أرجأ البرلمان العراقي التصويت على قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل وقانون مجلس القضاء الاعلى الى جلسة يوم الاثنين بعد ان كان مقررا ان يتم اقرارهما في جلسة يوم الاحد. البرلمان فشل ايضا في اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة وقرر في الوقت ذاته عدم التمديد للمفوضية الحالية.
النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد اكد ان استمرار الخلافات السياسية حول قانون المحكمة الاتحادية وعدد اعضائها كان السبب الرئيس وراء تاجيل عرض القانون للتصويت، مشيرا الى ان رئاسة البرلمان قررت تاجيل البت فيه الى جلسة يوم غد الاثنين.
ومن بين النقاط محل الخلاف في قانون المحكمة الاتحادية هو مطالبة بعض الكتل النيابية باعطاء فقهاء الدين داخل المحكمة حق نقض القوانين التي تخالف الشريعة الاسلامية، فيما تطالب كتل اخرى باعطاء فقهاء القانون حق نقض القوانين التي تتعارض مع الحريات العامة.
وبحسب النائب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري فان اعطاء حق النقض لاكثر من جهة سيعقد القرارات داخل المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان التحالف الوطني يرى ان من الافضل تحديد النقض بالقوانين التي تتعارض مع الاسلام باعتبارها قليلة جدا ويمكن حصرها والاتفاق عليها بعكس القوانين التي تتعارض مع الحريات العامة.
الجبوري اكد في حديث لاذاعة العراق الحر ان اتفاقا مبدئيا تم بين الكتل النيابية على ان يتكون اعضاء المحكمة الاتحادية من سبعة عشر عضوا، توزع بواقع رئيس ونائب للرئيس، فضلا عن سبعة قضاة واربعة فقهاء دين ومثلهم فقهاء قانون.
وفيما يتعلق بمفوضية الانتخابات الحالية التي ينتهي التمديد لها يوم الاثنين قال الجبوري ان البرلمان قرر رفض مقترح تمديد عمل المفوضية لشهر أو لمدة مفتوحة، مضيفا ان هذا القرار جاء كمحاولة للضغط على اعضاء البرلمان ليختاروا اعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة في موعد اقصاه يوم غد الاثنين.
النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد اكد ان استمرار الخلافات السياسية حول قانون المحكمة الاتحادية وعدد اعضائها كان السبب الرئيس وراء تاجيل عرض القانون للتصويت، مشيرا الى ان رئاسة البرلمان قررت تاجيل البت فيه الى جلسة يوم غد الاثنين.
ومن بين النقاط محل الخلاف في قانون المحكمة الاتحادية هو مطالبة بعض الكتل النيابية باعطاء فقهاء الدين داخل المحكمة حق نقض القوانين التي تخالف الشريعة الاسلامية، فيما تطالب كتل اخرى باعطاء فقهاء القانون حق نقض القوانين التي تتعارض مع الحريات العامة.
وبحسب النائب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري فان اعطاء حق النقض لاكثر من جهة سيعقد القرارات داخل المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان التحالف الوطني يرى ان من الافضل تحديد النقض بالقوانين التي تتعارض مع الاسلام باعتبارها قليلة جدا ويمكن حصرها والاتفاق عليها بعكس القوانين التي تتعارض مع الحريات العامة.
الجبوري اكد في حديث لاذاعة العراق الحر ان اتفاقا مبدئيا تم بين الكتل النيابية على ان يتكون اعضاء المحكمة الاتحادية من سبعة عشر عضوا، توزع بواقع رئيس ونائب للرئيس، فضلا عن سبعة قضاة واربعة فقهاء دين ومثلهم فقهاء قانون.
وفيما يتعلق بمفوضية الانتخابات الحالية التي ينتهي التمديد لها يوم الاثنين قال الجبوري ان البرلمان قرر رفض مقترح تمديد عمل المفوضية لشهر أو لمدة مفتوحة، مضيفا ان هذا القرار جاء كمحاولة للضغط على اعضاء البرلمان ليختاروا اعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة في موعد اقصاه يوم غد الاثنين.
