رحبت الحكومة العراقية الاتحادية بخطوة حكومة اقليم كردستان العراق استئناف تصدير النفط ووصفتها بالإيجابية.
وكانت حكومة إقليم كردستان قررت استئناف تصدير النفط من حقول الاقليم بدءاً من الأسبوع الأول من آب الجاري، بعد توقف استمر نحو خمسة اشهر بسبب مشاكل مع الحكومة الاتحادية تتعلق بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم.
وقال رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان: ان استئناف تصدير النفط من حقول الاقليم خطوة بالاتجاه الصحيح لحل جميع المشاكل العالقة، لكنه استدرك قوله: ان هذه الخطوة هي في الوقت ذاته من واجبات حكومة اقليم كردستان بموجب الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تصدير 175 الف برميل يوميا.
الغضبان اكد في تصريح لإذاعة العراق الحر استعداد الحكومة الاتحادية دفع مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم، في حال التزمت حكومة اقليم كردستان بالسماح للحكومة الاتحادية بالاطلاع على المعلومات المتعلقة بالصادرات النفطية للإقليم.
التحالف الكردستاني من جهته اشار الى ان استئناف تصدير النفط من حقول الاقليم يمثل بادرة حسن نية لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية.
وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني النيابية مؤيد الطيب ان الاقليم ابدى استعداده لمضاعفة كمية النفط المصدرة الى مئتي الف برميل يوميا في حال وافقت الحكومة الاتحادية على دفع مستحقات الشركات النفطية.
الى ذلك يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان موافقة اقليم كردستان على تصدير النفط من حقوله من جديد خطوة مهمة على طريق حل المسائل العالقة الكثيرة بين المركز والاقليم.
يشار الى ان وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان العراق آشتي هورامي اكد في بيان نشره الموقع الرسمي لحكومة الاقليم أن اربيل تعتزم وقف التصدير مجددا في نهاية شهر اب الجاري في حال لم تسدد الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات العاملة في الإقليم.
وكانت حكومة إقليم كردستان قررت استئناف تصدير النفط من حقول الاقليم بدءاً من الأسبوع الأول من آب الجاري، بعد توقف استمر نحو خمسة اشهر بسبب مشاكل مع الحكومة الاتحادية تتعلق بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم.
وقال رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان: ان استئناف تصدير النفط من حقول الاقليم خطوة بالاتجاه الصحيح لحل جميع المشاكل العالقة، لكنه استدرك قوله: ان هذه الخطوة هي في الوقت ذاته من واجبات حكومة اقليم كردستان بموجب الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تصدير 175 الف برميل يوميا.
الغضبان اكد في تصريح لإذاعة العراق الحر استعداد الحكومة الاتحادية دفع مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم، في حال التزمت حكومة اقليم كردستان بالسماح للحكومة الاتحادية بالاطلاع على المعلومات المتعلقة بالصادرات النفطية للإقليم.
التحالف الكردستاني من جهته اشار الى ان استئناف تصدير النفط من حقول الاقليم يمثل بادرة حسن نية لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية.
وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني النيابية مؤيد الطيب ان الاقليم ابدى استعداده لمضاعفة كمية النفط المصدرة الى مئتي الف برميل يوميا في حال وافقت الحكومة الاتحادية على دفع مستحقات الشركات النفطية.
الى ذلك يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان موافقة اقليم كردستان على تصدير النفط من حقوله من جديد خطوة مهمة على طريق حل المسائل العالقة الكثيرة بين المركز والاقليم.
يشار الى ان وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان العراق آشتي هورامي اكد في بيان نشره الموقع الرسمي لحكومة الاقليم أن اربيل تعتزم وقف التصدير مجددا في نهاية شهر اب الجاري في حال لم تسدد الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات العاملة في الإقليم.
