نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول امني رفيع المستوى الأحد ان السلطات العراقية تحاول منع "صفقة أسلحة سرية" تشمل صواريخ مضادة للطائرات سبق وان ابرمها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مع إحدى الدول الأجنبية.
وفي الوقت الذي ذكرت فيه الوكالة ان مسؤولين في اقليم كردستان، افادوا بان لا معلومات لديهم حول هذه القضية، نفى عضو لجنة الامن والدفاع عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه وجود اية صفقة للأسلحة في الوقت الراهن، ولفت طه في حديث لاذاعة العراق الحر الى أن الدستور العراقي ضمن حق الإقليم في تسليح حرس الإقليم "البشمركه" ملاحظا ً أن "حكومة بغداد لم تقم بتخصيص موارد لتسليح وتاهيل قوات حرس الاقليم البشمركه منذ سبع سنوات. وانها تسعى لإثارة المشاكل مع الإقليم وممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية، بحسب رأيه.
وكالة فرانس بريس نقلت عن المسؤول الأمني الحكومي أن صفقة الاسلحة المذكورة، تضم صواريخ مضادة للدروع والطائرات، وكميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة وكلها من طراز روسي مصنعة في العام 2004.
الى ذلك أوضح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ان الحكومة لا تعترض على التسليح الخفيف للقوات المحلية في الإقليم لكنها تتوقف عند صفقات شراء أسلحة متطورة. مشيرا الى الفرق الفني بين تسليح قوى الأمن الداخلي وتسليح الجيش الاتحادي، وكشف الموسوي في حديثه لاذاعة العراق الحر عن انه سبق وأبطلت محاولات من هذا القبيل مع دول أجنبية، تفهمت الأمرَ واقتنعت بوجهة نظر الحكومة العراقية.
لكن النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه نفى وجود وجود صفقة أسلحة بشكل قطعي، مشددا على ان الحكومة الاتحادية امام خيارين اما تجهيز الاقليم بالاسلحة او فسح المجال له للقيام بالشراء بنفسه.
وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت في تشرين الثاني من عام 2008 ان . مسؤولين عسكريين كرداً تسلموا ثلاث شحنات من الأسلحة الخفيفة والاعتدة المستوردة من بلغاريا، وفي حينها صرح وزير الداخلية جواد البولاني ان صفقة كهذه هي" خرق" للقانون العراقي بحسب تعبيره.
من جانبه اتفق عضو لجنة الأمن والدفاع عن العراقية محمد خضر الجنابي بأن لا ضير من قيام حكومة الإقليم بتسليح شرطتها بالأسلحة المسموح بها، اما الأسلحة الثقيلة التي تستخدم للدفاع عن الحدود، فشراؤها من صلاحية الحكومة الاتحادية، ودعا الجنابي الأطراف المعنية عدم تصعيد الخلافات، واللجوء الى طاولة الحوار لحل المشكلة.
يشار الى أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني سبق أن اعترض على توجه الولايات المتحدة الأمريكية لتزويد العراق بطائرات أف 16، متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه لوح باستخدامها ضد الكرد في حديث خاص مع ضباط في الجيش العراقي.
ويعتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان حكومة الإقليم تسعى لإثارة مشاكل تتقاطع مع الدستور العراقي، ومنها ما يتعلق بالنفط والتسليح والحدود ، قد يعود ذلك بالضرر على البلاد وبضمنه الإقليم، بحسب رايه لكن عضو لجنة الأمن والدفاع عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه يعتقد أن هناك استهدافا للإقليم من خلال توالي اتهامه تارة بالانفصال، وتهريب النفط، واثارة مشكلة الحدود مع سوريا، وأخيرا صفقات شراء الأسلحة.
يأتي الحديث عن صفقة الأسلحة المزعومة التي كشفت عنها فرانس بريس بعد أن كان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن يوم الجمعة الماضي أن نزاعا مسلحا كاد يندلع مؤخرا بين قوات البشمركة الكردية مع القوات العراقية إثر منع هذه الأخيرة من بلوغ منطقة حدودية مع سوريا شمال غرب العراق.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
وفي الوقت الذي ذكرت فيه الوكالة ان مسؤولين في اقليم كردستان، افادوا بان لا معلومات لديهم حول هذه القضية، نفى عضو لجنة الامن والدفاع عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه وجود اية صفقة للأسلحة في الوقت الراهن، ولفت طه في حديث لاذاعة العراق الحر الى أن الدستور العراقي ضمن حق الإقليم في تسليح حرس الإقليم "البشمركه" ملاحظا ً أن "حكومة بغداد لم تقم بتخصيص موارد لتسليح وتاهيل قوات حرس الاقليم البشمركه منذ سبع سنوات. وانها تسعى لإثارة المشاكل مع الإقليم وممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية، بحسب رأيه.
وكالة فرانس بريس نقلت عن المسؤول الأمني الحكومي أن صفقة الاسلحة المذكورة، تضم صواريخ مضادة للدروع والطائرات، وكميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة وكلها من طراز روسي مصنعة في العام 2004.
الى ذلك أوضح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ان الحكومة لا تعترض على التسليح الخفيف للقوات المحلية في الإقليم لكنها تتوقف عند صفقات شراء أسلحة متطورة. مشيرا الى الفرق الفني بين تسليح قوى الأمن الداخلي وتسليح الجيش الاتحادي، وكشف الموسوي في حديثه لاذاعة العراق الحر عن انه سبق وأبطلت محاولات من هذا القبيل مع دول أجنبية، تفهمت الأمرَ واقتنعت بوجهة نظر الحكومة العراقية.
لكن النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه نفى وجود وجود صفقة أسلحة بشكل قطعي، مشددا على ان الحكومة الاتحادية امام خيارين اما تجهيز الاقليم بالاسلحة او فسح المجال له للقيام بالشراء بنفسه.
وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت في تشرين الثاني من عام 2008 ان . مسؤولين عسكريين كرداً تسلموا ثلاث شحنات من الأسلحة الخفيفة والاعتدة المستوردة من بلغاريا، وفي حينها صرح وزير الداخلية جواد البولاني ان صفقة كهذه هي" خرق" للقانون العراقي بحسب تعبيره.
من جانبه اتفق عضو لجنة الأمن والدفاع عن العراقية محمد خضر الجنابي بأن لا ضير من قيام حكومة الإقليم بتسليح شرطتها بالأسلحة المسموح بها، اما الأسلحة الثقيلة التي تستخدم للدفاع عن الحدود، فشراؤها من صلاحية الحكومة الاتحادية، ودعا الجنابي الأطراف المعنية عدم تصعيد الخلافات، واللجوء الى طاولة الحوار لحل المشكلة.
يشار الى أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني سبق أن اعترض على توجه الولايات المتحدة الأمريكية لتزويد العراق بطائرات أف 16، متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه لوح باستخدامها ضد الكرد في حديث خاص مع ضباط في الجيش العراقي.
ويعتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان حكومة الإقليم تسعى لإثارة مشاكل تتقاطع مع الدستور العراقي، ومنها ما يتعلق بالنفط والتسليح والحدود ، قد يعود ذلك بالضرر على البلاد وبضمنه الإقليم، بحسب رايه لكن عضو لجنة الأمن والدفاع عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه يعتقد أن هناك استهدافا للإقليم من خلال توالي اتهامه تارة بالانفصال، وتهريب النفط، واثارة مشكلة الحدود مع سوريا، وأخيرا صفقات شراء الأسلحة.
يأتي الحديث عن صفقة الأسلحة المزعومة التي كشفت عنها فرانس بريس بعد أن كان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن يوم الجمعة الماضي أن نزاعا مسلحا كاد يندلع مؤخرا بين قوات البشمركة الكردية مع القوات العراقية إثر منع هذه الأخيرة من بلوغ منطقة حدودية مع سوريا شمال غرب العراق.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
