أشار تقرير أميركي إلى عدد من التحديات الخطيرة التي تواجهها مؤسسات تعزيز حكم القانون في العراق ومنها انعدام التنسيق وقلة التعاون بين مختلف الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب والجرائم وتعرض العاملين في هذه الأجهزة إلى ضغوط سياسية تؤثر على مسار عملهم ناهيك عن تهديدات تطلقها جماعات إرهابية بتصفيتهم جسديا هم وأسرهم.
التقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية وهو يستعرض جهود مكافحة الإرهاب ومعوقاته في مختلف بلدان العالم.
في ما يتعلق بالعراق أشاد التقرير بالعديد من الجوانب الايجابية التي رافقت أداء أجهزة تعزيز حكم القانون والقضاء غير أنه نبه إلى أن التحديات عديدة ومنها مثلا، سرعة في الاحتجاز والاعتقال مقابل بطء شديد في تقديم المتهمين إلى المحاكمة.
ومن الأمور السلبية التي أشار إليها تقرير وزارة الخارجية الأميركية، غياب التنسيق والتعاون بين المحققين ونواب الادعاء والقضاة وقلةُ ما أنجزته الحكومة على صعيد التحقيق في الجرائم المنطلقة من دوافع طائفية وقلة الاعتقالات والمتابعة إثر وقوع جرائم غير إرهابية مقابل اعتقالات واسعة لعدد كبير من المشتبهين بالإرهاب..هذا إضافة إلى احتمال تأثر العاملين في أجهزة تعزيز حكم القانون بالصراعات وبالضغوط السياسية ناهيك عن تعرضهم إلى تهديدات صريحة أو مبطنة بالتصفية الجسدية مع أسرهم من عناصر إرهابية أو متواطئة مع الإرهاب.
مقرر لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قاسم الأعرجي قال في حديثه لإذاعة العراق الحر إن قوات الأمن تنفذ عمليات اعتقالات واسعة لعدد كبير من الأشخاص غير أن القضايا التي تصل إلى القضاء قليلة جدا بسبب ضعف الجهد ألاستخباري وضعف اللجان التحقيقية إضافة إلى الفساد الذي قال إنه نخر في اغلب اللجان التحقيقية التي تتعامل مع المتهمين.
الأعرجي قال أيضا إن الانقسامات السياسية تؤدي إلى عدم وجود رؤية موحدة تجاه المشكلة وتجاه الحل مما يؤدي إلى أن جهات سياسية متنفذة تمارس ضغوطها على القضاة وعلى القضاء لإطلاق سراح المعتقلين الذين يرتبطون بهذه الجهات.
واضاف الاعرجي أن هؤلاء القضاة أنفسهم يتعرضون أيضا إلى تهديدات من الجهات الإرهابية بحيث أن هؤلاء القضاة يعانون من عدم توفر الحماية لهم وقد يتعرضون إلى التصفية الجسدية من الجماعات المسلحة. يضاف إلى ذلك الفساد الذي يساعد المحكومين والمعتقلين في التخلص من العقوبة من خلال الهرب وما شابه، حسب قول الأعرجي.
ورأى المحلل السياسي واثق الهاشمي أن خللا كبيرا يكمن وراء غزارة في الاعتقال وشحة في المحاكمات وقال في حديثه لإذاعة العراق الحر إن عدد الذين تم اعتقالهم حتى الآن وبمعدل ما بين 20 إلى 50 شخصا يوميا يجعل عدد المعتقلين كبيرا جدا والهدف من ذلك إقناع الآخرين بان الجهات المسؤولة تفعل اللازم.. غير أن من يصل أمام قاضي التحقيق قليل في النهاية ثم يتم تهريب هؤلاء. الهاشمي رأى أن كل هذه المؤشرات تظهر أن هناك خللا في طريقة إدارة الملف الأمني في العراق.
واتهم الهاشمي السلطة القضائية بعدم الاستقلالية وأعطى دليلا على ذلك وهو المدة التي أمضاها مجلس النواب في اختيار أعضاء محكمة التمييز الاتحادية وفقا للمحاصصة الطائفية مما يعني أن جميع الكتل تمارس ضغوطا سياسية لصالحها وهي ضغوط تمارس أيضا للإفراج عن متهمين، مشيرا إلى ظاهرة الفساد التي قال إنها مستشرية على مختلف المستويات.
الناشط الحقوقي وليم وردة تحدث عما دعاه بنوع من التقاعس من جانب الحكومة للمضي قدما في إجراءاتها القانونية كما يجب كما أشار إلى خلل على صعيد التشريع الذي رأى انه لا يواكب القوانين والاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق والخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وليم وردة لاحظ أيضا أن الفساد متفش وان الضغوطات السياسية موجودة أيضا وأكد أن نتيجة كل هذه الظواهر انعكست في شكل تراجع في ثقة المواطنين العراقيين بالمنظومة القضائية ودفعت الكثيرين إلى اللجوء إلى قوانين أخرى مثل قوانين العشائر وغيرها باعتبار أنها الوحيدة القادرة على توفير حماية للفرد أمام فشل المنظومة القانونية والقضائية في ذلك.
ويرى الناشط الحقوقي وليم وردة أنه يجب ترك القضاء والمؤسسات القانونية تمارس دورها الحقيقي في تعزيز سلطة القانون وأن على السياسيين الابتعاد تماما عن التأثير على المنظومة القضائية في العراق لأن التدخل ليس في صالح احد ولا في صالح البلاد.
هذا وتنوه إذاعة العراق الحر إلى أنها حاولت الحصول على تصريحات من المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار غير انه لم يرد على محاولاتنا المتكررة بالاتصال به هاتفيا أو عن طريق بريده الالكتروني.
يذكر أن تنظيم القاعدة في العراق كان قد أعلن في الثاني والعشرين من تموز الماضي في رسالة نسبت إلى زعيمه المدعو أبو بكر البغدادي، أعلن عن خطة جديدة لاسترجاع مناطق نفوذ في العراق وعن نيته استهداف القضاة والمدعين العامين والمحققين وكل من يعمل معهم إضافة إلى السعي إلى الإفراج عن عناصر التنظيم من السجون العراقية.
في سياق متصل أعلنت قيادة عمليات بغداد الخميس(2آب) عن قيام مسلحين بمحاولة اقتحام سجن الحوت شمال بغداد ووقوع اشتباكات أدت إلى مقتل ثلاثة مسلحين وذكرت مصادر في الأمن أن الهدف من العملية إخراج معتقلين من السجن.
وكان مبنى مديرية مكافحة الإرهاب قد تعرض إلى هجوم يوم الثلاثاء الماضي واستمر الهجوم لساعات رافقه قيام مسلحين باقتحام المبنى بعد تفجيرات سيارتين مفخختين وسقط في هذه العملية عدد من القتلى والجرحى.
وذكرت مصادر في الأمن أن الهدف كان أيضا الإفراج عن معتقلين واستهداف قوى الأمن وحفظ القانون.
وأخيرا نذكر أن احد السجناء ويدعى حميد بعث برسالة لإذاعة العراق الحر قال فيها إنه دخل السجن قبل أكثر من سبع سنوات وبعد زواجه بحوالى عشرين يوما وهو ما يزال ينتظر المحاكمة.
هذا السجين هو المسؤول بالتأكيد عما قاله في رسالته،غير أن قضيته لو صحت تثير العجب وتستدعي طرح سؤال كبير عن الإجراءات القانونية التي تعقب عمليات الاحتجاز والاعتقال.
التقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية وهو يستعرض جهود مكافحة الإرهاب ومعوقاته في مختلف بلدان العالم.
في ما يتعلق بالعراق أشاد التقرير بالعديد من الجوانب الايجابية التي رافقت أداء أجهزة تعزيز حكم القانون والقضاء غير أنه نبه إلى أن التحديات عديدة ومنها مثلا، سرعة في الاحتجاز والاعتقال مقابل بطء شديد في تقديم المتهمين إلى المحاكمة.
ومن الأمور السلبية التي أشار إليها تقرير وزارة الخارجية الأميركية، غياب التنسيق والتعاون بين المحققين ونواب الادعاء والقضاة وقلةُ ما أنجزته الحكومة على صعيد التحقيق في الجرائم المنطلقة من دوافع طائفية وقلة الاعتقالات والمتابعة إثر وقوع جرائم غير إرهابية مقابل اعتقالات واسعة لعدد كبير من المشتبهين بالإرهاب..هذا إضافة إلى احتمال تأثر العاملين في أجهزة تعزيز حكم القانون بالصراعات وبالضغوط السياسية ناهيك عن تعرضهم إلى تهديدات صريحة أو مبطنة بالتصفية الجسدية مع أسرهم من عناصر إرهابية أو متواطئة مع الإرهاب.
مقرر لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قاسم الأعرجي قال في حديثه لإذاعة العراق الحر إن قوات الأمن تنفذ عمليات اعتقالات واسعة لعدد كبير من الأشخاص غير أن القضايا التي تصل إلى القضاء قليلة جدا بسبب ضعف الجهد ألاستخباري وضعف اللجان التحقيقية إضافة إلى الفساد الذي قال إنه نخر في اغلب اللجان التحقيقية التي تتعامل مع المتهمين.
الأعرجي قال أيضا إن الانقسامات السياسية تؤدي إلى عدم وجود رؤية موحدة تجاه المشكلة وتجاه الحل مما يؤدي إلى أن جهات سياسية متنفذة تمارس ضغوطها على القضاة وعلى القضاء لإطلاق سراح المعتقلين الذين يرتبطون بهذه الجهات.
واضاف الاعرجي أن هؤلاء القضاة أنفسهم يتعرضون أيضا إلى تهديدات من الجهات الإرهابية بحيث أن هؤلاء القضاة يعانون من عدم توفر الحماية لهم وقد يتعرضون إلى التصفية الجسدية من الجماعات المسلحة. يضاف إلى ذلك الفساد الذي يساعد المحكومين والمعتقلين في التخلص من العقوبة من خلال الهرب وما شابه، حسب قول الأعرجي.
ورأى المحلل السياسي واثق الهاشمي أن خللا كبيرا يكمن وراء غزارة في الاعتقال وشحة في المحاكمات وقال في حديثه لإذاعة العراق الحر إن عدد الذين تم اعتقالهم حتى الآن وبمعدل ما بين 20 إلى 50 شخصا يوميا يجعل عدد المعتقلين كبيرا جدا والهدف من ذلك إقناع الآخرين بان الجهات المسؤولة تفعل اللازم.. غير أن من يصل أمام قاضي التحقيق قليل في النهاية ثم يتم تهريب هؤلاء. الهاشمي رأى أن كل هذه المؤشرات تظهر أن هناك خللا في طريقة إدارة الملف الأمني في العراق.
واتهم الهاشمي السلطة القضائية بعدم الاستقلالية وأعطى دليلا على ذلك وهو المدة التي أمضاها مجلس النواب في اختيار أعضاء محكمة التمييز الاتحادية وفقا للمحاصصة الطائفية مما يعني أن جميع الكتل تمارس ضغوطا سياسية لصالحها وهي ضغوط تمارس أيضا للإفراج عن متهمين، مشيرا إلى ظاهرة الفساد التي قال إنها مستشرية على مختلف المستويات.
الناشط الحقوقي وليم وردة تحدث عما دعاه بنوع من التقاعس من جانب الحكومة للمضي قدما في إجراءاتها القانونية كما يجب كما أشار إلى خلل على صعيد التشريع الذي رأى انه لا يواكب القوانين والاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق والخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وليم وردة لاحظ أيضا أن الفساد متفش وان الضغوطات السياسية موجودة أيضا وأكد أن نتيجة كل هذه الظواهر انعكست في شكل تراجع في ثقة المواطنين العراقيين بالمنظومة القضائية ودفعت الكثيرين إلى اللجوء إلى قوانين أخرى مثل قوانين العشائر وغيرها باعتبار أنها الوحيدة القادرة على توفير حماية للفرد أمام فشل المنظومة القانونية والقضائية في ذلك.
ويرى الناشط الحقوقي وليم وردة أنه يجب ترك القضاء والمؤسسات القانونية تمارس دورها الحقيقي في تعزيز سلطة القانون وأن على السياسيين الابتعاد تماما عن التأثير على المنظومة القضائية في العراق لأن التدخل ليس في صالح احد ولا في صالح البلاد.
هذا وتنوه إذاعة العراق الحر إلى أنها حاولت الحصول على تصريحات من المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار غير انه لم يرد على محاولاتنا المتكررة بالاتصال به هاتفيا أو عن طريق بريده الالكتروني.
يذكر أن تنظيم القاعدة في العراق كان قد أعلن في الثاني والعشرين من تموز الماضي في رسالة نسبت إلى زعيمه المدعو أبو بكر البغدادي، أعلن عن خطة جديدة لاسترجاع مناطق نفوذ في العراق وعن نيته استهداف القضاة والمدعين العامين والمحققين وكل من يعمل معهم إضافة إلى السعي إلى الإفراج عن عناصر التنظيم من السجون العراقية.
في سياق متصل أعلنت قيادة عمليات بغداد الخميس(2آب) عن قيام مسلحين بمحاولة اقتحام سجن الحوت شمال بغداد ووقوع اشتباكات أدت إلى مقتل ثلاثة مسلحين وذكرت مصادر في الأمن أن الهدف من العملية إخراج معتقلين من السجن.
وكان مبنى مديرية مكافحة الإرهاب قد تعرض إلى هجوم يوم الثلاثاء الماضي واستمر الهجوم لساعات رافقه قيام مسلحين باقتحام المبنى بعد تفجيرات سيارتين مفخختين وسقط في هذه العملية عدد من القتلى والجرحى.
وذكرت مصادر في الأمن أن الهدف كان أيضا الإفراج عن معتقلين واستهداف قوى الأمن وحفظ القانون.
وأخيرا نذكر أن احد السجناء ويدعى حميد بعث برسالة لإذاعة العراق الحر قال فيها إنه دخل السجن قبل أكثر من سبع سنوات وبعد زواجه بحوالى عشرين يوما وهو ما يزال ينتظر المحاكمة.
هذا السجين هو المسؤول بالتأكيد عما قاله في رسالته،غير أن قضيته لو صحت تثير العجب وتستدعي طرح سؤال كبير عن الإجراءات القانونية التي تعقب عمليات الاحتجاز والاعتقال.
