كان افتتاح مقر لفرع أتحاد الحقوقيين العراقيين في محافظة نينوى فرصة أخرى لتجديد مطالبات هذه الشريحة والحكومة المحلية في المحافظة بترسيخ مفاهيم القانون وحقوق الانسان في العراق، وخاصة حسم قضايا المعتقلين من أبناء نينوى المودعين في سجون خارج المحافظة لاسيما أقليم كردستان ، وضرورة إعادتهم وعرضهم على قضاء المحافظة عن التهم المسندة اليهم وحسب الاختصاص المكاني . . وهذا ما تحدث به محافظ نينوى اثيل النجيفي الذي افتتح المقر الجديد إذ قال: "يضم هذا الاتحاد مجموعة من الحقوقيين الجيدين الذين يريدون ان يثبتوا للجميع بان القانون هو السائد في العراق وكذلك حقوق المواطنة وسيكون لهم دور كبير في هذا المجال لذا هو يستحق كل الدعم ، وبحسب خطط الاتحاد وبرعاية منا سنعمل على التنسيق مع اقليم كردستان لنقل الموقوفين من ابناء نينوى في سجون الاقليم وعرضهم على القضاء في الموصل لحسم قضاياهم واطلاق سراح الابرياء منهم".
وبالنسبة للمحاميين والحقوقيين في العراق وليس في نينوى فقط ، فان هناك معوقات عديدة تعترض عملهم في الدفاع عن موكليهم ، آملين تذليلها من خلال أفتتاح فرع جديد لاتحاد الحقوقيين العراقيين في المحافظة . . المحامي أحمد السلطاني قال: "لايزال الحقوقي والمحامي العراقي يعاني من الظلم مقارنة بزميله في الدول العربية ، وكذلك يعاني كثيرا اثناء اداء مهامه في الدفاع عن موكليه ومن ذلك اعتقاله بناءا على وشاية المخبر السري، وكذلك فان السلطات التنفيذية لا تحترم عمل المحامي بعدم تسهيل مهامه، ونحن نشرع حاليا بتشكيل اللجنة المركزية العليا لحقوق الانسان في اتحاد الحقوقيين العراقيين وسيكون لها فروع في كل المحافظات وستنهض بالدفاع عن كل مواطن عراقي يشعر بالغبن من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والامم المتحدة".
أما على أرض الواقع فقد طالب المواطنون في مدينة الموصل وخاصة ذوو المعتقلين بتفعيل دور المؤسسات القضائية والقانونية في العراق بما يضمن حقوق المواطنين التي نصت عليها القوانين، خاصة ما يتعلق منها بحسم قضايا بعض الموقوفين المعلقة منذ سنوات.
احد المواطنين قال: "بعد عام 2003 شهدنا أفتتاح العديد من المؤسسات والمنظمات القانونية والحقوقية وآخرها فرع لاتحاد الحقوقيين العراقيين في نينوى لكن دون جدوى لان المحامي والحقوقي لا يتمكن من حماية نفسه سواء من القوات الامنية او من سطوة الارهاب وغير ذلك فكيف سيستطيع الدفاع عن غيره؟ وانا اتمنى ان يفعل دور هذه المؤسسات القضائية والقانونية وبما يضمن حقوق المواطنين".
وبحسب جهات معنية فان المئات من أبناء محافظة نينوى ما زالوا رهن الاعتقال منذ سنوات وخاصة في سجون خارج المحافظة دون أن تعرض أوراقهم على القضاء رغم الاحتجاجات الجماهيرية والرسمية الرافضة، بل وحتى تقارير الاستنكار التي نشرها عدد من المنظمات العالمية المعنية.
وبالنسبة للمحاميين والحقوقيين في العراق وليس في نينوى فقط ، فان هناك معوقات عديدة تعترض عملهم في الدفاع عن موكليهم ، آملين تذليلها من خلال أفتتاح فرع جديد لاتحاد الحقوقيين العراقيين في المحافظة . . المحامي أحمد السلطاني قال: "لايزال الحقوقي والمحامي العراقي يعاني من الظلم مقارنة بزميله في الدول العربية ، وكذلك يعاني كثيرا اثناء اداء مهامه في الدفاع عن موكليه ومن ذلك اعتقاله بناءا على وشاية المخبر السري، وكذلك فان السلطات التنفيذية لا تحترم عمل المحامي بعدم تسهيل مهامه، ونحن نشرع حاليا بتشكيل اللجنة المركزية العليا لحقوق الانسان في اتحاد الحقوقيين العراقيين وسيكون لها فروع في كل المحافظات وستنهض بالدفاع عن كل مواطن عراقي يشعر بالغبن من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والامم المتحدة".
أما على أرض الواقع فقد طالب المواطنون في مدينة الموصل وخاصة ذوو المعتقلين بتفعيل دور المؤسسات القضائية والقانونية في العراق بما يضمن حقوق المواطنين التي نصت عليها القوانين، خاصة ما يتعلق منها بحسم قضايا بعض الموقوفين المعلقة منذ سنوات.
احد المواطنين قال: "بعد عام 2003 شهدنا أفتتاح العديد من المؤسسات والمنظمات القانونية والحقوقية وآخرها فرع لاتحاد الحقوقيين العراقيين في نينوى لكن دون جدوى لان المحامي والحقوقي لا يتمكن من حماية نفسه سواء من القوات الامنية او من سطوة الارهاب وغير ذلك فكيف سيستطيع الدفاع عن غيره؟ وانا اتمنى ان يفعل دور هذه المؤسسات القضائية والقانونية وبما يضمن حقوق المواطنين".
وبحسب جهات معنية فان المئات من أبناء محافظة نينوى ما زالوا رهن الاعتقال منذ سنوات وخاصة في سجون خارج المحافظة دون أن تعرض أوراقهم على القضاء رغم الاحتجاجات الجماهيرية والرسمية الرافضة، بل وحتى تقارير الاستنكار التي نشرها عدد من المنظمات العالمية المعنية.
