في ظل تفاقم مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب الذين يشكلون نحو 60% من سكان العراق، الا ان المعالجات التي تقترحها الدولة ما زالت بحاجة الى المزيد من المراجعة، لاستيعاب اكبر للمشاكل التي يعاني منها الشباب وفي مقدمها البطالة.
وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة القطاعية المسؤولة عن الشباب اكدت على لسان مسؤوليها الحاجة الى دعم اكبر لمشاريعها، في وقت شكلت لجنة عليا للشباب تضم ممثلين من عدد من الوزارات. وعقدت هذه اللجنة اجتماعها الاول الاربعاء(1آب) بحضور ممثلين عن وزارات التربية والعمل والعدل والمرأة وحقوق الانسان والصحة، بينما تغيب عن الاجتماع ممثلو وزارتي التعليم العالي والبيئة ومجلس الامن الوطني.
وتهدف اللجنة الى رسم سياسات وطنية باتجاه الشباب، وتنظيم الجهد الحكومي الموجه لهم، باعتبار ان لكل وزارة جهدا معينا خاصا بالشباب.
وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دارا حسن رشيد اكد ان الوزارة تشارك في اللجنة العليا للشباب وتحاول ان تكون شريكا اساسيا في المشروع.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الاول محور "الشباب والمجتمع" الذي يتفرع بدوره الى محاور فرعية منها: الشباب وحقوق الانسان، والشباب وامن المجتمع واستقراره، والشباب والمشاركة المجتمعية، واخيرا الشباب والمساواة بين الجنسين، إلاّ أن ممثل وزارة الصحة الدكتور محمد شعيب عبد الغفور اكد ان عمل اللجنة العليا للشباب لن يكتب له النجاح مالم يتوفر دعم ميداني من قبل منظمات عالمية معنية بالشباب.
ويطالب معظم الشباب الحكومة العراقية، ووزارة الشباب والرياضة، بطرح حلول عملية، وليس مشاريع تنظيرية، حسب تعبير الشاب علي كاظم، بامكانها ان ترتقي بواقعهم وتنقذهم من شبح البطالة، الذي يتهدد مستقبلهم.
واكد وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر ان اللجنة العليا للشباب وهي تتبنى مشروعا وسياسات جديدة للشباب فان مخرجاتها تستغرق خمس سنوات او اكثر، وهي بحاجة الى الاموال والقوانين.
واوضح الوزير في تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان لكل وزارة مبلغا من المال لتنفيذ اهداف اللجنة مثل تخصيص مبالغ لوزارة العمل لاقراض الشباب وكذلك الحال مع بقية الوزارات الممثلة في اللجنة.
وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة القطاعية المسؤولة عن الشباب اكدت على لسان مسؤوليها الحاجة الى دعم اكبر لمشاريعها، في وقت شكلت لجنة عليا للشباب تضم ممثلين من عدد من الوزارات. وعقدت هذه اللجنة اجتماعها الاول الاربعاء(1آب) بحضور ممثلين عن وزارات التربية والعمل والعدل والمرأة وحقوق الانسان والصحة، بينما تغيب عن الاجتماع ممثلو وزارتي التعليم العالي والبيئة ومجلس الامن الوطني.
وتهدف اللجنة الى رسم سياسات وطنية باتجاه الشباب، وتنظيم الجهد الحكومي الموجه لهم، باعتبار ان لكل وزارة جهدا معينا خاصا بالشباب.
وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دارا حسن رشيد اكد ان الوزارة تشارك في اللجنة العليا للشباب وتحاول ان تكون شريكا اساسيا في المشروع.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الاول محور "الشباب والمجتمع" الذي يتفرع بدوره الى محاور فرعية منها: الشباب وحقوق الانسان، والشباب وامن المجتمع واستقراره، والشباب والمشاركة المجتمعية، واخيرا الشباب والمساواة بين الجنسين، إلاّ أن ممثل وزارة الصحة الدكتور محمد شعيب عبد الغفور اكد ان عمل اللجنة العليا للشباب لن يكتب له النجاح مالم يتوفر دعم ميداني من قبل منظمات عالمية معنية بالشباب.
ويطالب معظم الشباب الحكومة العراقية، ووزارة الشباب والرياضة، بطرح حلول عملية، وليس مشاريع تنظيرية، حسب تعبير الشاب علي كاظم، بامكانها ان ترتقي بواقعهم وتنقذهم من شبح البطالة، الذي يتهدد مستقبلهم.
واكد وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر ان اللجنة العليا للشباب وهي تتبنى مشروعا وسياسات جديدة للشباب فان مخرجاتها تستغرق خمس سنوات او اكثر، وهي بحاجة الى الاموال والقوانين.
واوضح الوزير في تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان لكل وزارة مبلغا من المال لتنفيذ اهداف اللجنة مثل تخصيص مبالغ لوزارة العمل لاقراض الشباب وكذلك الحال مع بقية الوزارات الممثلة في اللجنة.
