفت تلكؤها في توزيع الاراض السكنية على مستحقيها من الموظفين وعزت التأخر الى قلة الاراضي. وقال مدير البلدية عبدالستار الحبو لاذاعة العراق الحر ان قلة قطع الاراضي السكنية المتوفرة في الموصل مقارنة بالعدد الكبير لمستحقي استلامها دفع رئاسة الوزراء الى طرح مشروع بناء مجمعات سكنية خاصة بالموظفين المستحقين لهذه الاراضي وفي جميع المحافظات العراقية ومنها نينوى حسب قول الحبو الذي اضاف: "سبق لبلدية الموصل ان وزعت اراض سكنية على المواطنين المستحقين، الا ان عدد المشمولين بالاراضي السكنية وصل اليوم الى اكثر من 35 الف مستفيد في وقت لا تتوفر في المدينة اراض تسد هذا العدد، وعليه وحلا للمشكلة اوعزت رئاسة الوزراء ببناء مجمعات سكنية للموظفين ليس في نينوى فقط وانما في كل المحافظات العراقية. الحبو قال ايضا إن ابواب البلدية مفتوحة لاي مواطن يشعر بالغبن في مجال توزيع الاراضي السكنية كما انها ملتزمة بتنفيذ القرارات الرسمية الصادرة عن مراجعها وعن رئاسة الوزراء.
أما عضو مجلس محافظة نينوى جميلة محمد سلطان فقالت إن في إمكان المواطنين الذين يشعرون بضياع حقوقهم في استلام قطع الاراضي السكنية المخصصة لهم قانونا مراجعة مجلس محافظة نينوى وتقديم شكوى بذلك، وأضافت: "أبواب مجلس محافظة نينوى مفتوحة لاستقبال أي شكوى من المواطنين تتعلق بتأخر توزيع الاراضي السكنية على مستحقيها شرط جلب الوثائق الرسمية التي تؤيد ذلك، وسنعمل على محاسبة المقصرين في هذا المجال، حسب قولها.
غير ان بلدية الموصل نفت تلكؤها في توزيع الاراض السكنية على مستحقيها من الموظفين وعزت التأخر الى قلة الاراضي. وقال مدير البلدية عبدالستار الحبو لاذاعة العراق الحر ان قلة قطع الاراضي السكنية المتوفرة في الموصل مقارنة بالعدد الكبير لمستحقي استلامها دفع رئاسة الوزراء الى طرح مشروع بناء مجمعات سكنية خاصة بالموظفين المستحقين لهذه الاراضي وفي جميع المحافظات العراقية ومنها نينوى حسب قول الحبو الذي اضاف: "سبق لبلدية الموصل ان وزعت اراض سكنية على المواطنين المستحقين، الا ان عدد المشمولين بالاراضي السكنية وصل اليوم الى اكثر من 35 الف مستفيد في وقت لا تتوفر في المدينة اراض تسد هذا العدد، وعليه وحلا للمشكلة اوعزت رئاسة الوزراء ببناء مجمعات سكنية للموظفين ليس في نينوى فقط وانما في كل المحافظات العراقية. الحبو قال ايضا إن ابواب البلدية مفتوحة لاي مواطن يشعر بالغبن في مجال توزيع الاراضي السكنية كما انها ملتزمة بتنفيذ القرارات الرسمية الصادرة عن مراجعها وعن رئاسة الوزراء.
أما عضو مجلس محافظة نينوى جميلة محمد سلطان فقالت إن في إمكان المواطنين الذين يشعرون بضياع حقوقهم في استلام قطع الاراضي السكنية المخصصة لهم قانونا مراجعة مجلس محافظة نينوى وتقديم شكوى بذلك، وأضافت: "أبواب مجلس محافظة نينوى مفتوحة لاستقبال أي شكوى من المواطنين تتعلق بتأخر توزيع الاراضي السكنية على مستحقيها شرط جلب الوثائق الرسمية التي تؤيد ذلك، وسنعمل على محاسبة المقصرين في هذا المجال، حسب قولها.
