استقبل رئيس الوزراء المصري الجديد الدكتور هشام قنديل عددا من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، ومن المنتظر الإعلان عن التشكيل النهائي للوزارة الخميس (2آب).
وفيما استقبلت مصر أنباء التشكيل الوزاري بجدل واسع، غير أن الأنباء الأكثر سوءا هي اندلاع أحداث عنف طائفي بقرية دهشور، التابعة لمحافظة الجيزة، سقط فيها قتيل إضافة إلى عشرات الجرحى، بينهم ستة من الشرطة ثلاثة ضباط، وثلاثة مجندين.
ورفض الدكتور قنديل الإفصاح عن أي معلومات بخصوص وزارته واكتفى بالقول "التشكيل خلص وهتعرفوا كل حاجة بكرة".
ويواجه قنديل عاصفة من الانتقادات في اختيار وزراء حكومته. وعلمت إذاعة العراق الحر إن قنديل استقبل عددا من وزراء حكومة الجنزوري، ما يؤكد الأنباء التي ترددت سابقا عن استمرارهم في مناصبهم، وأبرزهم، وزير الخارجية محمد كامل عمرو، ووزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية نجوى خليل، ووزير المالية الدكتور ممتاز السعيد، ووزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري.
كما كشفت مصادر أن الدكتور هشام قنديل لم يحسم بعد مصير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لكنه يتجه للإبقاء على الوزير الحالي الدكتور محمود عيسى بسبب الاعتذارات التي تواجه "قنديل" خصوصاً لجهة الحقائب الاقتصادية.
وربما يسفر الإبقاء على وزير الصناعة الحالي إلى خسائر فادحة لقطاع الصناعة، وذلك بحسب تقارير تؤكد اندلاع موجة من الاحتجاجات والإضرابات داخل الوزارة، إضافة إلى تجميد علاقات عمال هذا القطاع الحيوى مع الوزير الحالي في حال الإبقاء عليه.
ولم يكن وزير الصناعة في حكومة الجنزوري فقط هو المثير للجدل، لكن قنديل التقى اليوم أيضا عددا من الشخصيات، رغم خروج مظاهرات احتجاجية فور تسريب أنباء عن ترشحها، من بينها محافظ كفر الشيخ أحمد زكي عابدين، لحقيبة التنمية المحلية، الذي اتهمه أبناء محافظته بأنه لم ينجح في حل مشاكل المحافظة.
أما وزارة الكهرباء، التي ربما تكون سببا في الإطاحة بحكومة قنديل، بسبب أزمات محطات توليد الكهرباء، وسياسات الوزارة في قطع التيار عن المواطنين، الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة وقطعوا الطرق بين المحافظات، وهددوا بإعلان العصيان المدني حال استمرار انقطاع الكهرباء، فإن العاملين والمهندسين في الوزارة بدورهم هددوا بإعلان الإضراب العام فور تأكدهم من تكليف محمود بلبع بحثيبة الكهرباء.
وسادت حالة من الارتياح بين العاملين في وزارة الأوقاف، عقب تردد أنباء عن تراجع الدكتور هشام قنديل عن اختيار الدكتور محمد يسري للوزارة، وترشيح رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد لتولي الحقبة، بناء على مقترح من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
واختار قنديل مدير الأمن العام اللواء أحمد جمال الدين وزيراً الداخلية، وقال جمال الدين- في تصريحات عقب لقائه رئيس الحكومة- إن مصر تحتاج إلى تكاتف الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار، وسنعمل على تحقيق طموحات المواطن المصري، ونؤكد على حرية الرأي والتعبير، طالما أنه لا يوجد ما يهدد الأمن والاستقرار.
ويعد الأمن من البنود التي تعهد الرئيس محمد مرسي بتنفيذها خلال المائة يوم الأولى منذ توليه منصبه.
وكان موقع "مرسي ميتر" الذي أطلقته حركات شبابية لرصد مدى وفاء الرئيس الجديد بتعهداته في برنامج المائة يوم، كان أعلن أن مرسي لن يحقق خلال الشهر الأول من حكمه سوى خطوة واحدة في النظافة وهو أول بند في برنامجه.
وأطلق حملة "وطن نظيف" بمساهمة مواطنين ورؤساء الأحياء والمحافظين في تنظيف الشوارع ورفع القمامة، لكن الرئيس المصري واجه انتقادات شديدة وصلت إلى حد اتهامه بالفشل، عقب عودة القمامة إلى الشوارع بصورة مضاعفة مما سبق، بينما جاءت الخطوة التالية بإعلان حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- بمشروع لجمع القمامة مجانا وتدويرها، لتثير غضبا حادا لدى العاملين في جمع القمامة، ما دفعهم إلى تهديد مرسي بإعلان الإضراب العام حال عدم التراجع عن المشروع، وقال نقيب الزبالين شحاتة المقدس إن "الإخوان تحاربنا في رزقنا والمشاريع الشعبية لتدوير المخلفات مهددة".
وعلى صعيد آخر، تأججت نار الفتنة في قرية دهشور بالجيزة، عقب وفاة الشاب المسلم الذي أصيب بحروق حادة، أثناء وجوده بالصدفة فى موقع مشاجرة بين مسلمين وأقباط في القرية. وقال شهود عيان من أهالي القرية إن قوات الجيش والشرطة العسكرية أخلت القرية من الأقباط، بعد الاشتباكات التي وقعت عقب تشييع جنازة الشاب.
وخيمت حالة من الهدوء الحذر على القرية بعد توقف الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن المركزي، التى منعتهم من اقتحام كنيسة "مارى جرجس" وحرق محال ومنازل الأقباط بالقرية، احتجاجاً منهم على مقتل الشاب.
وطالبت الكنيسة المصرية بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لبحث أحداث دهشور، وأعرب أسقف شبرا الخيمة الأنبا مرقس عن أسفه لمحاولات حرق كنيسة ومنازل وممتلكات الأقباط بسبب حرق مكوجي مسيحي لقميص مسلم.
وعلق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي على الأحداث، بأن "الأحداث التي شهدتها دهشور تؤكد أن مصر بحاجة لعلاج جاد لتراكم بذور الفتنة، وإجراءات سريعة، تؤكد شراكة كل المصريين في وطنهم وترسخ قيم التسامح والعدل والمحبة".
في هذه الاثناء أطلقت قوى سياسية مبادرة لتنظيم حفل إفطار الخميس(2 آب) تحت شعار "مصر راجعة بينا"، أمام منزل مينا دانيال، الناشط السياسي الذي قتل في أحداث ماسبيرو، وعلى روح الشيخ عماد عفت الشيخ الأزهري الذي قتل في أحداث مجلس الوزراء الثانية، واعتبرت المبادرة أن "دانيال وعفت يمثلوا الروح الحقيقة لوحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه".
وفيما استقبلت مصر أنباء التشكيل الوزاري بجدل واسع، غير أن الأنباء الأكثر سوءا هي اندلاع أحداث عنف طائفي بقرية دهشور، التابعة لمحافظة الجيزة، سقط فيها قتيل إضافة إلى عشرات الجرحى، بينهم ستة من الشرطة ثلاثة ضباط، وثلاثة مجندين.
ورفض الدكتور قنديل الإفصاح عن أي معلومات بخصوص وزارته واكتفى بالقول "التشكيل خلص وهتعرفوا كل حاجة بكرة".
ويواجه قنديل عاصفة من الانتقادات في اختيار وزراء حكومته. وعلمت إذاعة العراق الحر إن قنديل استقبل عددا من وزراء حكومة الجنزوري، ما يؤكد الأنباء التي ترددت سابقا عن استمرارهم في مناصبهم، وأبرزهم، وزير الخارجية محمد كامل عمرو، ووزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية نجوى خليل، ووزير المالية الدكتور ممتاز السعيد، ووزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري.
كما كشفت مصادر أن الدكتور هشام قنديل لم يحسم بعد مصير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لكنه يتجه للإبقاء على الوزير الحالي الدكتور محمود عيسى بسبب الاعتذارات التي تواجه "قنديل" خصوصاً لجهة الحقائب الاقتصادية.
وربما يسفر الإبقاء على وزير الصناعة الحالي إلى خسائر فادحة لقطاع الصناعة، وذلك بحسب تقارير تؤكد اندلاع موجة من الاحتجاجات والإضرابات داخل الوزارة، إضافة إلى تجميد علاقات عمال هذا القطاع الحيوى مع الوزير الحالي في حال الإبقاء عليه.
ولم يكن وزير الصناعة في حكومة الجنزوري فقط هو المثير للجدل، لكن قنديل التقى اليوم أيضا عددا من الشخصيات، رغم خروج مظاهرات احتجاجية فور تسريب أنباء عن ترشحها، من بينها محافظ كفر الشيخ أحمد زكي عابدين، لحقيبة التنمية المحلية، الذي اتهمه أبناء محافظته بأنه لم ينجح في حل مشاكل المحافظة.
أما وزارة الكهرباء، التي ربما تكون سببا في الإطاحة بحكومة قنديل، بسبب أزمات محطات توليد الكهرباء، وسياسات الوزارة في قطع التيار عن المواطنين، الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة وقطعوا الطرق بين المحافظات، وهددوا بإعلان العصيان المدني حال استمرار انقطاع الكهرباء، فإن العاملين والمهندسين في الوزارة بدورهم هددوا بإعلان الإضراب العام فور تأكدهم من تكليف محمود بلبع بحثيبة الكهرباء.
وسادت حالة من الارتياح بين العاملين في وزارة الأوقاف، عقب تردد أنباء عن تراجع الدكتور هشام قنديل عن اختيار الدكتور محمد يسري للوزارة، وترشيح رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد لتولي الحقبة، بناء على مقترح من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
واختار قنديل مدير الأمن العام اللواء أحمد جمال الدين وزيراً الداخلية، وقال جمال الدين- في تصريحات عقب لقائه رئيس الحكومة- إن مصر تحتاج إلى تكاتف الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار، وسنعمل على تحقيق طموحات المواطن المصري، ونؤكد على حرية الرأي والتعبير، طالما أنه لا يوجد ما يهدد الأمن والاستقرار.
ويعد الأمن من البنود التي تعهد الرئيس محمد مرسي بتنفيذها خلال المائة يوم الأولى منذ توليه منصبه.
وكان موقع "مرسي ميتر" الذي أطلقته حركات شبابية لرصد مدى وفاء الرئيس الجديد بتعهداته في برنامج المائة يوم، كان أعلن أن مرسي لن يحقق خلال الشهر الأول من حكمه سوى خطوة واحدة في النظافة وهو أول بند في برنامجه.
وأطلق حملة "وطن نظيف" بمساهمة مواطنين ورؤساء الأحياء والمحافظين في تنظيف الشوارع ورفع القمامة، لكن الرئيس المصري واجه انتقادات شديدة وصلت إلى حد اتهامه بالفشل، عقب عودة القمامة إلى الشوارع بصورة مضاعفة مما سبق، بينما جاءت الخطوة التالية بإعلان حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- بمشروع لجمع القمامة مجانا وتدويرها، لتثير غضبا حادا لدى العاملين في جمع القمامة، ما دفعهم إلى تهديد مرسي بإعلان الإضراب العام حال عدم التراجع عن المشروع، وقال نقيب الزبالين شحاتة المقدس إن "الإخوان تحاربنا في رزقنا والمشاريع الشعبية لتدوير المخلفات مهددة".
وعلى صعيد آخر، تأججت نار الفتنة في قرية دهشور بالجيزة، عقب وفاة الشاب المسلم الذي أصيب بحروق حادة، أثناء وجوده بالصدفة فى موقع مشاجرة بين مسلمين وأقباط في القرية. وقال شهود عيان من أهالي القرية إن قوات الجيش والشرطة العسكرية أخلت القرية من الأقباط، بعد الاشتباكات التي وقعت عقب تشييع جنازة الشاب.
وخيمت حالة من الهدوء الحذر على القرية بعد توقف الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن المركزي، التى منعتهم من اقتحام كنيسة "مارى جرجس" وحرق محال ومنازل الأقباط بالقرية، احتجاجاً منهم على مقتل الشاب.
وطالبت الكنيسة المصرية بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لبحث أحداث دهشور، وأعرب أسقف شبرا الخيمة الأنبا مرقس عن أسفه لمحاولات حرق كنيسة ومنازل وممتلكات الأقباط بسبب حرق مكوجي مسيحي لقميص مسلم.
وعلق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي على الأحداث، بأن "الأحداث التي شهدتها دهشور تؤكد أن مصر بحاجة لعلاج جاد لتراكم بذور الفتنة، وإجراءات سريعة، تؤكد شراكة كل المصريين في وطنهم وترسخ قيم التسامح والعدل والمحبة".
في هذه الاثناء أطلقت قوى سياسية مبادرة لتنظيم حفل إفطار الخميس(2 آب) تحت شعار "مصر راجعة بينا"، أمام منزل مينا دانيال، الناشط السياسي الذي قتل في أحداث ماسبيرو، وعلى روح الشيخ عماد عفت الشيخ الأزهري الذي قتل في أحداث مجلس الوزراء الثانية، واعتبرت المبادرة أن "دانيال وعفت يمثلوا الروح الحقيقة لوحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه".