اعلنت لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي ان قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي اقره المجلس الاربعاء(1آب) جاء مخالفا لفتوى المحكمة الاتحادية.
وقال رئيس اللجنة محمد كياني ان الكتل النيابية الكبيرة داخل البرلمان كانت السبب من وراء تمرير القانون بصيغته الحالية، لأنها تحاول السيطرة على مجالس المحافظات ومنع القوى والاحزاب الصغيرة من الحصول على اية مقاعد في الانتخابات المقبلة.
ونص قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي اقره البرلمان على توزيع أصوات الكتل الصغيرة، التي لم تعبر العتبة الانتخابية على الكتل الكبيرة الفائزة، دون الأخذ بفتوى المحكمة الاتحادية التي أكدت ضرورة احتساب المقاعد وفق نظام الباقي الأقوى، الذي يسمح للقوائم الصغيرة الحصول على مقاعد في مجالس المحافظات.
وفي هذا السياق أكدت النائبة عن ائتلاف العراقية ندى الجبوري عزم بعض القوى النيابية الطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية الامر الذي سيؤدي بدوره الى تأجيل الانتخابات لفترة اطول.
النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق من جهته عزا اسباب تمرير القانون بصيغته الحالية الى فشل اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم في وضع صيغة مقبولة للقانون تتوافق وفتوى المحكمة الاتحادية.
العلاق اكد ان مفوضية الانتخابات ستعمل وفق القانون الجديد حتى لايتم تأخير موعد الانتخابات، مشيرا الى ان المعترضين على القانون يمكنهم اللجوء الى المحكمة الاتحادية في وقت لاحق.
المحلل السياسي احسان الشمري من جانبه لفت الى ان تمرير القانون بصيغته الحالية يؤشر وجود بعض الارادات السياسية التي تحاول عرقلة اجراء اي انتخابات في المحافظات، لأنها تخشى خسارة المكاسب التي حققتها نتيجة الانتخابات الماضية.
وقال رئيس اللجنة محمد كياني ان الكتل النيابية الكبيرة داخل البرلمان كانت السبب من وراء تمرير القانون بصيغته الحالية، لأنها تحاول السيطرة على مجالس المحافظات ومنع القوى والاحزاب الصغيرة من الحصول على اية مقاعد في الانتخابات المقبلة.
ونص قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي اقره البرلمان على توزيع أصوات الكتل الصغيرة، التي لم تعبر العتبة الانتخابية على الكتل الكبيرة الفائزة، دون الأخذ بفتوى المحكمة الاتحادية التي أكدت ضرورة احتساب المقاعد وفق نظام الباقي الأقوى، الذي يسمح للقوائم الصغيرة الحصول على مقاعد في مجالس المحافظات.
وفي هذا السياق أكدت النائبة عن ائتلاف العراقية ندى الجبوري عزم بعض القوى النيابية الطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية الامر الذي سيؤدي بدوره الى تأجيل الانتخابات لفترة اطول.
النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق من جهته عزا اسباب تمرير القانون بصيغته الحالية الى فشل اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم في وضع صيغة مقبولة للقانون تتوافق وفتوى المحكمة الاتحادية.
العلاق اكد ان مفوضية الانتخابات ستعمل وفق القانون الجديد حتى لايتم تأخير موعد الانتخابات، مشيرا الى ان المعترضين على القانون يمكنهم اللجوء الى المحكمة الاتحادية في وقت لاحق.
المحلل السياسي احسان الشمري من جانبه لفت الى ان تمرير القانون بصيغته الحالية يؤشر وجود بعض الارادات السياسية التي تحاول عرقلة اجراء اي انتخابات في المحافظات، لأنها تخشى خسارة المكاسب التي حققتها نتيجة الانتخابات الماضية.
