من بين مظاهر الفوضى التي خلفتها حرب العام 2003 الانتشار العشوائي للجوامع والمساجد التي بنيت بالتجاوز على اراض مملوكة للغير او حولت مبان حكومية متروكة الى مساجد دون استحصال الموافقات الرسمية اللازمة.
بعض دور العبادة هذه التي شيدت خلافا للقانون انفق عليها اصحابها الملايين تقربا الى الله، واخرى علت منائرها لغايات شخصية ومنافع دنيوية، لكن جميعها مثار انتقاد ورفض شعبيين، وكثيرون يصفوها بالمسيئة لحرمة وقدسية مكانة الدين.
ابو باسم من حي الحرية قال "بنيت في منطقتنا العديد من المساجد التي استغلت الجزرات الوسطية ومقرات حزب البعث المنحل او مقرات عسكرية قديمة ومنها دوائر كانت تسمى في ما مضى بالحوانيت العسكرية، إذ جرى تحويل اروقتها بعد الاضافات الى "دور للعبادة"، موضحا "غالبا ما نتردد في الذهاب الى مثل هذه المساجد خوفا من الوقوع في اشكال شرعي".
الى ذلك قال عبد الرحمن سالم من حي العدل "بيوت الله امتازت بقلة روادها من المصلين الذين يعزفون عن دخولها لانها اماكن مغتصبة والعبادة فيها مخالفة للشرع والقانون"، مضيفا "معظم الجوامع والمساجد المستحدثة بعد حرب عام 2003 شيدت على اراض مملوكة للدولة ولا تمتلك موافقات رسمية ورافقت تصاميم كثير منها اضافات سكنية وتجارية لغايات ربحية".
وقال المدير العام لدائرة بلدية المنصور في امانة بغداد كاظم عبد الحسن "نواجه مشكلة في تنفيذ المشاريع بفعل المتجاوزينـ وخصوصا في المناطق السكنية ذات الجنس الزراعي، إذ تحوي على عدد كبير من دور العبادة العشوائية"، موضحا "ان بعض المنتفعين شيدوا هذه الدور لجر ارجل الناس وتطمينهم ودفعهم بثقة الى شراء اراض زراعية وبناء بيوتهم على بركة بيوت الله تلك التي يتصورون خطأ انها لن تزال حتى وان كانت متجاوزة على القانون".
رئيس اللجنة الدينية في مجلس محافظة بغداد صالح الجزائري لفت الى بدء لجان متخصصة في المجالس المحلية بجمع المعلومات عن دور العبادة المخالفة في تشييدها للقانون، في محاولة لمنعها من التوسع والانتشار، موضحا ان قاعدة بيانات ستتضمن درج معلومات عن مالك الجامع والمسجد وعائدية الارض ومدى حاجة المنطقة اليه ومدى مطابقته للمعايير والضوابط الصادرة عن الوقفين السني والشيعي".
الجزائري كشف عن التريث حاليا في اجراءات اخلاء وازالة أي من دور العبادة المخالفة للقانون، موضحا ان هذا الملف مازال عصيا على الحل في ظل الصراعات والتناحرات السياسية والحزبية والفئوية الموجود وهشاشة الوضع الامني والقضية تحتاج الى تعاملات حذرة وهادئة ونفس طويل فما زالت المرحلة حرجة ويخشى ان يؤل ذلك المطلب ويجير لاغراض طائفية".
بعض دور العبادة هذه التي شيدت خلافا للقانون انفق عليها اصحابها الملايين تقربا الى الله، واخرى علت منائرها لغايات شخصية ومنافع دنيوية، لكن جميعها مثار انتقاد ورفض شعبيين، وكثيرون يصفوها بالمسيئة لحرمة وقدسية مكانة الدين.
ابو باسم من حي الحرية قال "بنيت في منطقتنا العديد من المساجد التي استغلت الجزرات الوسطية ومقرات حزب البعث المنحل او مقرات عسكرية قديمة ومنها دوائر كانت تسمى في ما مضى بالحوانيت العسكرية، إذ جرى تحويل اروقتها بعد الاضافات الى "دور للعبادة"، موضحا "غالبا ما نتردد في الذهاب الى مثل هذه المساجد خوفا من الوقوع في اشكال شرعي".
الى ذلك قال عبد الرحمن سالم من حي العدل "بيوت الله امتازت بقلة روادها من المصلين الذين يعزفون عن دخولها لانها اماكن مغتصبة والعبادة فيها مخالفة للشرع والقانون"، مضيفا "معظم الجوامع والمساجد المستحدثة بعد حرب عام 2003 شيدت على اراض مملوكة للدولة ولا تمتلك موافقات رسمية ورافقت تصاميم كثير منها اضافات سكنية وتجارية لغايات ربحية".
وقال المدير العام لدائرة بلدية المنصور في امانة بغداد كاظم عبد الحسن "نواجه مشكلة في تنفيذ المشاريع بفعل المتجاوزينـ وخصوصا في المناطق السكنية ذات الجنس الزراعي، إذ تحوي على عدد كبير من دور العبادة العشوائية"، موضحا "ان بعض المنتفعين شيدوا هذه الدور لجر ارجل الناس وتطمينهم ودفعهم بثقة الى شراء اراض زراعية وبناء بيوتهم على بركة بيوت الله تلك التي يتصورون خطأ انها لن تزال حتى وان كانت متجاوزة على القانون".
رئيس اللجنة الدينية في مجلس محافظة بغداد صالح الجزائري لفت الى بدء لجان متخصصة في المجالس المحلية بجمع المعلومات عن دور العبادة المخالفة في تشييدها للقانون، في محاولة لمنعها من التوسع والانتشار، موضحا ان قاعدة بيانات ستتضمن درج معلومات عن مالك الجامع والمسجد وعائدية الارض ومدى حاجة المنطقة اليه ومدى مطابقته للمعايير والضوابط الصادرة عن الوقفين السني والشيعي".
الجزائري كشف عن التريث حاليا في اجراءات اخلاء وازالة أي من دور العبادة المخالفة للقانون، موضحا ان هذا الملف مازال عصيا على الحل في ظل الصراعات والتناحرات السياسية والحزبية والفئوية الموجود وهشاشة الوضع الامني والقضية تحتاج الى تعاملات حذرة وهادئة ونفس طويل فما زالت المرحلة حرجة ويخشى ان يؤل ذلك المطلب ويجير لاغراض طائفية".
